سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا خبر داد که سپاه پاسداران روز پنجشنبه یک کشتی تجاری را در آبهای بینالمللی خلیج فارس توقیف کرده است. او گفت که این کشتی «احتمالا در فعالیتهای قاچاق دست داشته است.»
کاظم موسوی، رییس کل دادگستری استان فارس خبر داد که با تایید حکم اعدام دو نفر به اتهام «حمله به حرم شاهچراغ» در دیوان عالی کشور، این حکم بهزودی اجرا خواهد شد.
موسوی روز پنجشنبه ۱۵ تیر گفت که با تایید حکم اعدام دو تن از کسانی که به گفته او «نقش مستقیمی در طراحی حمله و پشتیبانی از عامل اصلی ترور داشتند» در دیوان عالی کشور، به زودی آنها به دار آویخته میشوند.
محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، دو متهم اصلی پرونده حمله به شاهچراغ هستند که روز ۲۷ اسفند سال گذشته به اتهام «افساد فی الارض»، «بَغی» و «اقدام علیه امنیت کشور» در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدند.
پس از اعتراض وکیلان متهمان به رای صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، پرونده آنها به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
امروز (۱۵ تیر) در حالی رییس کل دادگستری استان فارس خبر داد که «پس از رسیدگی مجدد به این پرونده در مرجع عالی قضایی کشور» رای اولیه اعدام این دو نفر در دیوان عالی کشور هم تایید شده است که اواخر اردیبهشت امسال هم از تایید این حکم خبر داده و گفته بود اعدام آنها در «ملاء عام» اجرا خواهد شد.
موسوی همچنین خبر داده بود پرونده «قصور و کوتاهی در بخش انتظامات» در موضوع حمله به شاهچراغ در دادسرای نظامی فارس در حال رسیدگی است.
محمد رحمانی، مصطفی جانامانی و حمیدالله کابلی سه تن دیگر از متهمان این پرونده هستند که در دادگاه بدوی به دلیل عضویت در گروه داعش به «مجازاتهای سنگین حبس» ۲۵ سال، ۱۵ سال و یک روز و پنج سال محکوم شدند.
روز چهارم آبان سال ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و همزمان با چهلمین روز قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، حمله مسلحانهای به «حرم شاهچراغ» در شیراز شکل گرفت که به گفته منابع رسمی در ایران، ۱۳ کشته و ۲۵ زخمی بر جای گذاشت.
اواسط آبان ماه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که پس از حمله به شاهچراغ، ۲۶ نفر با «ملیتهای جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان» را به اتهامهایی در رابطه با این حمله و تلاش برای «عملیات مشابه» بازداشت کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی درباره هویت عاملان حمله تناقضهای زیادی داشتهاند؛ نفر اول تبعه تاجیکستان معرفی شده، نفر دوم افغان و مسوول امور پشتیانی. همچنین ادعا شده فرمانده عملیات، تبعه جمهوری آذربایجان، هنگام فرار از کشور دستگیر شده است.
نام عامل ابتدا حامد بدخشانی عنوان شد، بعدا گفتند نامش سبحان کُمرونی بوده با اسم مستعار «ابوعایشه العمری». نفر دوم هم محمد رامز رشیدی معرفی شد که جلوی دوربین اعتراف اجباری نشست و داعش را به خیزش انقلابی ربط داد.
عامل اصلی تیراندازی به گفته رسانههای داخل ایران همان روز و در جریان درگیری با نیروهای انتظامی کشته شد.
مقامها و رسانههای حکومتی همان زمان این حمله را به گروههای «تکفیری» منسوب و خبرهای متناقضی درباره تعداد مهاجمان و نحوه این حمله منتشر کردند.
افکار عمومی اما این حمله را ساختگی و در راستای تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش انقلابی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» دانست.
در پی تلاش شهرداری تهران برای تخلیه و پلمب خانه اندیشمندان علوم انسانی با هدف اهدا به جریان انقلابی، اعضای این موسسه از نمایندههای شهرداری شکایت کردند. معاون اجتماعی شهرداری هم در واکنش، کارکنان خانه اندیشمندان علوم انسانی را «سردمدار ایجاد تنش و التهاب فکری در کشور» خواند.
