نرخ رسمی تورم مواد غذایی در ماه خرداد: همچنان بیش از ۷۰ درصد
بر اساس آمار رسمی مربوط به میزان تورم در ایران که از سوی نهاد دولتی مرکز آمار کشور ارائه میشود، نرخ تورم مواد غذایی در خرداد ماه گذشته همچنان بیش از ۷۰ درصد بوده است.
بر اساس آمار رسمی مربوط به میزان تورم در ایران که از سوی نهاد دولتی مرکز آمار کشور ارائه میشود، نرخ تورم مواد غذایی در خرداد ماه گذشته همچنان بیش از ۷۰ درصد بوده است.
مرکز آمار ایران روز جمعه دوم تیر اعلام کرد نرخ تورم مواد غذایی در ماه گذشته، ۷۳ درصد بوده است.
همچنین این مرکز شاخص قیمت مصرفکننده خانوارها در خرداد ماه را ۱۸۹/۳ اعلام کرد که بیانگر افزایش دو درصدی نسبت به اردیبهشت امسال و ۴۲/۶ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است، به این معنا که خانوارهای کشور در ماه مورد نظر، به طور میانگین برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» چقدر بیشتر یا کمتر هزینه کردهاند.
اما مرکز آمار میگوید تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته کاهشی بوده است.
تورم نقطه به نقطه در واقع افزایش قیمت یک سبد یکسان از کالاها و خدمات را در یک نقطه از زمان نسبت به نقطه زمانی مشابه در سال گذشته میسنجد.
روزنامه تجارت نیوز نوشت که روند کاهشی تورم نقطه به نقطه قابل پیشبینی بوده است زیرا اثرات «جراحی اقتصادی» خرداد ۱۴۰۱ بر تورم از این ماه حذف شده است.
همچنین این رسانه اقتصادی از «روند افزایشی نرخ تورم مسکن» خبر داد و نوشت: «یکی از بخشهای مهم گزارش مرکز آمار برای عموم مردم، تغییرات مربوط به بخش مسکن است.»
در این گزارش، صرفا به تغییرات اجارهبها و خدمات نگهداری و تعمير واحد مسكونی اشاره شده است.
تورم ماهانه، نقطهای و سالانه این بخش در خرداد برای خانوارهای کشور به ترتیب ۲/۶، ۳۹/۱ و ۳۵/۳ بوده است.
مرکز مشاوره حقوقی دادبان در گزارشی اعلام کرد امیرمحمد خوشاقبال ۲۵ ساله و از معترضان بازداشتی در پرونده شهرک اکباتان، سرباز نیروی هوایی ارتش بوده و شدیدا در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی هوایی مورد شکنجه قرار گرفته تا به مشارکت در قتل آرمان علیوردی، نیروی بسیج، اعتراف کند.
بر اساس این گزارش، دادسرای جنایی تهران در کیفرخواست صادره برای امیرمحمد خوشاقبال، او را به «مشارکت در قتل عمد، مشارکت در ضرب و جرح عمدی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و توقیف غیرقانونی» متهم کرده است.
دادبان با ارائه جزییاتی درباره پرونده امیرمحمد خوشاقبال نوشت که او هنگام بازداشت در آبان سال گذشته سرباز نیروی هوایی ارتش بوده و به دلیل داشتن تصاویری از خیزش انقلابی در گوشی موبایل خود، ابتدا از سوی «حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش» دستگیر میشود.
او بعد تحویل دیگر ضابطان پرونده از جمله پلیس آگاهی تهران میشود.
خوشاقبال در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش «به شدت شکنجه میشود» تا به مشارکت در قتل آرمان علیوردی اعتراف کند.
دادبان به نقل از یک منبع آگاه نوشت امیرمحمد را آنقدر شکنجه کردند تا چنین اعترافی بکند: «آنقدر با کف کفشهایم بر او [آرمان علیوردی] زدم که از کف کفشها خون میچکید اما باز هم به ضربه زدن ادامه میدادم.»
