کانون نویسندگان ایران «قتل‌های حکومتی» در ایران از سوی قوه قضاییه این کشور به ویژه اعدام اخیر دو نفر به دلیل عقایدشان را محکوم کرد و نسبت به احتمال اعدام قریب‌الوقوع سه متهم پرونده «خانه اصفهان» هشدار داد.
در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است: «جرم‌انگاری ابراز عقیده نیز که قدمتش به اندازه عمر جمهوری اسلامی است همچون همیشه بازداشت و صدور احکام سنگین را در پی داشت و در هفته گذشته به اعدام سید صدرالله فاضلی زارع و یوسف مهراد، دو زندانی عقیدتی انجامید.»
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت با اعلام خبر اعدام یوسف مهراد (مهرداد) و صدرالله فاضلی زارع، اتهام آن‌ها را توهین به پیامبر اسلام اعلام کرد.
بر اساس رای صادره، فاضلی زارع که سرپرست مادر سالمندش بود به «ارتداد فطری» و «سوزاندن قرآن»، و مهرداد که پدر سه کودک خردسال بود به «توهین به مقدسات دینی و اسلامی» متهم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران اما با تاکید بر «غیرانسانی بودن» مجازات مرگ، استفاده از اعدام صرفا به خاطر ابراز نظر و عقیده را به‌شدت محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست تا «به این جنایت واکنش جدی، فوری و موثر نشان دهد».
کانون نویسندگان ایران نیز نوشت: «طناب داری که حکومت بر گردن این دو انداخت، همان طنابی است که جان معترضانی چون محسن میرشکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی و دیگر اعدام‌شدگان جنبش آزادی‌خواهانه اخیر را ستاند.»
کانون نویسندگان ایران این طناب دارد را همان طنابی دانست که بیم آن می‌رود بر گردن معترضان زندانی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی بیفتد: «بی‌تردید موج مخالفت با اعدام که تا امروز اجرای احکام این سه تن را به تعویق انداخته است باید به روندی دائمی، پیگیر و هر روزه بدل شود: قتل حکومتی نمی‌خواهیم!»
در ادامه بیانیه کانون نویسندگان آمده است: «هم‌زمان با جنبش آزادی‌خواهی مردم، ماشین سرکوب حکومت چنان به کار افتاد که گویی قرار نیست احدی از آنان که لب به مخالفت گشوده بودند از گزند قلع و قمع برکنار بمانند. حاکمیت در اندک زمانی بسیاری از معترضان، فعالان سیاسی و صنفی و مدنی و مخالفان عقیدتی را به بند کشید و پشت درهای بسته، بی حضور وکلای انتخابی، به اتهام‌های واهی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن محاکمه کرد و احکامشان را یکی پس از دیگری بی‌درنگ به اجرا گذاشت.»
این نهاد صنفی نویسندگان ایران تاکید کرده است: «گزافه نیست اگر بگوییم کمتر تشکل صنفی و سیاسی‌ای باقی مانده بود که از تیغ سرکوب مصون بماند و تنی چند از اعضایش در بند نباشند یا با احضار و بازجویی و تهدید مواجه نشده باشند.»
به همین دلیل، کانون نویسندگان ایران از همه نهادهای مدافع آزادی و حقوق انسانی و تشکل‌های همسو در سراسر جهان خواسته است به صراحت مخالفت خود را با موج جدید اعدام‌ها در ایران اعلام کنند و تمامی امکانات خود را برای متوقف کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی به کار بگیرند.
احتمال اعدام قریب‌الوقوع متهمان پرونده خانه اصفهان در حالی که هیچ سند و مدرکی جز اعترافات اجباری آنان وجود ندارد، در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل صدور حکم اعدام برای مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى را «اقدامی آشکار انتقام‌جویانه علیه نسل شجاع معترض» دانست و خواستار واکنش شجاعانه و جسورانه از سوی جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام این سه شهروند شد.
در بیانیه منتشر شده از سوی این سازمان، دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، شیوه عملکرد سیستم قضایی جمهوری اسلامی را در محاکمه و صدور حکم علیه این سه معترض، «تکان‌دهنده» خواند.