فیلمبرداری اجباری ماموران امنیتی از خواهر مجاهد کورکور هنگام یورش به خانه پدری
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی شامگاه چهارشنبه هنگام یورش به منزل مجاهد کورکور، از خواهر او، نگار، به اجبار فیلمبرداری کردند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی شامگاه چهارشنبه هنگام یورش به منزل مجاهد کورکور، از خواهر او، نگار، به اجبار فیلمبرداری کردند.
با توجه به اظهارات مقامهای قضایی به وکیل پرونده درباره تهیه مستند درباره مجاهد کورکور توسط اطلاعات سپاه پاسداران، خانواده او نگرانند که فیلمبردای اجباری از نگار کوکور به دلیل تحت فشار گذاشتن مجاهد برای اعتراف اجباری درباره پرونده کشته شدن کیان پیرفلک و کشتهشدگان خیزش انقلابی در ایذه باشد.
یسنا بختیاری، خواهر دیگر مجاهد کورکور در اینستاگرام پیشتر اعلام کرده بود که از شامگاه چهارشنبه و پس از حمله ماموران امنیتی به منزل پدریاش، از خواهرش نگار بختیاری، اطلاعی در دست نیست.
احمد معصومیفر، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم اعلام کرد به دلیل «شواهد متقن مبنی بر فریب» حمید نوری، مسیر پرونده این مقام پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در سوئد برای نقش داشتن در اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در ایران به حبس ابد محکوم شده، «تغییر» کرده است.
معصومیفر روز پنجشنبه اول تیر در توییتی نوشت: «پس از افشای احتمال تلاش پلیس برای بازجوییهای سری از حمید نوری که مرجع قضایی از آن بیخبر بوده و نیز شواهد متقن مبنی بر فریب وی برای کشاندنش به سوئد، مسیر پرونده تغییر کرده و چنانچه ملاحظات سیاسی در کار نباشد، باید روند دادرسی بهدلیل نقض قوانین متوقف و حمید نوری فورا آزاد شود.»
این اظهارات در حالی است که دو روز پیش، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات بمبگذار جمهوری اسلامی، گفت: «اعتقاد من این است که حمید نوری نیز بهزودی آزاد خواهد شد.»
او افزود: «مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک پلیس ایرانیتبار در سوئد با هدفمندی به حمید نوری نزدیک شده و اطلاعات مخفی از حمید نوری را به دست آورده و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است.»
چند روز پیش از آن نیز خبرگزاری قوه قضاییه در گزارشی مدعی شد حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، پس از یک سال موفق به تماس با خانوادهاش از زندان سوئد شد.
نوری به دلیل مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، در سوئد به حبس ابد محکوم شده است.
گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، سندی را از هک نهاد ریاستجمهوری منتشر کرده که در آن پیشنهاد شده است تبادل احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی با حمید نوری به عنوان «گزینه در دسترس» مورد توجه قرار گیرد.
همزمان گزارشی از کانال چهار تلویزیون سوئد درباره احتمال مبادله زندانی میان دولت این کشور و جمهوری اسلامی پخش شد.
علیرضا آخوندی، نماینده ایرانیتبار پارلمان سوئد اما در توییتی چنین اقدامی را «اشتباه جدی و تهدیدی مستقیم برای همه شهروندان سوئد» خواند و اضافه کرد که مبادله یک تروریست مجرم و محکوم شده (حمید نوری)، تمسخر نظام حقوقی سوئد خواهد بود.
پیشتر جمهوری اسلامی توانست اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به حبس در یک پرونده بمبگذاری را در قبال آزادی یک امدادگر بلژیکی، از بلژیک به ایران بازگرداند.
در پی بر هم خوردن اتحاد دو حزب کومله زحمتکشان کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران، پیشمرگههای این دو حزب با یکدیگر درگیر شدند که این درگیری دو کشته و سه زخمی بر جای گذاشت.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال اعلام کردند پس از این درگیری، نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق وارد اردوگاهها شده و به درگیری خاتمه دادند.
همچنین سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد که در پی انشعاب و کشمش سیاسی روز گذشته (چهارشنبه ۳۱ خرداد) در حزب کومله کُردستان ایران، بامداد روز پنجشنبه اول تیر ماه، درگیری مسلحانهای میان اعضای این حزب با حزب کومله زحمتکشان کُردستان روی داد که دستکم دو پیشمرگه به نامهای سامان ابراهیمی و هیوا صادقی جانشان را از دست دادند.
