وزارت خارجه آمریکا: مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر با ریاست ایران بی‌فایده‌تر از قبل می‌شود

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پنجشنبه در نشست خبری خود گفت: «انتصاب ایران، که به صورت فاحش و مداوم حقوق بشر را نقض می‌کند، به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، فایده محدود این مجمع را از قبل هم کمتر می‌کند.»

پاتل خاطرنشان کرد آمریکا از ابتدا با تشکیل این مجمع در سال ۲۰۱۵ مخالف بود و همانطور که در جلسات قبلی آن حاضر نشده، امسال نیز در آن شرکت نخواهد کرد.

۱۲ سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی، تحت ائتلاف «ایمپکت ایران» نیز در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی و تاسف از انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، این انتصاب را باعث تضعیف سیستم حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل دانستند.

این بیانیه خاطرنشان کرد: «برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر باید از سوی پنج گروه منطقه‌ای نامزد معرفی می‌شد اما فقط گروه منطقه آسیا و اقیانوسیه نامزد معرفی کرد که آن هم ایران بود. انتخاب این گروه را که با هماهنگی فیلیپین انجام شد به شدت محکوم می‌کنیم.»

این سازمان‌‌های حقوق بشری با انتقاد از سایر گروه‌های منطقه‌ای سازمان ملل که برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر نامزد معرفی نکردند، عملکرد این کشورها را به شدت ناامیدکننده خواند.

این بیانیه با اشاره به این که مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر قرار است به ریاست جمهوری اسلامی درباره نقش فن‌آوری در پیشبرد حقوق بشر تشکیل جلسه دهد، گفت این در حالی است که حکومت ایران در سرکوب معترضان و زنان کشور از فن‌آوری‌های پیشرفته استفاده می‌کند.

امضاکنندگان این بیانیه، انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به این سمت مهم حقوق بشری را توهین به قربانیان سرکوبگری جمهوری اسلامی و مدافعان حقوق بشر در ایران خواندند.

سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمان برومند، کمپین فعالین بلوچ، شبکه حقوق بشر کردستان، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، اتحاد برای ایران، بنیاد سیامک پورزند، آژانس خبررسانی کوردپا، سازمان آرتیکل ۱۹، رسانک و اتحاد علیه مجازات اعدام از جمله سازمان‌های امضاکننده این بیانیه هستند.

انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی صورت می‌گیرد که پس از خیزش انقلابی مردم ایران علیه حکومت، این شورا در روز سوم آذر در نشستی ویژه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.

با این حال، واکلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل، طی نامه‌ای اعلام کرده علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو را به عنوان رییس مجمع اجتماعی این شورا در ۱۱ و ۱۲ آبان منصوب کرده است.

در پی انتشار این خبر، دیدبان سازمان ملل با برپایی کارزاری برای جمع‌آوری امضا به منظور لغو انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع اقدام کرد.

هلیل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، درباره انتصاب نماینده ایران در این جایگاه به ایران‌اینترنشنال گفت: «به وضوح در پشت صحنه اتفاق‌هایی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی "تنها نامزد" معرفی شده برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل بود و همه کشورها، از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا از این موضوع آگاه بودند اما هیچ اقدامی نکردند.»

او افزود: «به وضوح یک معامله انجام شده؛ معامله‌ای بسیار بد به بهای توهین به یاد و خاطره هزاران انسان بی‌گناه که به دست رژیم ایران به شکلی وحشیانه بازداشت، شکنجه و اعدام شده و مورد ضرب‌ و شتم و تجاوز قرار گرفته‌اند.»

جمهوری اسلامی پیش از این برای جلوگیری از اخراج خود از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد تلاش کرده بود تا در این سازمان اعمال نفوذ کند.

روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری، رای داد.

در همین حال اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری دولت ابراهیم رئیسی، متونی را از طریق برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای استادان دانشگاه‌های مختلف فرستاده و از آنان خواسته با ارسال ایمیل‌هایی، کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را از رای دادن به قطعنامه آمریکا مبنی بر اخراج ایران از این کمیسیون منصرف کنند.

میلی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به تلاش برای تقویت توان خود برای رسیدن به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد، تاکید کرد که سیاست آمریکا تغییری نکرده و ایالات‌متحده متعهد است اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را به ایران ندهد.»

رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا علاوه بر هشدار درباره برنامه هسته‌ای ایران، خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی با حمایت از گروه‌های تروریستی و نیابتی خود، صلح را در خاورمیانه و فراسوی آن مختل می‌کند.

هفته گذشته نیز یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در نشست با همتای یونانی خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی به یک بمب اتمی راضی‌نمی‌شود و اورانیوم غنی‌شده کافی با غلظت ۲۰ تا ۶۰ درصد برای ساخت پنج بمب را دارد.

