هشدار کانون نویسندگان ایران درباره وضعیت سه متهم محکوم به اعدام پرونده «خانه اصفهان»
کانون نویسندگان ایران «قتل‌های حکومتی» در ایران از سوی قوه قضاییه این کشور به ویژه اعدام اخیر دو نفر به دلیل عقایدشان را محکوم کرد و نسبت به احتمال اعدام قریب‌الوقوع سه متهم پرونده «خانه اصفهان» هشدار داد.
در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است: «جرم‌انگاری ابراز عقیده نیز که قدمتش به اندازه عمر جمهوری اسلامی است همچون همیشه بازداشت و صدور احکام سنگین را در پی داشت و در هفته گذشته به اعدام سید صدرالله فاضلی زارع و یوسف مهراد، دو زندانی عقیدتی انجامید.»
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت با اعلام خبر اعدام یوسف مهراد (مهرداد) و صدرالله فاضلی زارع، اتهام آن‌ها را توهین به پیامبر اسلام اعلام کرد.
بر اساس رای صادره، فاضلی زارع که سرپرست مادر سالمندش بود به «ارتداد فطری» و «سوزاندن قرآن»، و مهرداد که پدر سه کودک خردسال بود به «توهین به مقدسات دینی و اسلامی» متهم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران اما با تاکید بر «غیرانسانی بودن» مجازات مرگ، استفاده از اعدام صرفا به خاطر ابراز نظر و عقیده را به‌شدت محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست تا «به این جنایت واکنش جدی، فوری و موثر نشان دهد».
کانون نویسندگان ایران نیز نوشت: «طناب داری که حکومت بر گردن این دو انداخت، همان طنابی است که جان معترضانی چون محسن میرشکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی و دیگر اعدام‌شدگان جنبش آزادی‌خواهانه اخیر را ستاند.»
کانون نویسندگان ایران این طناب دارد را همان طنابی دانست که بیم آن می‌رود بر گردن معترضان زندانی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی بیفتد: «بی‌تردید موج مخالفت با اعدام که تا امروز اجرای احکام این سه تن را به تعویق انداخته است باید به روندی دائمی، پیگیر و هر روزه بدل شود: قتل حکومتی نمی‌خواهیم!»
در ادامه بیانیه کانون نویسندگان آمده است: «هم‌زمان با جنبش آزادی‌خواهی مردم، ماشین سرکوب حکومت چنان به کار افتاد که گویی قرار نیست احدی از آنان که لب به مخالفت گشوده بودند از گزند قلع و قمع برکنار بمانند. حاکمیت در اندک زمانی بسیاری از معترضان، فعالان سیاسی و صنفی و مدنی و مخالفان عقیدتی را به بند کشید و پشت درهای بسته، بی حضور وکلای انتخابی، به اتهام‌های واهی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن محاکمه کرد و احکامشان را یکی پس از دیگری بی‌درنگ به اجرا گذاشت.»
این نهاد صنفی نویسندگان ایران تاکید کرده است: «گزافه نیست اگر بگوییم کمتر تشکل صنفی و سیاسی‌ای باقی مانده بود که از تیغ سرکوب مصون بماند و تنی چند از اعضایش در بند نباشند یا با احضار و بازجویی و تهدید مواجه نشده باشند.»
به همین دلیل، کانون نویسندگان ایران از همه نهادهای مدافع آزادی و حقوق انسانی و تشکل‌های همسو در سراسر جهان خواسته است به صراحت مخالفت خود را با موج جدید اعدام‌ها در ایران اعلام کنند و تمامی امکانات خود را برای متوقف کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی به کار بگیرند.
احتمال اعدام قریب‌الوقوع متهمان پرونده خانه اصفهان در حالی که هیچ سند و مدرکی جز اعترافات اجباری آنان وجود ندارد، در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل صدور حکم اعدام برای مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى را «اقدامی آشکار انتقام‌جویانه علیه نسل شجاع معترض» دانست و خواستار واکنش شجاعانه و جسورانه از سوی جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام این سه شهروند شد.
در بیانیه منتشر شده از سوی این سازمان، دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، شیوه عملکرد سیستم قضایی جمهوری اسلامی را در محاکمه و صدور حکم علیه این سه معترض، «تکان‌دهنده» خواند.