مرکز مشاوره حقوقی دادبان اما با استناد به گزارش معاینات پزشکی قانونی روی جسد، تاکید کرد که جراحات وارد شده به بدن آرمان علیوردی «ناچیز» بوده و مرگ این نیروی بسیجی به دلیل ضربات وارد شده به سر و خونریزی داخلی رخ داده است. موضوعی که گویای وجود تناقضهای جدی در این پرونده است.
خوشاقبال اما پس از انتقال به اداره آگاهی تهران نیز تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته است.
به گزارش دادبان، شدت این شکنجهها به اندازهای بوده که این جوان بازداشت شده تصمیم به خودکشی میگیرد اما به دلیل «شرایط موجود» موفق به انجام این کار «نمیشود».
از سوی دیگر به جز اعترافات اجباری امیرمحمد خوشاقبال علیه خود و همچنین اعترافات اجباری دیگر متهمان علیه او، مستند دیگری از مشارکت این جوان در مرگ آرمان علیوردی وجود ندارد.
پیش از این هم دادبان با اشاره به وضعیت ۱۴ متهم پرونده شهرک اکباتان، درباره خطر اعدام میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی که به «محاربه» متهم شدهاند، هشدار داده و انتساب این اتهام را نتیجه «اعمال نفوذ غیرقانونی سرپرست دادسرای جنایی تهران در پرونده و اقدام غیرقانونی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران» عنوان کرده بود.
بنا بر کیفرخواستها، علیرضا کفایی و حسین نعمتی به علاوه دو متهم دیگر به نامهای امیرمحمد خوشاقبال و علیرضا برمزپورناک به «مشارکت در قتل عمد، اخلال در نظم و آسایش عمومی و مشارکت در ضرب و جرح عمدی» متهم شدهاند.
هفت نفر دیگر شامل یاسمین دشتانی، امیرمهدی رضایی، عرفان رضایی، غلامرضا نبیگل، سارا اژدری، آریا پاکزاد و محمدرضا افتخار هم با اتهامات «مشارکت در ضرب و جرح عمدی، اخلال در نظم و آرامش عمومی و توقیف غیر قانونی» روبهرو هستند.
تشکیل این پرونده مربوط به کشته شدن یک «طلبه بسیجی» به نام «آرمان علیوردی» در روز ششم آبان سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری شهرک اکباتان است.
پس از مرگ این بسیجی، به گزارش دادبان برای مدت بیش از سه هفته شهرک اکباتان تهران تبدیل به «زمینی برای تاختوتاز انواع و اقسام نیروهای امنیتی و انتظامی» شده و دستکم ۵۰ نفر از جوانان ساکن اکباتان از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی بازداشت میشوند.
در نهایت اما دادسرای جنایی و امنیتی تهران برای ۱۴ نفر از بازداشتشدگان کیفرخواستهایی با اتهامهای «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «ضرب و جرح عمدی» صادر میکند.
یکی از ایرادات اساسی این پرونده «حضور ضابطان متعدد و در نتیجه متهمان متعدد» است به نحوی که هر یک از ضابطان یک عمل ارتکابی را به چند متهم نسبت دادهاند و در نتیجه مشخص نیست کدام یک از متهمان بهواقع مرتکب عمل مجرمانه شدهاند.
از سوی دیگر اقرار و اعتراف اجباری متهمان نیز با «اعمال فشار و آزار و اذیت» از آنها گرفته شده است.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که در بسته یازدهم تحریمها علیه روسیه چهار شرکت ایرانی تولید کننده پهپاد نیز به دلیل ارائه پهپاد به این کشور برای حمله به اوکراین تحریم شدهاند.
بورل روز جمعه دوم تیر ماه اعلام کرد فهرست تحریمهای جدید اتحادیه اروپا در ارتباط با تهاجم روسیه به اوکراین، شامل چهار شرکت ایرانی است که هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) تولید میکنند و در اختیار روسیه قرار میدهند.
او افزود سایر نهادهای کشور ثالث درگیر در دور زدن تحریمهای تجاری و برخی نهادهای روسیه که در توسعه، تولید و تامین قطعات الکترونیکی برای بخش نظامی و صنایع روسیه نقش دارند، تحریم شدهاند.