گالانت هشدار داد پیشروی جمهوری اسلامی به سمت غنی‌سازی اورانیوم تا سقف ۹۰ درصد، اشتباهی جدی از سوی ایران خواهد بود و منطقه را «شعله‌ور» خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از سه مقام اروپایی نوشت بریتانیا، فرانسه و آلمان به جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند که اگر اورانیوم را به حد نیاز برای تولید سلاح اتمی غنی کند، تحریم‌های سازمان ملل را علیه ایران باز خواهند گرداند.

طبق این گزارش، وزیران خارجه سه کشور اروپایی این تهدید را سال گذشته در نامه‌ای به ایران مطرح کرده‌اند.

نگرانی کشورهای غربی درباره احتمال اقدام ایران در تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت ۹۰ درصد وقتی شدت گرفت که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه فوریهدر یکی از سایت‌های هسته‌ای ایران آثاری از ذرات اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۸۳/۷ درصد کشف کردند.

ماه گذشته، وزیران امور خارجه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، کانادا و آمریکا در بیانیه پایانی نشست خود تاکید کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و از تهران خواستند تا تشدید تنش‌های هسته‌ای خود را متوقف و به تعهدات قانونی و سیاسی خود عمل کند.

مذاکرات احیای برجام از ماه‌ها پیش متوقف شده و در این فاصله تنش‌ها میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز افزایش یافته است.

خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در لندن نیز خبر آزادی برنارد فیلان را تایید کرد.

پیش‌تر وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد مایکل مارتین، وزیر امور خارجه ایرلند، در تماسی با امیرعبداللهیان، ضمن قدردانی از تصمیم جمهوری اسلامی در آزادی یک تبعه ایرلندی، بر اراده کشورش برای همکاری با تهران تاکید کرد.

طبق اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه ایرلند در این تماس به حسین امیرعبداللهیان گفت: «ایرلند هرگز علاقمند نیست که در مورد نهاد حاكميتی سپاه پاسداران قضاوت نادرستی صورت گیرد. ما بر نقش ایران در مبارزه با تروریسم آگاهیم.»

طبق بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه ایرلند از روند همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تلاش برای لغو تحریم‌ها ابراز خرسندی کرد. او همچنین ضمن دعوت از وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای سفر به ایرلند، ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک به تهران سفر کند.

در اواسط اسفند ماه گذشته، کارولین فیلان، خواهر برنارد فیلان، شهروند فرانسوی-ایرلندی زندانی در مشهد، اعلام کرد برادرش به اتهام «ارائه اطلاعات به کشور دیگر» به شش سال و نیم زندان محکوم شده است و افزود که برادر ۶۴ ساله‌اش در زندان در خطر مرگ است. او همچنین هشدار داده بود که برادرش به دلیل عدم درمان کافی پس از عمل جراحی در تابستان گذشته، با خطر نابینا شدن مواجه است.

برنارد فیلان، که در صنعت گردشگری فعال بود، اوایل مهرماه ۱۴۰۱ همزمان با اعتراضات و خیزش انقلابی مردم در در مشهد بازداشت شد. او در ابتدا برای چند هفته در سلول انفرادی بود و سپس به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

این زندانی فرانسوی-ایرلندی دی‌ماه ۱۴۰۱ در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب غذا کرده بود.

غلامرضا حسن‌پور، ‌رییس سازمان بسیج اصناف ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از طراحی «لباس فرم برای زنان فروشنده» در واحدهای صنفی خبر داد و گفت: «۱۰۰ طرح به عنوان طرح‌های مناسب در راستای پوشش خانم‌ها انتخاب شده است که فروشندگان خانم می‌توانند از بین آن‌ها به انتخاب خودشان یکی را در محل کار و اصناف بپوشند.»

حسن‌پور همچنین گفت با همکاری وزارت کشور و سازمان بسیج، «نقشه راهی در حوزه حجاب و عفاف» تعریف شده و بسیج اصناف هم در راستای «حرکت به سمت تولید لباس‌های فاخر و دسترسی آسان به لباس‌های مناسب» برنامه عملیاتی تعریف کرده است.

به گفته ناظران، ارائه این طرح‌ها به‌ عنوان دادن «حق انتخاب»، تلاشی متناقض از سوی سازمان بسیج برای «متنوع کردن» حجاب اجباری است.

در روزهای گذشته نیز وزارت ارشاد بنرهایی را از جملاتی منتسب به ویکتور هوگو و لئو تولستوی در ستایش حجاب نصب کرد که با واکنش عمدتا طنز کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد.

