طرح کنگره آمریکا برای گسترش تحریمهای موشکی و پهپادی ایران
نمایندگان دو حزب کنگره آمریکا طرحی را برای گسترش تحریمهای موشکی و پهپادی ایران پیش از انقضای تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی در ماه اکتبر امسال ارائه کردند.
نمایندگان دو حزب کنگره آمریکا طرحی را برای گسترش تحریمهای موشکی و پهپادی ایران پیش از انقضای تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی در ماه اکتبر امسال ارائه کردند.
مایکل مک کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و جو ویلسون، رییس کمیته فرعی خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، از جمله طراحان این برنامه تحریمی جدید هستند.
طراحان این تحریمها در بیانیهای که روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت منتشر شد، نوشتند: «حتی با وجود محدودیتهای سازمان ملل متحد، موشکها و پهپادهای ساخت ایران سربازان، متحدان و شرکای آمریکا را در سراسر خاورمیانه هدف قرار میدهند و به طور فزایندهای به جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی ولادیمیر پوتین علیه اوکراین دامن میزنند.»
همچنین در این بیانیه آمده است: «بدون اقدام فوری، موشکها و پهپادهای ایران میتوانند در ماه اکتبر ویرانیهای بزرگتری در سراسر جهان ایجاد کنند.»
بر اساس طرح پیشنهادی که عنوانش قانون مبارزه با صادرات گسترده موشکهای ایران (مبارزه با جنایت) است، تحریمهای بیشتری علیه ایران وضع میشود و از دولت آمریکا میخواهد راهبردی را برای جلوگیری از پایان محدودیتهای سازمان ملل ترسیم کند.
این تحریمها شامل مسدود شدن اموال و منع صدور ویزا برای حامیان برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی است.
علاوه بر ارسال پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به گروههای شبهنظامی خاورمیانه، تهران با ارسال پهپاد به روسیه برای به کار گیری در جنگ اوکراین، یکی از مداخلهکنندگان در این جنگ است.
کشورهای غربی از جمله آمریکا تاکنون بارها در بستههای جداگانه، جمهوری اسلامی را به دلیل ارسال پهپاد به روسیه تحریم کردهاند.
جمهوری اسلامی اما با وجود این تحریمها به ارسال پهپاد به روسیه ادامه میدهد.
در ماههای اخیر ارتش اوکراین بارها از انهدام پهپادهای ایرانی که از سوی روسیه به سمت شهرهای اوکراین از جمله کییف شلیک شده، خبر داده است.
بحثها در مورد امنیت انتخابات ترکیه در فاصله چهار روز مانده به این رقابتها افزایش یافته و رقبای دولت، خواهان تشکیل هیاتی مستقل برای نظارت بر آن هستند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان که به دلیل سیاستهای اقتصادی دولتش هدف انتقاد است، دیروز حقوق کارمندان دولت را ۴۵ درصد افزایش داد.
رییسجمهوری ترکیه روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت در مراسم امضای پیمان جمعی کار ۲۰۲۳ گفت در چارچوب این قرارداد، حقوق کارمندان دولتی را با احتساب سهم رفاه، ۴۵ درصد افزایش میدهد و به این ترتیب، حداقل حقوق یک کارمند دولتی به ۱۵ هزار لیر میرسد.
افزایش دستمزد کارمندان و تداوم بحران اقتصادی ترکیه
اردوغان همچنین وعده داد برای افزایش پایه حداقل دستمزد و حقوق کارمندان و بازنشستگان در ماه ژوییه، بر اساس «نرخ تورم و سهم رفاه» در حال برنامهریزی است.
افزایش حقوق کارمندان در کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاستجمهوری در شرایطی است که رییسجمهوری ترکیه و دولتش در دو سال گذشته به دلیل سیاستهای اقتصادی مورد انتقاد شدید مخالفان و بسیاری از مردم قرار گرفتهاند.
علاوه بر کاهش نرخ بهره بانکی به دستور اردوغان که منجر به تورم و کاهش ارزش لیر ترکیه شد، شهروندان این کشور میگویند افزایش چشمگیر فروش خانه به خارجیها، از دلایل دیگر تورم و گرانی در حوزه مسکن است.
سال گذشته میلادی ترکیه تورمی ۱۸۹ درصدی را در حوزه مسکن تجربه کرد که به اعتقاد برخی ناظران، صدور مجوز ساخت و ساز و فروش عمده واحدهای ساختمانی از سوی اردوغان به خارجیها با هدف جذب درآمد، به آن دامن زده است.