بر اساس برخی گزارشها، نهادهای ایرانی تحریمشده شامل شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی (داما)، شرکت اوج پرواز ما دو نفر (مادو)، شرکت پرآور پارس و صنایع هوایی شاهد هستند.
همچنین نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه پاسداران و صنایع هوایی قدس نیز به فهرست سیاه اتحادیه اروپا افزوده شدند.
اتحادیه اروپا در بسته جدید تحریمی خود نزدیک به ۹۰ نهاد و شرکت را از کشورهای مختلف در حوزههای ترابری و انرژی تحریم کرده است.
در واکنش به این اقدام، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد تعدادی از مقامات امنیتی و اعضای پارلمان اروپا را «تحریم سفر» خواهد کرد و در زمان مناسب به این تحریمها واکنش بیشتری نشان خواهد داد.
تحریمهای جدید در حالی است که درگیریها در اوکراین همچنان ادامه دارد.
ارتش اوکراین روز جمعه اعلام کرد حمله موشکی روسیه به یک فرودگاه نظامی در منطقه خملنیتسکی غربی را دفع و ۱۳ موشک کروز روسیه را سرنگون کرده است.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه با اشاره به انتقادگریزی طبقه حاکم گفت اگر کسی -حتی نماینده مجلس- انتقادی به حکومت کرده، «گروههای فشار» با او تماس گرفتهاند. او اما تاکید کرد ملت ایران هیچوقت از مطالباتشان برای آزادی و عدالت کوتاه نمیآیند.
اینترنت زاهدان در روز دوم تیر ماه نیز مانند هفتههای گذشته همزمان با آغاز خطبههای مولوی عبدالحمید دچار اختلال شدید و قطع شد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای خود با تاکید بر اینکه منافع ملی در ایران از تصمیم و عملکرد «دولتها و مسوولان کشور» ضربه خورده است، گفت: «هر کسی که در ایران نفوذ داشته، فرصتها را به نفع خود تصرف کرده، خزانهها خالی و مشکلاتی ایجاد شده است و تصمیمگیرندگان کشور هم تمرکزی بر منافع ملی نداشتهاند.»
او با اشاره به اینکه این مشکلات باعث فشار بر همه طیفها و در همه سطحها شده است، گفت که برای آینده و رفع این چالشها چشمانداز روشن و امیدوارکنندهای نمیبیند.
اسماعیلزهی یادآور شد: «برای ایجاد تغییر در اقتصاد یا هر مشکل دیگری به ابزار، وسایل، افراد توانمند، برنامه و سازوکار صحیح نیاز است و تا وقتی اینها فراهم نباشد، مشکلات اساسی را نمیتوان حل کرد.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: «مشکل ایران از گذشته و دوران پادشاهی تا جمهوری اسلامی این بوده که طیف خاصی، اطراف بزرگان کشور را میگیرند و کسی را به آن حلقه راه نمیدهند و خواستههای به حق مردم به گوش مسوولان نمیرسد. همیشه هم حاکمیت کسی را پسندیده که از پادشاه و حاکمان تمجید کند و بگوید همه چیز درست است.»
مولوی عبدالحمید ادامه داد: «حاکمی که مدیریت کشور را به عهده دارد باید در اختیار طیفهای فقیر و منتقد باشد. اما وقتی مشکلات به گوش مقام بالا نرسد، تصمیمگیریهای نادرستی خواهد داشت.»
او خاطرنشان کرد: «در کشور ما همواره انتقادگریزی حاکم بوده و هر کسی حتی اگر نماینده مجلس بوده و انتقادی داشته، گروههای فشار با او تماس گرفتهاند.»
اسماعیلزهی تاکید کرد: «تا وقتی تمرکز قدرت و تصمیمگیری در کشور نباشد، هر فرد قدرتمندی میتواند سلیقه خود را به جای قانون اعمال کند و قانونگریزی در کشور به وجود میآید؛ همانطور که امروز مردم به خاطر نبودن عدالت و آزادی بیان، اعتراض دارند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه خاطرنشان کرد: «ملت ایران هیچ وقت از مطالبات خود برای آزادی و عدالت کوتاه نمیآیند.»
