روز پنجشنبه چهارم خرداد، حکم اعدام مردی در شهر مراغه با اتهام «افساد فی‌الارض» در «ملاءعام» اجرا شد. به گفته نهادهای حقوق بشری، اجرای حکم اعدام به چنین شیوه‌ای در حالی است که نماینده علی خامنه‌ای قرار است به‌زودی بر کرسی ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل بنشیند.
روز چهارم خرداد، محمود نعمتی، دادستان مراغه، از اعدام در ملاءعام یک زندانی به نام «سلیمان سلامت» با نام مستعار «امیر مهدی» به اتهام «افساد فی‌الارض، به دلیل گسترش فحشا و فریب زنان و دختران و تهیه فیلم از آنان» خبر داد.
این متهم سال ۹۵ دستگیر و هفت سال در زندان مراغه محبوس بود که حکم اعدامش بامداد امروز در یکی از میادین اصلی شهر مراغه اجرا شد.
محمود امیری‌مقدم، رییس سازمان حقوق بشر ایران در توییتی نوشت تفاوت بین داعش و جمهوری اسلامی خامنه‌ای این است که اولی به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شد ولی «نماینده خامنه‌ای قرار است به‌زودی بر کرسی ریاست مجمع اجتماعی شورای‌حقوق‌بشر سازمان ملل بنشیند».
او همچنین تاکید کرد که این «اقدام وحشیانه» که تصویر آن در رسانه‌های حکومتی هم منتشر شده باید با «شدیدترین لحن ممکن» محکوم شود.
امروز همچنین حکم اعدام دست‌کم شش شهروند دیگر با اتهاماتی نظیر مواد مخدر و قتل در زندان‌های کرمان، جیرفت، اصفهان، سنندج و ارومیه اجرا شد.
هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، پیش‌تر در گزارش سالانه خود یادآور شده بود در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۶۱۷ شهروند از جمله شش کودک-مجرم اعدام شدند که اجرای حکم دو نفر از آن‌ها در «ملاءعام» بوده است.
اجرای احکام اعدام در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن بیش از ۸۰ درصد افزایش داشت. در سال جاری هم روند اعدام زندانیان سرعت و شتاب بیشتری گرفته است به طوری که تنها در ماه اردیبهشت، دست‌کم ۱۱۴ زندانی اعدام شدند.
موج گسترده اعدام‌ها در ایران واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را به‌دنبال داشته و در بسیاری از موارد، منتقدان خواهان اجرای اقدام‌های «تنبیهی» علیه جمهوری اسلامی شده‌اند.
روز گذشته (چهارشنبه سوم خرداد) فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه و گزارش تازه خود از مقامات جمهوری اسلامی خواست فورا اعدام‌ها را متوقف کنند.
روز چهارشنبه همچنین ۲۴ تشکل مستقل زنان در سراسر جهان با انتشار بیانیه مشترکی ضمن محکوم کردن اعدام سه معترض پرونده «خانه اصفهان»، خواستار مقابله جامعه جهانی با اعدام‌های حکومتی جمهوری اسلامی شدند.
امضاکنندگان این بیانیه، کارکرد اعدام را به مثابه «قتل دولتی برای جرایم سیاسی» توصیف کرده و اعلام کردند با بر پایی آکسیون‌های اعتراضی و جلب حمایت مجامع بین‌المللی حقوق بشر و تشکل‌های بین‌المللی زنان، با قتل‌های حکومتی مقابله می‌کنند.
آن‌ها همچنین یادآور شدند: «جمهوری اسلامی ایران از ابتدای به قدرت رسیدنش از مجازات اعدام به عنوان ابزار تثبیت نظام سرکوب‌گر و زن‌ستیزش استفاده کرده است.»
تشدید موضع‌گیری نهادها، سیاستمداران و گروه‌های مختلف حقوق بشری در جهان نسبت به رشد فزاینده اعدام‌ها در ایران در شرایطی است که نماینده جمهوری اسلامی ایران به تازگی به عنوان رییس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شده است. این انتصاب واکنش‌های بسیاری در پی داشت و برخی آن را «منزجرکننده» خواندند. از جمله میشل تیلور، سفیر ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که با انتشار بیانیه‌ای از این اتفاق اعلام انزجار کرد.