این سازمان حقوق بشری کردستان در توییتی از طرفین درگیر درخواست کرد «با توقف درگیری نظامی، ساز و کار فوری مذاکره و حل و فصل اختلاف را مهیا کنند».
ههنگاو همچنین نوشت که از طریق دفتر حقوقی خود، «برای هر گونه میانجیگری و مذاکره به منظور حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات» آماده است.
خبرگزاری رووداو نیز منطقه محل درگیری را منطقه زرگویز در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد.
این درگیری در حالی روی داد که پیشتر جمهوری اسلامی در دیدار با مقامهای عراق خواستار اجرای توافقنامه امنیتی بین دو کشور و جلوگیری از فعالیت احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق شده بود.
شورای ملی مقاومت ایران در واکنش به اقدام اخیر دستگاه قضایی و پلیس آلبانی علیه این سازمان مخالف جمهوری اسلامی، آنچه را « پروندهسازیهای لو رفته برای توجیه حمله مرگبار به اشرف۳» خواند، محکوم کرد.
شورای ملی مقاومت ایران روز پنجشنبه اول تیر با انتشار بیانیه تازهای نوشت: «در حالیكه انزجار مردم و شخصیتهای آلبانیایی و محكومیتهای بینالمللی از حمله مرگبار روز ۳۰ خرداد به اشرف ۳ در آلبانی بالا میگیرد، مسوولین امر برای توجیه حمله كه باعث شهادت یكی از مجاهدین و مجروح و مصدوم شدن بیش از ۱۰۰ تن شد، به داستانسرایی و پروندهسازیهای لو رفته رو آورده اند كه به وضوح خصلت تدافعی دارد.»
این شورا با اشاره به این اعلام تلویزیون آلبانی مبنی بر این که «شش نفر از اعضای مجاهدین خلق به دلیل مخالفت با پلیس در جریان کنترل اردوگاه اشرف ۳ تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند»، افزود: «شش تن از مسوولان سیاسی مجاهدین از قضا همان كسانی هستند كه از ابتدا تا زمانی كه پلیس اشرف را ترك كرد، تماما در كنار رئیس كل پلیس آلبانی و معاونانش بودند.»
در ادامه بیانیه شورای ملی مقاومت آمده است: «آنها از روز قبل دعوت شده بودند ساعت ۸ صبح روز ۳۰ خرداد در ایستگاه پلیس در جنب اشرف ۳ برای ملاقات حضور به هم رسانند. در دعوتنامه نوشته بود: پیشاپیش مایلیم که از شما بخاطر همکاریتان با ساختار پلیس کشور در اموری که مربوط به امنیت سازمان شما میشود در طول اقامتتان در قلمرو جمهوری آلبانی تشکر کنیم...مدیران پلیس كشور از رهبری سازمان شما در یك ملاقات استقبال میكنند. موضوعاتی كه بحث خواهد شد، در حین انجام ملاقات به اطلاع شما میرسد».
به نوشته شورای مقاومت، «اما در ملاقات، فضا و ماموریت پلیس به كلی متفاوت بود و رییس كل پلیس اعلام كرد باید به اشرف برویم. آنها همراه با هیات مجاهدین در ساعت ۸ و ۴۰ دقیقه همزمان با ستون بزرگ پلیس با انواع خودروها (دست كم ۱۵۰ خودرو با ۱۲۰۰ پلیس) وارد اشرف شدند و از آن پس هم همراه با رییس كل پلیس و معاونان و دستیارانش بودند.»
در بیانیه شورای ملی مقاومت ایران آمده که «طی این مدت هیات مجاهدین، علیرغم محدودیتها، تمام تلاش خود را برای مهار كردن بحران و كنترل ساكنان به عمل آورد اما اقدامات خشونتبار و تحریكآمیز در حمله غیرمنتظره با اینهمه پلیس و تجهیزات و گاز فلفل و اشك آور، همه تلاشها را نقش بر آب میكرد.»
این بیانیه اضافه کرده که «مهاجمین از همان ابتدا با كار گذاشتن تیربار بر بالای ساختمان همراه با خشونت و اهانت و رفتن به محل استراحت زنان مجاهد بدون مراعات و با زور و ضرب و شتم رفتار میكردند» و «كثرت مصدومان و مجروحان در میان ساكنان و بستری شدن آنها در بیمارستان باعث داستانسرایی مجعول در باره مجروح شدن ۱۵ پلیس توسط ساكنان اشرف و تخریب خودروهایشان شده است كه مطلقا صحت ندارد.»