مولوی عبدالحمید همچنین خطاب به مسوولان به آنها توصیه کرد تجربهها و سیاستهای شکست خورده را تکرار نکنند چرا که تکرار آنها به جز «ندامت»، نتیجه دیگری ندارد.
او اضافه کرد: «باید با مردم معترض گفتوگو و البته عمل کرد چون شنیدن تنها و عمل نکردن، مانند نشنیدن است.»
اسماعیلزهی با اشاره به تداوم مبارزه مشروع و سیاسی برای رسیدن به آزادی، عدالت و اقتصاد سالم گفت: «ما منافع مردم را دنبال میکنیم و در این راستا هر تهدیدی را به جان میخریم.»
مولوی عبدالحمید در پایان خطاب به مردم زاهدان از آنها خواست در تجمعات و راهپیمایی اعتراضیشان «مراقب عوامل نفوذی» باشند و ضمن «احتیاط»، موارد مختلف را در نظر بگیرند.
پس از نماز جمعه زاهدان در روز دوم تیر به گزارش سایت حالوش، مردم معترض با وجود جو سنگین امنیتی و قطع اینترنت به خیابانها آمدند و نیروهای امنیتی و نظامی، اقدام به بازداشت بسیاری از شهروندان در خیابانهای مدنی، توحید، خیام و مدرس در محدوده مسجد مکی و مصلی کردند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی به «اضافه کار اجباری» پرستاران پرداخت و بر این مساله تاکید کرد که به دلیل کمبود نیرو، پرستاری که شیفت کاری خود را کامل کرده اغلب مجبور است یک شیفت اضافی دیگر نیز سر کار بماند اما مبلغ هر ساعت اضافهکاری برای او ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است.
این گزارش با استناد به قانون بهرهوری نوشت که یک پرستار در ماه فقط حدود ۱۵۰ ساعت «موظفی» دارد و اضافه کار نباید «اجباری» باشد و اگر پرستاری اضافه کار نخواهد، با پر کردن ساعات موظفیاش، باید حقوق کامل بگیرد.
اما به گفته پرستاران، در بسیاری از مراکز درمانی این اضافه کاری «اجباری» است.
یک پرستار که نام او برده نشده، به ایلنا گفت که پرستاران در شیفت اضافه دقیقا همان کار اصلی را با همان سختیها و مشقاتش انجام میدهند و مانند اضافه کاری ادارات نیست که در ساعات خلوت روز، کارشان را پشت میز ادامه دهند.
به گفته او تنها در پایان ماه و با «کسر موظفی» مشخص میشود او چقدر اضافه کار دارد: «یک پرستار ممکن است در طول ماه ۱۰۰ ساعت، ۱۵۰ یا حتی ۱۷۰ ساعت اضافه کار داشته باشد.»
حقوق ماهانه یک پرستار بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است اما برای اضافهکار اجباری که یک شیفت مجزا محسوب میشود تنها مبلغی بین یک تا دو میلیون تومان به پرستاران میپردازند.
ایلنا در ادامه به نقل از این پرستار نوشت: «در چنین شرایطی، باید فرمول محاسبه اضافه کار پرستاران تغییر کند.»
او تاکید کرد: «وقتی سیستم نتوانسته پرستار جدید جذب کند نباید از پرستاران موجود کار بیشتر بکشد. وقتی پرستار در شیفت اضافه، کار یک پرستار کامل را انجام میدهد باید حقوق کامل یک شیفت به او پرداخت شود.»
مشکلات و فشارهای موجود در حرفه پرستاری، بسیاری از پرستاران را به مهاجرت از ایران واداشته است.
اردیبهشت امسال محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار به سایت انتخاب گفته بود عمان مقصد مهم برای مهاجرت پرستاران ایرانی بوده و مهاجرت آنان به کویت و امارات متحده عربی بیشتر شده است.
به گفته او، حقوق پرستار در آلمان هزار و ۸۰۰ یورو است اما در ایران برای خدمات شبانهروزی گروه پرستاری در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۱۲۰ هزار تومان پرداخت میشود. او این تعرفه را «تحقیرآمیز» خواند و گفت تعرفه پرستاری برای ۲۴ ساعت، سال گذشته ۹۰ هزار تومان بود.