بر همین اساس مشکلات اقتصادی، تورم و پیوند آن با مواجهه دولت با مهاجران، از کلیدیترین شعارهای انتخاباتی نامزدهای رقیب اردوغان به ویژه کمال قلیچداراوغلو است. او وعده داده که در صورت پیروزی در این انتخابات، فروش خانه به خارجیها را ممنوع خواهد کرد.
عصر روز گذشته اما خودروی انتخاباتی کمال قلیچداراوغلو هدف سنگپراکنی مخالفان قرار گرفت.
نامزد ائتلاف اتحاد ملت اعلام کرد از کودک ۱۵ سالهای که در این ارتباط دستگیر شد شکایتی ندارد اما با اشاره به اردوغان و حزب عدالت و توسعه، خطاب به طرفدارانش گفت: «آنها میدانند که بازندهاند اما ما صبور خواهیم بود و تحریک نمیشویم.»
امنیت انتخابات و احتمال تقلب
با نزدیک شدن به روز چهاردهم می، موعد برگزاری انتخابات، نگرانیها در مورد احتمال «تقلب» و نیز امنیت انتخابات در حال افزایش است.
قلیچداراوغلو با ارسال نامه برای نمایندگانی که در انتخابات کاندیدا نیستند، از آنها خواست به تامین امنیت این رقابت کمک کنند.
به گفته نامزد ائتلاف اتحاد ملت، از ۱۳۴ نماینده فعلی حزب جمهوریخواه خلق، نیمی از آنها برای دوره بعدی نامزد انتخابات نشدهاند و میتوانند در حوزههای انتخاباتی استان خود مسوولیت نظارت بر این رقابتها را بر عهده بگیرند.
پایان رایگیری برای شهروندان خارجنشین
روز سهشنبه ۹ می برابر با ۱۹ اردیبهشت مهلت شرکت در انتخابات ریاستجمهوری و پارلمان ترکیه برای شهروندان مقیم خارج از این کشور به پایان رسید. تا قبل از پایان مهلت رای دادن، بیش از ۱/۶ میلیون نفر معادل ۵۱ درصد شهروندان ترکیهای خارج کشور، آرای خود را به صندوق انداختند.
رایدهی در انتخابات جاری برای شهروندان خارج از کشور از روز ۲۷ آوریل آغاز شده بود اما طبق اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه (YSK) خارجنشینان همچنان میتوانند تا روز ۱۴ می، از طریق «۱۵۶ گذرگاه مرزی مستقر در ۷۳ کشور» اقدام به شرکت در انتخابات کنند.
خانوادههای دادخواه هشتگی را با عنوان «همه با هم هستیم» در توییتر به راه انداختند که در یک شبانهروز و تا لحظه تنظیم این گزارش، از ۲۹۰ هزار توییت گذشت. همزمان، کاربران شبکههای اجتماعی هشتگ «مهسا امینی» را هم برای بار دیگر ترند کردند.
این هشتگ به منظور اتحاد و یگانگی از سوی خانوادههای دادخواه و حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر برای نجات جان سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی، سه معترضی که در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» به اعدام محکوم شدهاند، زده شد.
از روز گذشته که فرجامخواهی این سه جوان رد و حکم اعدامشان تایید شد، خانوادههای دادخواه با هشتگ «همه با هم هستیم» به حمایت از آنان پرداختند و در ادامه بسیاری از گروهها و چهرههای سیاسی و مدنی و کاربرانی با عقاید سیاسی گوناگون آن را تبلیغ و بازنشر کردند.
خانواده شماری از قربانیان جمهوری اسلامی مانند محمدحسن ترکمان، رامین فاتحی، مهرگان زحمتکش، رضا شهپرنیا، عرفان رضایی نوایی، مینو مجیدی، ابوالفضل آدینهزاده، آمنه شهبازیفرد، جواد حیدری، فریدون محمودی، محمدرسول مومنیزاده، میلاد سعیدیانجو و ...، با انتشار متنی مشترک، این هشتگ را در توییتر پربازدید کردند.
در متن مشترک این خانوادههای دادخواه آمده است: «بعد از کشتن برادرم/خواهرم/ پسرم/ دخترم/ مادرم/ پدرم ...، تنها امید خانواده من برای دادخواهی به شما مردم شریف ایران بوده و هست. جان صدها نفر از ما در خطر است. کنار هم باشیم و اجازه ندهیم زندگی جانهای بیشتری را از ما بگیرند.»
همزمان برخی از این خانوادهها و تعداد دیگری از کاربران تاکید کردند این هشتگ برای یادآوری اتحاد مردم و حمایت از جوانانی است که جانشان از سوی جمهوری اسلامی در خطر است و استفاده از آن برای «تفرقه انداختن، جناحبندیها و تخریب مخالفان»، امری غیراخلاقی است.