خانه اندیشمندان علوم انسانی از جمله مراکز علمی، فرهنگی و تولید فکر است که با هدف همفکری و همراهی اندیشمندان در حوزههای مختلف ایجاد شد. این مرکز مشتمل بر کارگروههای فعال در حوزههای علوم سیاسی، روانشناسی و علوم تربیتی، تاریخ و باستانشناسی، الهیات و معارف اسلامی، فلسفه و منطق، جغرافیا، تربیت بدنی، مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد، ادبیات و حقوق است.
خانه اندیشمندان علوم انسانی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد و از آن زمان گردهماییهای سالانه اندیشمندان حوزههای مختلف علوم انسانی را برگزار کرد. از جمله ویژگیهای فعالیت خانه اندیشمندان علوم انسانی میتوان به تشکیل سامانه اطلاعاتی، راهاندازی کتابخانه دیجیتالی و برگزاری جلسات و نشستهای مختلف در طول سال اشاره کرد.
این مرکز تاکنون برای بیش از ۲۰۰ شخصیت علمی و فرهنگی کشور آیین نکوداشت و بزرگداشت برگزار کرده است.
با گذشت دو روز از درگیریها میان شهرداری تهران و خانه اندیشمندان علوم انسانی، امین توکلیزاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران در واکنش به انتقادها از بیرون کردن کارکنان خانه اندیشمندان علوم انسانی، دلیل آن را «بهرهبرداری طیف خاص فکری» از این مجموعه خواند که به گفته او «سردمدار ایجاد تنش و التهاب فکری در کشور» بودهاند.
توکلیزاده در گفتوگو با ایسنا، خواهان «بررسی نظارتی» در خانه اندیشمندان شد و با اشاره به «صدور رای قضایی مبنی بر مهلت ۲۰ روزه تخلیه ساختمان» گفت: «این تصمیم قبلتر به منظور بازسازی و ایجاد تغییرات در ساختمان گرفته شد اما به دنبال تخریب نیستیم و تنها بحث تغییر فضای کاری است.»
از سوی دیگر «شبکه شرق» خبر داد که دادستانی تهران در ماجرا مداخله کرده و از معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری خواسته است تا دست از تخلیه ساختمان بردارد و مدارک و مستندات خود را ارائه کند.
تنشها اما از روز سهشنبه ۱۳ تیر آغاز شد؛ وقتی که مهدی صادقی کجانی، مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در پارک ورشو رفت و خواهان «تخلیه و پلمب» این مجموعه شد.
روزنامه هممیهن در گزارشی به وقایع رخ داده در دو روز گذشته پرداخته و به نقل از مسوولان خانه اندیشمندان نوشته که صادقی کجانی، «دستور مستقیم اما شفاهی» از شهرداری تهران برای تخلیه مجموعه داشته است.
بر همین اساس روز سهشنبه نیروهای شهربان و حریمبان بعد از شکلگیری گفتوگوها میان مسوولان و این مدیر شهرداری، سعی در «تخلیه مجموعه و تعویض قفلها» داشتند اما رییس و برخی از مدیران و کارمندان خانه اندیشمندان علوم انسانی شامگاه ۱۳ تیر را تا صبح روز چهارشنبه در محل کار سپری کردند تا مانع تخلیه مجموعه شوند.
هممیهن به نقل از کارمند موسسه نوشت: «نگهبانهای خانه اندیشمندان صبح روز ۱۴ تیر تعویض شدند و برخی از نفرات شهرداری هم در کنار کارمندان سابق در مجموعه خانه اندیشمندان علوم انسانی قرار گرفتند اما خانه اندیشمندان علوم انسانی هنوز تخلیه نشده است.»
اما شبکه شرق روز پنجشنبه ۱۵ تیر از حضور نیروهای پلیس مقابل موسسه در شامگاه چهارشنبه خبر داد و گفت با وجود شکایت موسسه از شهرداری و دستور نهادهای قضایی، نیروهای شهرداری حاضر به ترک ساختمان نشدند و اعضای موسسه برای نوشتن صورتجلسه همراه پلیس، عازم کلانتری شدند.
بر اساس این گزارش، مدیران، بخشی از استادان و دبیران انجمنهای خانه اندیشمندان با وجود تعویض قفل درها از سوی نیروهای شهرداری، شامگاه چهاردهم تیر، شب دوم را هم در ساختمان سپری کردند.