در ماههای گذشته چندین تجمع از سوی پرستاران در اعتراض به تعرفهگذاریهای دولتی و مشکلات صنفی و معیشتی و پایین بودن حقوقشان برگزار شده است.
دبیرکل خانه پرستار نیز بارها به مشکلات و شرایط کاری بد این صنف اشاره کرده و گفته است به دلیل این شرایط، بسیاری از پرستاران مهاجرت کردهاند و تعداد زیادی نیز خانهنشین شدهاند.
به گفته شریفی مقدم، بسیاری از پرستاران هم در اسنپ کار میکنند و رانندگی کار روتین آنهاست؛ حتی ترجیح میدهند «رانندگی اتوبوس و نانوایی» را انتخاب کنند.
ادامهدار شدن این مشکلات به گفته او موجب «فرسوده شدن» پرستاران و تغییر شغل آنان شده است.
او و دیگر تشکلهای صنفی بارها به کمبود «۱۰۰ هزار پرستار» در بیمارستانهای کشور اشاره کردهاند.
به گزارش کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، مقامات اسرائیلی بر این عقیدهاند که مساله غنیسازی اورانیم در درجه لازم برای ساخت بمب اتم از سوی جمهوری اسلامی دیگر یک امر واقعی و انجام شده است.
بر مبنای گزارش این شبکه تلویزیونی، ایالات متحده نیز با اسرائیل در این که جمهوری اسلامی امروز در پیشرفتهترین مرحله خود به سمت دستیابی به بمب اتم میرود، توافق نظر دارد.
با وجود این، به گفته کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، میان مقامات آمریکایی، موساد و ارتش اسرائیل بر سر پاسخ این سوال که ایران چه زمانی به بمب اتمی دست پیدا خواهد کرد اختلاف نظر وجود دارد.
از سوی دیگر به گفته این کانال اسرائیلی هنوز معلوم نیست رهبر جمهوری اسلامی ایران چه زمانی دستور آغاز ساخت بمب را خواهد داد.
سال گذشته، کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور علی خامنهای، در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که ایران تواناییهای فنی ساخت بمب هستهای را دارد اما قصد انجام آن را ندارد.
خرازی درباره تواناییهای جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی اضافه کرد: «تنها در چند روز سطح غنیسازی اورانیوم را از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد رساندیم و به سادگی میتوان آن را به ۹۰ درصد رساند.»
این اظهارات مشاور خامنهای در حالی است که پیشتر محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در مصاحبه با همین شبکه، احتمال غنیسازی در سطح ساخت بمب را رد نکرده و گفته بود تصمیمگیری برای غنیسازی ۹۰ درصدی اورانیوم به نظر «مقامهای مربوطه» وابسته است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، فرماندهی همه نیروهای مسلح و نظامی این کشور را بر عهده دارد و تصمیمگیرنده نهایی در زمینه فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی نیز اوست.
نظر به این که مذاکرات احیای برجام هنوز به نتیجه نرسیده، جمهوری اسلامی به فعالیتهای خود در زمینه غنیسازی اورانیوم شدت بخشیده است. این در حالی است که گزارشها حاکی از تلاش آمریکا برای رسیدن به یک توافق هستهای با ایران است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل اما بار دیگر «مخالفت مجدانه» خود را با توافق هستهای با جمهوری اسلامی اعلام کرد و هشدار داد این توافق جدید مانع از دستیابی تهران به سلاح هستهای نمیشود.
نتانیاهو روز یکشنبه گذشته در آغاز جلسه هفتگی کابینه اسرائیل گفت: «اولین ماموریت ما جلوگیری از هستهای شدن ایران است.»
او افزود: «بارها و بارها به دوستان آمریکایی خود اعلام کردیم و امروز نیز تکرار میکنیم که با توافقها [با ایران] و در راس آنها، توافق اولیه موسوم به برجام که فقط راه ایران را برای رسیدن به بمب هموار و با صدها میلیون دلار همراه میکند، مخالف هستیم.»