شورای ملی مقاومت در پایان تاکید کرد: «هیچ قضاییه مستقل و هیچ قاضی شرافتمندی پروندهسازی برای این ۶ نفر را جدی نمیگیرد با اینحال وكلا و نمایندگان قانونی اشرف و كمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران در صورت لزوم همه اقدامات حقوقی من جمله شكایت به دادگاه حقوق بشر اروپا را انجام خواهند داد.»
پیشتر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد یورش به «اشرف۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلالها و انبوه دروغها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شدهاند».
همچنین وبسایت آلبانیایی «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه از عملیات پلیس این کشور روشن کرده و نشان داده این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگریهای گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در تازهترین اظهاراتش درباره فساد در حکومت، در مورد فساد افشا شده از خانواده مهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف سکوت کرد.
محسنی اژهای شامگاه چهارشنبه ۳۱ خرداد در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «نه من و نه زیرمجموعه من در دستگاه قضایی اعم از سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری به هیچ وجه از پیگیری و مقابله با هیچ تخلف یا فسادی چشمپوشی نمیکنیم.»
او افزود: «اگر امروز یک فسادی در دستگاه اجرایی ببینیم از این فساد صرفنظر نمیکنیم و طی دو سال اخیر نیز این امر را ثابت کردهایم؛ برخی اقدامات را هم انجام دادهایم که شاید به دولت برخورده است و گلایه کردهاند.»
این در حالی است که رییس قوه قضاییه هیچ توضیحی درباره تازهترین مورد فساد جمهوری اسلامی که از سوی یک فعال توییتری افشا شده توضیحی نداد و با توجه به عملکرد دستگاه قضایی در موارد قبلی، حتی این احتمال وجود دارد که پروندهای قضایی علیه شخص افشاگر گشوده شود.
یکشنبه گذشته، وحید اشتری، فعال رسانهای، در توییتر فاش کرد یک موقوفه ۱۵۰ هکتاری متعلق به حسینیه امینیها و یک دامداری هزار راسی با «ماهی یک میلیون تومان»، به مونا چایچیان، عروس مهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه، واگذار شده و در قراردادها نیز نشانی خانه خاموشی ذکر شده است.
در واکنش به این رشتهتوییت اشتری که بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی و رسانهها داشت، سازمان اوقاف با انتشار بیانیهای، این واگذاری را تایید کرد اما نوشت: «موقوفه مذکوره از نوع موقوفات "غیرمتصرفی" است که تولیت خاص دارد و قرارداد مذکوره ایشان بدون دخالت ریاست سازمان به تایید تولیت موقوفه رسیده است.»
سازمان اوقاف و امور خیریه وحید اشتری را به شکایت قضایی تهدید کرد و نوشت: «حق شکایت سازمان از این فعال مجازی محفوظ بوده و اقدام خواهد شد.»
این در حالی است که اشتری پیشتر به دلیل افشای «سیسمونیگیت» خانواده محمدباقر قالیباف به دو سال زندان و محرومیت از فعالیت در رسانهها و فضای مجازی محکوم شد.
او اما با اشاره به همین محکومیتش نوشت که پیشتر «چند خطی با مستندات و مدارک» در این رابطه نوشته است.
اشتری افزود: «به هر جایی که دستم میرسید رساندم بلکه بدون انتشار اتفاقی بیفتد اما متاسفانه ماهها گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. البته حدس میزدم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.»
از سوی دیگر اما غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده سابق مجلس خبر داد که یکی از دلایل رد صلاحیتش برای مجلس یازدهم، پیگیری پرونده اوقاف بوده است.
او روز چهارشنبه ۳۱ خرداد گفت: «بنده یک چوب کبریت را هم به اوقاف نمیدهم چه برسد به اموال دیگر. هر کسی از نزدیکان من هم این کار را بکند، من قطعا جلوی او را خواهم گرفت. وقف نجاتدهنده کشور اسلامی است اما چیزی در ایران اتفاق میافتد اسمش وقف نیست. یکسری انسانهای نا صالحی هستند که با اجتهادهای شخصی آبرویی برای سازمان اوقاف نگذاشتند.»
سکوت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره فساد مهدی خاموشی در حالی است که حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره واگذاری زمین وقفی در قزوین به عروس مهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف گفت: «قانون ناظری بر عملکرد اوقاف تعیین نکرده و بنابراین رییس سازمان اوقاف در بحث پرونده اخیر به کسی پاسخگو نخواهد بود. دیوان محاسبات هم نمیتواند به پرونده ورود کند.»