هممیهن هم در گزارش خود به شروط قراردادی تحت عنوان «حبس مطلق» بین خانه اندیشمندان علوم انسانی و شهرداری تهران با نمایندگی سازمان املاک و مستغلات پرداخت که نشان میدهد این ساختمان در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف، به خانه اندیشمندان واگذار شده است.
روزنامه شرق نیز به نقل از علیرضا غریبدوست، عضو گروه حقوق و دبیر انجمن حقوقشناسی خانه اندیشمندان، در همین زمینه نوشت: «قرارداد بستهشده در سال ۹۳ که برای بهرهبرداری از ساختمان بوده، بدون زمان است.»
البته به گفته غریبدوست، خیز شهرداری تهران برای تصاحب مجموعه به خاطر «ساختمان» آن نیست: «به ما گفته شد موسسه خانه اندیشمندان از ظرفیت تمام اندیشمندان استفاده نکرده و احتمالا منظورشان چهرههایی نزدیک به جریان مدیریت شهری کنونی است.»
اشاره غریبدوست به توییت توکلیزاده در روز۱۴ تیر است که گفته بود: «عملکرد این خانه منتقدان و مدافعانی دارد و پیشنهادهای بهتری برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در حوزه اندیشهای واصل شده. در نهایت پس از دو سال همکاری مقرر گردید خدمات فعلی که در راستای انقلاب اسلامی باشد، تداوم یافته و خدمات فراگیرتری به دیگر اندیشمندان داده شود.»
عصر روز چهارشنبه ۱۴تیر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران هم ضمن «تکذیب پلمب ساختمان»، اظهارنظر توکلیزاده را تایید کرد.
محمدخانی گفت: «براساس مستندات و مشاهدات، بسیاری از اتاقها و فضاهای این خانه خالی بوده و تبدیل به انباری و محل جمعآوری وسایل شده است و تنها از چند اتاق محدود استفاده میشود. از سوی دیگر این ظرفیت در حقیقت تنها در اختیار یک جریان خاص قرار داشته است. این در حالی است که به سادگی و سهولت میتوان این ظرفیت را با یک فرایند شفاف در اختیار دیگر گروههای دانشجویی و هیاتهای اندیشهورز قرار داد.»
روزنامه هممیهن در یادداشتی با اشاره به حمله شهرداری به این موسسه در روزی که به نام «قلم» نامگذاری شده، نوشت: «آنان وارثان شهرداری اصولگرایی هستند که سلف آنان دهها و صدها واحد مسکونی و اداری مردم تهران را با قیمتهای عجیب و غریب در اختیار افراد و نهادهای خودی قرار داد که هیچگاه جرات دفاع کردن از آن را نداشتند.»
هممیهن حضور نداشتن «جبهه اصولگرایی و نو اصولگرایی» در بین چهرههای فعال این موسسه را نه به علت سیاست خانه اندیشمندان علوم انسانی، بلکه به علت «فقر این جناح سیاسی» در داشتن افرادی خواند که در این زمینه حرفی داشته یا حاضر شوند به تحلیل موضوعات روز از منظر جناح متبوع بپردازند.
این روزنامه تاکید کرد که مساله «نداشتن نیروی فکری» را با بستن خانه اندیشه نمیتوان حل کرد و تنها نتیجه چنین رفتارهایی، عصبانی کردن بیشتر جامعه و کاشتن «نفرت و کینه» خواهد بود.
نعمتالله فاضلی، انسانشناس و پژوهشگر هم در یادداشتی با اشاره به اینکه صبح روز ۱۴ تیر به خانه اندیشمندان رفته، یادآور شد که مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری در پاسخ به انتقاد استادان از این اقدام شهرداری گفته است: «میخواهیم مدیریت و ساختار اینجا را تغییر دهیم تا استادان دیگر، یعنی استادان بسیجی و ارزشی و انقلابی اینجا بیایند.»
او در ادامه نوشت: «دوستان حاضر گفتند فضای خانه اندیشمندان همیشه باز و دموکراتیک بوده و اگر استادان ارزشی و بسیجی حرفی داشتهاند، آمده و گفتهاند و هنوز هم میتوانند و لزومی ندارد خانه را به قبضه خود درآورند.»