کاربران میگویند هشتگ «همه با هم هستیم» بخشی از یکی از شعارهای اصلی مردم معترض در خیابانها در مواجهه با ماموران حکومتی بوده که در آن خطاب به حکومت میگفتند: «بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم».
شماری از کاربران هم به آخرین جمله غزاله چلابی، از کشتهشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» اشاره کردند که پیش از شلیک گلوله ماموران حکومتی خطاب به تجمعکنندگان میگفت: «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم ....»
فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از جوانان کشته شده در جریان اعتراضات سراسری، در توییتی نوشت: «خانوادههای دادخواه با مردم در مسیر انقلاب زن زندگی آزادی همراهند؛ مردم هم ما را تنها نمیگذارند و با هم، متحد و آگاه و استوار، در مسیر پیروزی گام برمیداریم. این اتحاد رمز پیروزی ماست.»
حامد اسماعیلیون، از خانوادههای دادخواهان هواپیمای اوکراینی هم در توییتی با استفاده از این هشتگ نوشت: «در اعتراض به اعدامهای پرشمار، در اعتراض به حکم اعدامِ بیگناهانی که زیر تیغِ ستمگران گرفتار شدهاند؛ به خیابانهای جهان برمیگردیم.»
سعید افکاری، برادر نوید افکاری هم که در چندین توییت از این هشتگ استفاده کرده بود، یادآور شد: «پدرم میگه در زندان قزوین، منوچهر بختیاری با صلابت ازم استقبال گرمی کرد و نشون داد که حتی در زندانهای جمهوری اسلامی، همه با هم هستیم.»
کاربری هم با انتشار عکس محمد حسینی، از اعدامشدگان خیزش انقلابی مردم نوشت: «تا روز دیدن قاضی جنایتکاری که حکم قتل تو رو داد در صندلی متهم، همه با هم هستیم.»
یکی دیگر از کاربران هم با انتشار عکس محمدمهدی کرمی همراه با این هشتگ، نوشت: «برای جوانی که پیش از اعدام به همبندیهایش گفته بود اگه انقلاب شد پا نشید برید میدون آزادی برقصید، بیایید جلوی در زندان منم آزاد کنید.»
انتشار تصاویری از اعتراضات سراسری که همبستگی و حضور پرشمار مردم را در خیابانهای سراسر ایران نشان میدهند، پرتکرارترین محتوای به کار گرفته شده در توییتر با این هشتگ است.
در این اتحاد، کاربران با نام بردن از معترضان کشته و اعدامشده مانند نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیلزاده، خدانور لجهای، کیان پیرفلک، مهران سماک، حدیث نجفی، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی و دهها قربانی دیگر جمهوری اسلامی، به یاد همدیگر آوردند و از همدیگر خواستند تا برای نجات جان فرزندان این خاک یک بار دیگر کنار هم بایستند.
موج گسترده و جاری اعدامها در ایران روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت دستکم هفت قربانی تازه گرفت. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در این روز چهار زندانی با اتهام «تجاوز به عنف» و سه زندانی در ارتباط با جرایم مواد مخدر در دو زندان رجاییشهر و قزلحصار اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد صبح روز چهارشنبه حکم اعدام چهار مرد در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.
هویت این چهار زندانی که با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند هنوز منتشر نشده است.
کمی پیشتر سازمان حقوق بشر ایران خبر اعدام سه زندانی دیگر در زندان قزلحصار کرج را منتشر کرده بود.
این سه زندانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.
هویت این سه نفر حسین پنجک، عبدالحسین امامی مقدم (اهل کوهدشت) و بابک آقایی احراز شده اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هنوز درباره این اعدامها اطلاعرسانی نکرده و به این ترتیب این اعدامها در زمره «اعدامهای مخفیانه» قرار میگیرند.
سازمان حقوق بشر ایران پیش از این گزارش داده بود که از ۵۸۲ مورد اعدام در ایران در سال ۲۰۲۲، تنها درباره ۷۱ مورد اطلاعرسانی رسمی شده است. این به آن معناست که ۸۸ درصد اعدامهای ثبتشده بدون اعلام رسمی صورت گرفتهاند که حاکی از پنهانکاری حکومت است.