وبسایت آلبانیایی «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه از عملیات پلیس این کشور روشن کرده و نشان داده این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگریهای گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.
آن بخش از سازمان مجاهدین خلق ایران که در «اشرف۳» در شهر ساحلی دورِس آلبانی پناه گرفته است، بر اساس تصمیم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمانیافته، به دلیل حملات سایبری مکرر به جمهوری اسلامی ایران از خاک آلبانی، تحت تحقیق است.
این تحقیقات از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از سوی واحد جرایم رایانهای پلیس آلبانی آغاز شده و سپس بر اساس اتهامهای «تحریک به درگیری»، «شنود غیرقانونی اطلاعات رایانهای»، «دخالت در دادهها و سیستمهای رایانهای»، «سوءاستفاده از تجهیزات» و «تشکیل گروه اقدام به جرایم سازمانیافته»، به واحد قضایی ضدفساد و جرایم سازمانیافته آلبانی ارجاع داده شده است.
به نوشته وبسایت «پولیتیکو»، تحقیقات دادستانی آلبانی «خطری» را که «فعالیت مشکوک اعضای سازمان مجاهدین خلق برای امنیت این کشور ایجاد میکند -از افزایش فعالیت اطلاعاتی ایران در آلبانی تا حملات سایبری علیه سیستمهای اینترنتی دولت»، بررسی میکند.
اشاره این گزارش به حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه دولت آلبانی است.
در شهریور ماه سال گذشته حملههای سایبری گسترده ایران به زیرساختهای آلبانی منجر به قطع روابط دو کشور شد.
ادی راما، نخستوزیر آلبانی، اعلام کرد که حملهها «بدون هیچ تردیدی» نمیتواند کار افراد یا سازمانهای غیروابسته باشد و شواهد «غیرقابل انکاری» وجود دارد که نشان میدهد از سوی دولت ایران و از طریق چهار گروه مختلف انجام شده است.
راما افزود هدف گروههای هکر «تخریب زیرساختهای دیجیتالی» آلبانی و همچنین «سرقت دادهها و ارتباطهای الکترونیکی سیستمهای دولتی» بوده که شکست خورده است.
این حملات در حالی بود که روابط بین تیرانا و تهران از زمانی که هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق به آلبانی منتقل شدند رو به سردی گرایید.
همچنین این حملات واکنشهای شدید بینالمللی را در پی داشت و از جمله، کارین ژانپیر، سخنگوی کاخ سفید، گفت ایالات متحده تلاش میکند ایران را در قبال اقداماتی که امنیت متحدان آمریکا را تهدید میکند و سابقهای نگرانکننده برای فضای سایبری به وجود میآورد، پاسخگو کند.
بر اساس گزارش پولیتیکوی آلبانی، مشخص است که تحقیقات قضایی و اقدام پلیس این کشور علیه سازمان مجاهدین خلق، برای جلوگیری از تداوم حملات احتمالی سایبری جمهوری اسلامی علیه تیرانا بوده است.
این گزارش نشان میدهد تحقیقات دستگاه قضایی آلبانی به دلیل فاش شدن اسنادی بوده که گروه هکری «قیام تا سرنگونی» در جریان هک کردن سرورهای دولتی جمهوری اسلامی به دست آورده است.
در گزارشهای رسانهها، همواره گفته شده که این گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است.
بر اساس گزارش پولیتیکوی آلبانی، یکی از اسنادی که حساسیت برانگیخته بود، افشای نامهنگاری جمهوری اسلامی با مقامهای اروپایی برای نهایی شدن توافق تبادل زندانی با بلژیک بود که منجر به آزادی اسدالله اسدی شد.
بر پایه این گزارش، محققان آلبانیایی معتقدند این اولین بار نیست که هکرهای مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در آلبانی حملاتی سایبری علیه جمهوری اسلامی انجام دادهاند.
در این گزارش آمده که نماینده واحد قضایی ضدفساد و جرایم سازمانیافته آلبانی در دادگاه، برای اقدام علیه سازمان مجاهدین خلق به «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی در زمینه حملات سایبری علیه آلبانی و سازمان مجاهدین خلق اشاره کرده است.
دادستان نیز خواستار ضبط سرورها و تجهیزات رایانهای مجاهدین شده و دادگاه این درخواست را «منصفانه» دانسته و پذیرفته است.
پیشتر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد یورش به «اشرف۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلالها و انبوه دروغها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شدهاند».