فاضلی، تلاش زاکانی و شهرداری را برای «خاموش کردن این خرده فضای فکری و فرهنگی-مدنی»، پایمال کردن «حقوق فرهنگی شهروندان و طبقه فهیم و عامه اهل فکر» خواند و تاکید کرد: «مملکتی که حتی در پایتختش اجازه ندهد استادان علوم انسانی خرده فضایی برای تنفس و مشارکت داشته باشند، آیندهای تیره و تار خواهد داشت.»
کلودیا پلاتنر، رییس تازه منصوب شده اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان (BSI) نسبت به خطرات فزاینده حملههای سایبری ایران، روسیه و چین علیه این کشور هشدار داد.
او در گفتوگوی خود با روزنامه «زوددویچه تسایتونگ»، با تاکید بر افزایش حملات سایبری این سه کشور در ماههای اخیر گفت وضعیت تهدیدات موجود علیه اینترنت در آلمان بیشتر از هر زمان دیگری است.
پلاتنر که از ابتدای ماه جاری میلادی عهدهدار ریاست اداره امنیت اطلاعات آلمان شده است هدف از حملات سایبری کشورهای یاد شده را «جاسوسی، بیثباتی و نفوذ» عنوان کرد.
او با اشاره به نقش مهم روسیه در تهدیدهای سایبری علیه آلمان خاطرنشان کرد کشورش به عنوان یک قدرت اروپایی حامی اوکراین به «هدفی جذاب» برای گروههای هکری تحت هدایت مسکو بدل شده است.
در گزارش منتشر شده روزنامه زوددویچه تسایتونگ به افزایش نگرانی آژانسهای امنیتی آلمان در خصوص همدستی مجرمان سایبری و گروههای هکری سرویسهای اطلاعاتی روسیه علیه زیرساختهای غربی نیز اشاره شده است.
در ماههای اخیر وبسایت نهادهای دولتی و سازمانهای مهم آلمان بارها شاهد نفوذ هکرها بوده است. در یکی از این نمونهها در بهار امسال، پنج هزار و ۸۰۰ توربین بادی در آلمان هدف حملهای هکری قرار گرفت که روسیه مظنون آن است.
گزارشهای منتشر شده درباره این حمله میگویند هکرها با نفوذ به ارتباطات ماهوارهای موفق به انجام این عملیات پیچیده شدهاند.
کارشناسان سایبری این حمله را هشداری جدی برای آلمان تلقی کرده بودند.
رییس اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان همچنین خواستار حفاظت بهتر از زیرساختهای حیاتی این کشور شد.
او گفت که برای توقف و دفع این حملات باید کاری اساسی کرد.
در همین حال نانسی فیزر، وزیر کشور آلمان به دنبال آن است تا اختیارات بیشتری به پلیس جنایی فدرال این کشور بدهد.
به گفته او، این نهاد باید اجازه داشته باشد تا در صورت وقوع حملهای هکری، به شیوهای «فعالانه» از خود دفاع کند؛ به این منظور که به سرورهای حملهکننده در خارج از کشور نفوذ کرده و آنها را از کار بیندازد.
تا اینجای کار به دلیل محدودیتهای قانونی موجود، عملی شدن چنین اقدامی ممکن نیست. با وجود این هنوز جزییات کامل طرح وزارت کشور منتشر نشده است.
برخی احزاب سیاسی آلمان تاکید کردهاند پیشنهادهای قانونی مربوط به نفوذ متقابل پلیس این کشور به زیرساخت هکرها را رد خواهند کرد.
عدهای از کارشناسان نیز ریسکهای چنین طرحی را به دلیل عواقب نامشخص آن، بالا میدانند.
با این حال کلودیا پلاتنر از این موضوع دفاع کرده و گفته است چنین ضدحملاتی لزوما به معنی خاموش کردن یک سرور در کشور دیگر نیست.
این چندمین بار است که آلمان در ماههای گذشته درباره فعالیت هکرها علیه این کشور از جمله هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی هشدار میدهد.
ادریبهشت ماه امسال آژانس اطلاعاتی شهر برلین در گزارش خود درباره تلاش عوامل سایبری رژیم ایران برای دستیابی به اطلاعات محافظت شده آلمان هشدار داده بود.