اما گزارشها حاکی از آن است که از شب گذشته (۱۹ اردیبهشت)، خانواده و بستگان زندانیانی که قرار بود اعدام شوند، در مقابل در زندان قزلحصار تجمع کردند که با تیراندازی و شلیک گاز اشکآور ماموران امنیتی مواجه شدند.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «فامیل یکی از زندانیان بهدلیل ضرب و جرح به بیمارستان منتقل شده و وضع جسمی وی وخیم است. ماموران زندان تیر هوایی شلیک کردند و با پینتبال خانوادهها را زدند. یکی از خانوادهها را با چماق زدند و در وضعیت بدی به بیمارستان منتقل شد.»
این منبع همچنین گفت: «حسین پنجک حکم توقف اجرای حکمش را داشت اما بدون در نظر گرفتن این نامه حکمش را اجرا کردند.»
اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سه سال پس از اجرای اصلاحیه قانون مواد مخدر در پایان سال ۲۰۱۷ کاهش داشت اما این آمار در سال ۲۰۲۲ که حداقل ۲۵۶ نفر اعدام شدند، بیش از دو برابر تعداد سال ۲۰۲۱ و ۱۰ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰ بود.
طی ۱۶ روز گذشته دستکم ۶۶ نفر و از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، ۲۱۸ نفر در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند.
ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان درباره وضع بحرانی تالاب هورالعظیم در تابستان اعلام کرد اگر حقآبه رهاسازی نشود، منطقه درگیر آتشسوزی، مرگومیر آبزیان و حیوانات و خیزش غبار میشود. پیش از این هم نمایندگان خوزستان درباره «قلع و قمع» هورالعظیم از سوی «نفتیها» هشدار داده بودند.
عادل مولا، معاون محیط طبیعی ادارهکل حفاظت از محیط زیست خوزستان روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا به وضعیت بحرانی هورالعظیم اشاره کرد و گفت با توجه به «آورد رودخانه کرخه و بارندگیهای کم در این حوضه»، میزان آبگیری این تالاب حدود ۵۰ درصد است.
به گفته او، اگر حقآبه هورالعظیم رهاسازی نشود در تابستان تنشهای زیادی در تالاب از جمله «آتشسوزیها، مرگ و میر آبزیان و حیوانات، خیزش گرد و غبار و تصرفات در منطقه» رخ میدهد.
منشا یکی از مشکلات متعددی که درباره آبگیری تالاب هورالعظیم وجود دارد به حقآبه آن برمیگردد که وزارت نیرو آن را تامین نکرده است.
مولا با اشاره به دور زدن قانون از سوی وزارت نیرو گفت که بر اساس قوانین پس از تامین آب شرب، تامین حقآبه زیست محیطی تالابها در اولویت دوم قرار دارد اما اکنون اولویت دوم به آب کشاورزی داده شده است.
هر چند که به گفته او فرصت برای نجات هورالعظیم وجود دارد و هماکنون باید وزارت نیرو حقآبه تالاب را تامین کند، اما در عین حال تاکید کرد: «هورالعظیم فصل سختی پیش رو دارد و باید شرایط مدیریت شود.»
پیش از این هم مسوولان محیط زیست خوزستان درباره عملکرد وزارت نیرو هشدار داده و گفته بودند این وزارتخانه به جای تامین حقآبه هورالعظیم، آب را پشت دریچه سدها برای تامین آب مصارف کشاورزی در تابستان و پاییز نگهداری میکند.
زمستان گذشته نیز اخباری مبنی بر «حفر ۳۵ چاه جدید نفت در تالاب هورالعظیم به منظور توسعه میدان نفتی سهراب» منتشر شد که البته مخالفت ادارهکل محیط زیست خوزستان را به دلیل آسیبهای جبرانناپذیرش به این تالاب در پی داشت.
مسوولان این ادارهکل همان زمان گفتند شرکت نفت تنها این مجوز را دارد که در خارج از محدوده تالاب فرآوردههای نفتی را که از سالهای قبل اکتشاف کرده بود، از شمال تالاب به مناطق جنوبی جابهجا کند اما در عینحال تاکید کردند که تصمیمگیری درباره اجرای عملیات اکتشاف نفت در داخل تالاب با وجود مخالفت آنها، از حوزه اختیاراتشان خارج است.
روز ۱۳ بهمن سال گذشته، قاسم ساعدی، رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان با متهم کردن وزارت نفت به «نهایت بیمسوولیتی»، گفته بود این وزارتخانه برای این که «نمیخواهد پول بیشتری به منظور اکتشاف نفت هزینه کند، تالاب را خشک میکند و طبیعت را به هم میزند، نفس مردم را میگیرد و زندگی مردم را از بین میبرد».
ساعدی در عین حال بر نقص عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست هم تاکید کرده و گفته بود: «اگر این سازمان ورود میکرد و پروندههای حقوقی علیه وزارت نفت تشکیل میداد، یقینا این گستاخی و بیمسوولیتی [وزارت] نفت به این شکل و با این شدت شکل نمیگرفت.»
