مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان گفت:«هر نظامی در دنیا، اسلامی یا غیر اسلامی باید با همراهی مردم باشد و با زور سلاح هیچ نظامی نمیماند» او افزود: «توصیه من به نیروهای مسلح این است در مقابل مردم قرار نگیرند.شما فرزندان مردماید و اگر مردم از شما تغییر میخواهند خود را تغییر دهید»
به دنبال شکایت مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی از دستگاه امنیت داخلی آلمان، دادگاه عالی اداری هامبورگ رسیدگی به این شکایت را آغاز کرد.
مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به دفتر علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی از اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان که دستگاه امنیت داخلی این کشور به شمار میآید، شکایت کرده که چرا این مرکز را مکانی برای اشاعه اسلامگرایی و انتشار ایدئولوژی جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
قاضی دادگاه روز جمعه در سخنان آغازین خود به وکیل طرف ایرانی گفت: «شکایتهای متعددی هم علیه مرکز اسلامی هامبورگ مطرح است که باید به آنها هم رسیدگی شود.»
او افزود: «البته امروز فقط به شکایت شما رسیدگی میشود و طبیعی است نمیتوان پیشبینی کرد نتیجه دادگاه چه خواهد بود.»
دستگاه امنیت داخلی آلمان در گزارشهای متعدد خود هشدار داده که مرکز اسلامی هامبورگ ایدئولوژی شیعه جمهوری اسلامی را نشر میدهد.
معاون این مرکز هم در ماه نوامبر به اتهام ارتباط با اعضای حزبالله لبنان که در آلمان گروه تروریستی محسوب میشود از این کشور اخراج شد.
در تیرماه ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد جدیدی دست یافت که نشان میداد «مرکز اسلامی هامبورگ» نه فقط برخلاف ادعایش، وابسته به حکومت ایران است، بلکه به «یکی از مهمترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.
اداره امنیت داخلی هامبورگ، موسوم به «نهاد حمایت از قانون اساسی»، در گزارشی چند صفحهای نوشت مرکز اسلامی هامبورگ، برخلاف ادعایش، غیرسیاسی نیست و پایگاهی است که مستقیما از تهران دستورالعمل میگیرد.
در گزارش این نهاد اطلاعاتی تاکید شد که هدف از فعالیتهای این مرکز «صدور انقلاب اسلامی» در جهان است و این مسجد با گروه حزبالله لبنان نیز در ارتباط است.
این در حالی است که دولت آلمان گروه حزبالله لبنان را در زمره گروههای تروریستی اعلام کرده است.
نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال ۲۰۱۹ نیز در گزارشی اعلام کرده بود حدود ۳۰ مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزبالله لبنان وابستگی دارند.
بر اساس این گزارش که آن زمان در روزنامه تاگساشپیگل منتشر شد، گروه حزبالله از یک مرکز در برلین و همچنین چند مرکز دیگر در نقاط مختلف آلمان برای جذب نیرو و تامین مالی تروریسم و همچنین خرید تسلیحات بهره میبرد.
آن گزارش تاکید کرده بود که حزبالله لبنان «از آلمان به عنوان محلی برای قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش خودروهای مسروقه و پولشویی استفاده میکند و مدارک شرکت این گروه در تجارت مواد مخدر موجود است.»
در گزارش آژانس اطلاعاتی هامبورگ شرح داده شده بود که اصلیترین راههای حزبالله لبنان برای قاچاق مواد مخدر، از آمریکای جنوبی و آفریقا به سوی اتحادیه اروپاست و کوکائین در آلمان به طور عمده، از طریق بنادر آمستردام در هلند، آنتورپ در بلژیک، و هامبورگ به آلمان وارد میشود.
ماهیت فعالیتهای مرکز اسلامی هامبورگ، که با نامهای «مسجد آبی» و «مسجد امام علی» نیز شناخته میشود، در سالهای اخیر بحثهای بسیاری برانگیخته است.
مهرماه ۹۹، همزمان با روز «درهای باز مساجد» در آلمان، گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با تجمع مقابل این مرکز خواستار تعطیلی آن شدند.
معترضان پلاکاردهایی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران از جمله اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی، در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود «مرکز اسلامی هامبورگ باید بسته شود»، «مسجد آبی را ببندید» و «ملاها از هامبورگ اخراج باید گردند.»
آنها همچنین شعارهایی از قبیل «جای تروریستها در آلمان نیست» و «آزادی، برابری، جمهوری ایرانی» سردادند.
انجمن آزادی قلم آمریکا اعلام کرد که ایران با ۵۷ نویسنده زندانی در سال گذشته، پس از چین بیشترین تعداد زندانی کردن نویسندگان را داشته و با بازداشت ۱۶ زن نویسنده و روزنامهنگار به بزرگترین زندان زنان نویسنده در دنیا تبدیل شده است
در بخشی از گزارش سالانه انجمن قلم آمریکا درباره وضعیت آزادی بیان در سال گذشته میلادی، آمده که چین و ایران، در میان دیگر کشورها، بیشترین محدودیتها را علیه آزادی بیان اعمال میکنند و بدترین مکانها برای نویسندگان هستند.