خرداد ماه گذشته نیز آژانس اطلاعات فدرال آلمان درباره افزایش حملات سایبری هکرهای جمهوری اسلامی و تلاش آنها برای دسترسی به دادههای حساس گزارشی منتشر کرده بود.
در حالی که وزیر نفت ایران و وزیر انرژی عربستان سعودی برای اولین بار پس از توافق اخیر تهران و ریاض در وین با یکدیگر دیدار کردند، دیدار وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و سودان نیز پس از هفت سال قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور، در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، جواد اوجی، وزیر نفت ایران و شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در حاشیه کنفرانس اوپک در وین دیدار کردند.
دو کشور ایران و عربستان سعودی در اسفند ماه در توافقی که با میانجیگری چین به امضا رسید، روابط دیپلماتیک خود را احیا کردند و این توافق راه را برای همکاریهای دوجانبه بالقوه در زمینههای مختلف باز کرد.
ایرنا نوشت که اوجی و بن سلمان درباره موضوعات دوجانبه ایران و عربستان سعودی از جمله سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز و بررسی امکان سرمایهگذاری مشترک گفت وگو کردند.
موضوعاتی مانند تجارت هیدروکربن و توسعه میادین مشترک نیز از جمله موضوعات مورد بحث بود.
این در حالی است که عربستان سعودی روز سهشنبه مجددا درخواست خود را از ایران برای آغاز مذاکرات با ریاض و کویت برای تعیین مرز دریایی میان سه کشور تکرار کرد.
چند روز پس از آن که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آمادگی برای آغاز حفاری در میدان گازی مشترک آرش/الدوره خبر داد، عربستان سعودی و کویت هشدار دادند این میدان به صورت انحصاری متعلق به این دو کشور است و از تهران خواستند مذاکرات برای تعیین مرزهای این منطقه را آغاز کند.
خبرگزاری دولتی عربستان سعودی به نقل از وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد منابع طبیعی و میدان گازی الدوره (آرش) به صورت انحصاری متعلق به کویت و عربستان سعودی است.
پیشتر وزارت امور خارجه کویت نیز با انتشار بیانیهای نوشت که این کشور «دعوت خود را از طرف ایرانی برای آغاز مذاکرات در مورد تعیین مرزهای دریایی تجدید میکند».
بر اساس گزارشها، بیشتر میدان گازی الدوره (آرش) در مرز مشترک دریایی دو کشور کویت و عربستان سعودی واقع است اما بخشی از آن نیز متعلق به ایران است.
اما خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه خبر داد که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای اولین بار پس از هفت سال قطع روابط دیپلماتیک، با وزیر امور خارجه سودان دیدار کرد.
ایرنا نوشت در این دیدار که در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان انجام شد، «بر رفع برخی سوءتفاهمها بین دو کشور و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی تهران-خارطوم تاکید شد».
این اولین دیدار وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و سودان، هفت سال پس از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور بود.
افسانه بایگان، بازیگر، از احضارش به دادسرا به دلیل «حضور با کلاه و بدون روسری» در سالن تئاتر خبر داد و نوشت روز ۱۷ تیر به دادگاه میرود. همزمان مهدی سیاری، جانشین سازمان اطلاعات سپاه مدعی شد «طراحی دشمن» در جریان خیزش انقلابی متمرکز بر «دین» و مرکز ثقل اعتراضات «حجاب» بود.
در ادامه تاکید مقامات جمهوری اسلامی بر ضرورت حفظ حجاب اجباری، مهدی سیاری روز پنجشنبه ۱۵ تیر در یک سخنرانی گفت: «طراحی دشمن در سال گذشته تمرکز بر دین مردم بوده لذا موضوع حجاب را هدف قرار دادند.»
او در ادامه گفت: «یکی از فتنهگران در جلسات ضد انقلاب گفته موضوع حجاب چیزی است که جمهوری اسلامی نه از آن عبور میکند و نه نمیتواند پیاده کند؛ لذا مرکز ثقل همه اعتراضات باید حجاب باشد.»
سیاری همچنین به گزارش «سرویسهای دنیا» مبنی بر این استناد کرد که به دو ساحت «کارآمدی و مردمسالاری طی این ۴۰ سال» آسیب جدی وارد شده و گفت: «به اذعان آنها ساحت دینمداری توانسته نظام جمهوری اسلامی را حفظ کند. لذا تا زمانی که دین مردم را از بین نبریم این نظام به قوت خود باقی است.»