بسیاری به جعلی بودن این سخنان اشاره کردند و برخی هم از تمسک حکومت به نویسندگان خارجی برای اعتبار دادن به توصیه‌های حجاب گفتند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران هم روز پنج‌شنبه در مطلبی نوشت که نصب این بنرها «نشان از دغدغه‌مندی مجریانش دارد اما قدرت اثرگذاری آن به حدی نیست که توفیقات برجسته‌ای به همراه داشته باشد».

این خبرگزاری نافرمانی مدنی زنان در مواجهه با حجاب اجباری را نتیجه «یک ترومای بین نسلی و رهاشدگی یک نسل یا یک تقابل چند سطحی در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی میان برخی افراد با دیگر شهروندان یا با حکومت» خواند.

تسنیم همچنین نوشت این «چالش» باید از نظر «ذهنی» برای مخاطب هوادار «بی‌حجابی» پذیرفتنی و حل و فصل شود و استفاده از «گفت‌وگو، تفکر و منطقی با قدرت اقناع‌ بالا با تکیه بر محتوای مورد نیاز» را در این زمینه «راه نجات اثرگذارتری» دانست.

در کنار «طرح‌های تبیینی» نهادهای حکومتی برای مقابله با نافرمانی زنان ایران مقابل حجاب اجباری، واکنش مقامات به برخورد قهری با مخالفان پوشش تحمیلی هم ادامه دارد.

امیر مرتضوی، معاون دادگستری استان خراسان رضوی گفت که اگر برای «عفاف و حجاب» از قبل برنامه‌ریزی وجود داشت، «به یک‌باره با یک موضوع گرفتار نمی‌شدیم».

او البته اضافه کرد: «نباید توقع داشته باشیم دستگاه قضا با همه برخورد کند زیرا دو جبهه نیستیم و اگر پرونده تشکیل دهیم برای فرزندان خودمان تشکیل می‌دهیم.»

از آغاز خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بسیاری از زنان از پوشیدن حجاب اجباری در اماکن و معابر عمومی سر باز زده و با وجود تهدیدهای حکومتی، نافرمانی مدنی خود را در چند ماه گذشته شدت بخشیده‌اند.

دولت اسرائیل روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت تایید کرد در حمله‌ای هوایی، احمد ابودقا، معاون گردان‌های موشکی گروه جهاد اسلامی را کشته است.

پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرده بود علی حسن غالی، فرمانده واحد راکتی جهاد اسلامی، همراه دو عضو دیگر این سازمان در حمله هواپیماهای جنگنده اسرائیل به خانه‌ای در خان یونس کشته شدند.

خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه نوشت که با کشته شدن این دو نفر، تعداد فرماندهان کشته شده جهاد اسلامی در حملات روزهای اخیر اسرائیل به پنج نفر رسید.

همچنین اسرائیل اعلام کرد ۱۲۵ نفر از اعضای جهاد اسلامی را در روزهای اخیر در کرانه باختری بازداشت کرده و این بازداشت‌ها بخشی از عملیات علیه این گروه در نوار غزه است.

در برلین، وزیر امور خارجه آلمان در نشست خبری با وزیران امور خارجه فرانسه، اردن و مصر موسوم به «گروه مونیخ» اعلام کرد: «ما به امنیت اسرائیل متعهد هستیم و این کشور می‌تواند از خود دفاع کند اما باید موضوع امنیت غیرنظامیان(فلسطینی) نیز رعایت شود و در این باره تناسب وجود داشته باشد.»

وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این نشست گفت که برای پایان مناقشه اسرائیل و فلسطینیان، باید مذاکرات مستقیم بین طرفین انجام شود.

این در حالی است که هم‌زمان شبکه العربیه از توافق اسرائیل و جهاد اسلامی برای آتش‌بس خبر داد.

یک دیپلمات اسرائیلی نیز به روزنامه تایمز اسرائیل گفت که این کشور برای رسیدن به آتش‌بس با کشورهای عربی تماس مستقیم و غیرمستقیم دارد.

کمی پیشتر جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در تماس با تزاچی هانگبی، رییس شورای امنیت ملی اسرائیل، خواستار کاهش تنش‌ بین این کشور و گروه‌های فلسطینی شد.

خبرگزاری رویترز هم به نقل از دو مقام جهاد اسلامی و یک دیپلمات خارجی گزارش داد که مصر روز پنج‌شنبه میزبان محمد الهندی، یکی از مقام‌های ارشد جهاد اسلامی بوده است و این حضور، بخشی از مذاکرات آتش‌بس برای پایان دادن به تنش‌های سه روز اخیر است.

این در حالی است که سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر نیز هم‌زمان در برلین به خبرنگاران گفت تلاش‌های قاهره برای آرام کردن اوضاع و از سرگیری روند سیاسی هنوز به نتیجه نرسیده است.