به گفته او، اوج بر هم زدن تالابها با ورود «نفتیها به تالاب و سهلانگاری مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست» از دهه ۸۰خورشیدی به بعد انجام شده است.
این نماینده مجلس با تاکید بر این که نفتیها مشغول قلع و قمع تالابها هستند، گفته بود علاوه بر هورالعظیم، تالاب شادگان هم وضعیت خوبی ندارد و «زهاب نیشکر» که سمی و «دارای مواد کشنده برای جانداران و پوشش گیاهی منطقه است» در شادگان ریخته میشود.
بسیاری از ناظران نیز درباره عزم شرکت نفت بر خشکسازی عمدی تالاب هورالعظیم هشدار داده و گفته بودند در صورت انجام این حفاریها، دیگر چیزی از این تالاب باقی نخواهد ماند.
با وجود این هشدارها، دولت و دستگاههای زیر نظر آن در سالهای گذشته از دهها فعال محیط زیستی شکایت کرده و برای آنان پروندههای قضایی و حقوقی تشکیل دادهاند.
در ادامه اظهارنظرهای ضد و نقیض درباره جنجال اهدای خارج از نوبت و رانتی خودرو از جمله خودرو شاسیبلند به نمایندگان مجلس، احمد عليرضابيگی، یکی از نمایندگان مجلس گفت که سرنوشت ۱۵۳ خودرو هنوز معلوم نيست.
علیرضابیگی یکی از اولین نمایندگانی بود که واگذاری این خودروهای رانتی را در جریان استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر پیشین صمت (صنعت، معدن و تجارت) فاش کرد.
این افشاگری موجب شد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را مورد پیگرد قضایی قرار دهد.
روزنامه اعتماد اما در شماره روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در گفتوگویی با این نماینده نوشت: «عليرضابيگی نه تنها از اظهارات خود عقبنشينی نمیكند، بلكه به اين نكته اشاره میكند که توزيع رانت و ويژهخواری سنت سيئهای است كه بسياری از وزرای ديگر هم برای فرار از استيضاح و جلب توجه نمايندگان انجام دادهاند.»
این نماینده به اعتماد گفته است: «در حال حاضر قراردادی در اختيار دارم كه حاكی است، شركت مجعول، قرارداد خريد ۳۰۰ دستگاه خودرو را با يكی از خودروسازان امضا كرده است. بر اساس اسامیای كه من در اختيار دارم از وجود ۱۴۷ پوكه (قابل شمارش) حكايت میكند و هنوز سرنوشت ساير خودروها مشخص نيست.»
او افزود: «آيا اين خودروها تحويل شده است؟ اين خودروها به چه كسانی تحويل داده شدهاند؟ و .... بايد به اين ابهامات پاسخ درستی داده شود. بايد ديد چرا بهرغم فرمان رييسجمهوری، خارج از نوبت خودرو داده شده و چرا با چنين شركتی قرارداد تنظيم شده است؟»
این رقم اما بیشتر از رقمی است که قبلا یک نماینده دیگر اعلام کرده بود.
ابوالفضل ترابی، نماینده نجفآباد در مجلس به «عصر ایران» گفته بود: «در ابتدای دوره دنا پلاس دادند كه اتفاقا من هم گرفتم كه بعدا هم ۵۷ نفر علاوه بر دنا پلاس خودروهای شاسیبلند نیز گرفتند.»
ابهامها در این باره در حالی است که روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت، یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد قطعا محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، با واگذاری خودروهای شاسیبلند به صورت خارج از نوبت به نمایندگان موافقت كرده.
او گفت: «مگر میشود در مجلس، زیرمجموعه رییس چنین كاری انجام دهد و رییس خبر نداشته باشد؟»
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، یک نماینده پیشین مجلس نیز در واکنش به واگذاری خودروهای شاسیبلند به نمایندگان مجلس گفت: «به جای این که از مردم عذرخواهی کنند میگویند این گدابازیها چیست؟! ببخشید ما نمیدانستیم شماها خانسالار تشریف دارید.»
او افزود: «نمایندگان توهینآمیز با مردم صحبت میکنند و نه تنها عذرخواهی نمیکنند، بلکه ماشینها را پس هم نمیدهند و به جای پاسخگویی افشاگری میکنند که مثلا دولت هم خودرو گرفته است. خب دولت گرفته، شما که میدانستید چرا نظارت نکردید و حرفی نزدید؟ تا دولت ماجرا را روشن کرد، شما یادتان آمد که افشاگری کنید؟»