این تاکیدها در کنار صدور احکام سنگین حبس و جریمههای نقدی برای زنان مخالف حجاب اجباری انجام میشود و به تازگی، افسانه بایگان از احضار خود به دلیل بر سر داشتن کلاه خبر داده است.
دو ماه پیش ویدیوی کوتاهی از افسانه بایگان پس از تماشای یک تئاتر منتشر شد که در آن کلاهی بر سر داشت و به گفته خودش بخش عمدهای از سرش را پوشانده بود و تنها کمی از «مو و گردناش» دیده میشد.
او در پستی اینستاگرامی خبر داد که اکنون به دلیل همان ویدیو به «ماده ۶۴۰» متهم شده که معنی آن «در معرض قرار دادن شیای بر خلاف عفت و اخلاق عمومی» است و نوشت: «نتیجه میگیریم که بنده در این تعبیر در حد یک شیء بررسی میشوم.»
به گفته این بازیگر سینما و تلویزیون، زنی که «بدون حجاب» به خیابان برود مشمول «تبصره ماده ۶۳۸» و جریمه پرداخت جزای نقدی میشود اما اگر با «کلاه برای دیدن نمایشی شرکت کند» مستحق یک سال حبس خواهد بود.
بایگان یادآور شد که در کیفرخواست صادره برای او نوشته شده به دلیل هنرمند بودن، مجازات مندرج در تبصره ماده ۶۳۸ برای او «کم» است و «برخورد شدید ضرورت دارد».
او با اشاره به اینکه چند سال پیش با «همین مدل کلاه» در جشنواره جهانی فیلم فجر شرکت کرده و عکسهایی هم از آن در فضای مجازی منتشر شده ولی «حتی یک تذکر» نگرفته است، نوشت: «مگر من علم غیب دارم بدانم امروز همان طرز پوشش جرم محسوب میشود؟»
این بازیگر قدیمی تلویزیون و سینما تصویری هم از خود در سریال «سربداران» منتشر کرد که «در اوج جوانی در دهه ۶۰» با حجابی حضور دارد که تنها شامل یک کلاهگیس با تاجی بر سر است و گردنش هم دیده میشود اما آن زمان کسی او را به خاطر این پوشش، به دادگاه احضار نکرده است.
بایگان همچنین از ارجاع پرونده خود به شعبه ۱۰۸۸ خبر داد که در آن «یک قاضی را از مجتمع قضایی بعثت برای ساعاتی به مجتمع قضایی ارشاد میآورند تا چند رای سنگین بدهد و بازگردد» و نوشت: «واقعا چرا این شعبه خاص و این قاضی خاص؟»
او با تاکید بر اینکه روز شنبه ۱۷ تیر، ساعت هشت صبح در دادگاه حاضر میشود، گفت: «نمیدانستم هنرمند بودن جزو کیفیات مشدده است.»
پیش از این و در روز ۱۲ اردیبهشت هم مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران از تشکیل پرونده قضایی برای افسانه بایگان و فاطمه معتمدآریا به دلیل حضورشان در مراسم نکوداشت آتیلا پسیانی، بدون حجاب اجباری خبر داده بود.
در اطلاعیه پلیس پایتخت تاکید شده بود «اقدام کشف حجاب» این دو بازیگر «جرم مشهود و اقدام غیر قانونی» بوده و برای همین در پلیس امنیت عمومی برای آنها پروندهای مقدماتی تشکیل شده و موضوع در مجتمع قضایی ارشاد در حال رسیدگی است.
تشکیل پرونده قضایی برای بازیگران زن سرشناس مخالف حجاب اجباری در راستای اجرای طرح «عفاف و حجاب و برخورد با کشف حجاب در معابر، اصناف و خودروها»ست که از ۲۶ فروردین با دستور احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور آغاز شده است.
از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ماه گذشته شمار زنانی که دست به نافرمانیهای مدنی گسترده زده و بدون حجاب اجباری در معابر و اماکن عمومی حاضر میشوند بیش از پیش افزایش یافته است.
با وجود اقدامات قهری حکومت و تهدیدها علیه مخالفان حجاب اجباری اما این نافرمانی مدنی در سراسر ایران ادامه دارد.