بر اساس این گزارش، چین و ایران به ترتیب با داشتن ۹۰ و ۵۷ نویسنده زندانی بیشترین تعداد نویسندگان زندانی در جهان را دارند.
همچنین جمهوری اسلامی پس از آغاز خیزش سراسری مردم ایران در واکنش به قتل حکومتی مهسا امینی، موج جدیدی از بازداشت یا زندانی کردن نویسندگان را به راه انداخت.
انجمن قلم آمریکا تاکید کرده که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲، با ۳۹ مورد جدید بازداشت یا زندان نویسندگان در ایران، بیشترین افزایش را در میان کشورهای جهان داشته است.
ایران همچنین بزرگترین زندانی نویسندگان زن در جهان است و از ۴۲ نویسنده زن در بازداشت ۱۶ نفر در ایران هستند. چین نیز با ۱۱ نویسنده زن پشت میلههای زندان، از این نظر چندان از جمهوری اسلامی عقب نیست.
نرگس محمدی، توماج صالحی، سعید مدنی، نصرالله لاشانی، مهوش ثابت و ... از جمله نویسندگان و شاعرانی هستند که اکنون در زندانهای ایران به سر میبرند. جمهوری اسلامی به تازگی کیوان صمیمی، نویسنده و روزنامهنگار را نیز بار دیگر زندانی کرده است.
پیشتر کانون نویسندگان ایران با هشدار درباره نویسندگان بازداشتشده خواستار آزادی فوری آنان شده بود. این در حالی است که برخی از نویسندگان با احکام زندان مواجه شدند.
این کانون در اردیبهشتماه، در بیانیهای از وخیمتر شدن حال بهنام موسیوند خبر داد و گفت: «موسیوند مدتها از درمان محروم بود و پس از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد. محروم کردن زندانیان از درمان،جنایت است و آنچه بر او میرود، بارها در زندانهای ایران به فاجعه انجامیده است.»
جان باختن بکتاش آبتین در زندان پس از محرومیتهای پزشکی، نمونه بارز فشار بر نویسندگان ایرانی است.
کانون نویسندگان ایران اعلام کرده بود که مسئولیت تاخیر در اعزام بکتاش آبتین از زندان به بیمارستان و جان باختن او را متوجه حکومت و به ویژه قوه قضاییه میداند.
در ماههای اخیر با وجود اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی، فشار علیه زنان و همچنین فعالان مدنی و سیاسی افزایش یافته است.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، پرونده قضایی جدیدی با هشت اتهام جدید تشکیل دادهاند.
به گزارش صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، دفتر زندان اوین هشت اتهام جدید را در پرونده جدید قضایی به این زندانی سیاسی اطلاع داده است.
بر اساس این گزارش، نرگس محمدی به دادسرای اوین احضار شده، اما او از رفتن به دادسرا خودداری کرده است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر هفته گذشته به همایش «گفتوگو برای نجات ایران» پیام داد.
همایشی آنلاین که تاکنون به بازداشت سه نفر از شرکتکنندگان آن، کیوان صمیمی، علیرضا بهشتی شیرازی و عبدالله مومنی، منجر شده است.
در اسفند سال ۱۴۰۰ نیز محمدی خبر داد که پس از شش روز از نامه دادستانی برای اجرای دو حکم جدیدش، خود را به زندان معرفی نکرده و تا زمانی که موجب مصادره اموال وثیقهگذار نشود، به سرپیچی ادامه میدهد.
او از آبان ماه سال ۱۴۰۰، دوران محکومیت ۹ سال و هشت ماهه خود در زندان اوین سپری میکند.
چند روز پیش، جمعی از سینماگران و فعالان مدنی با خواهر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی دیدار کردند.
پیش از آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، هرانا به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد نرگس محمدی زندانی سیاسی محبوس در اوین از تماس تلفنی با همسر و فرزندان خود در خارج از ایران محروم است و با وجود ابتلا به بیماری قلبی، از اعزام او به مراکز درمانی جلوگیری شده است.
این زندانی سیاسی در جریان این خیزش انقلابی نیز در پیامهایی علیه سرکوب جمهوری اسلامی و شکنجه معترضان در زندانها موضع گرفت.
در اسفندماه گذشته، نایب رییس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در یادداشتی در واکنش به تکذیب تعرض و تجاوز به زنان در زندانها از سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ضمن برشمردن نمونههای مختلف از «تعرض جنسی و روانی و شکنجه فیزیکی»، اعلام کرد آماده شهادت دادن در این باره است.
در حالی که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با شبکه خبری سیانان مدعی عدم تعرض یا تجاوز جنسی به معترضان بازداشتشده خیزش سراسری شد، نرگس محمدی، زندانی سیاسی، در یادداشتی از زندان نوشت: «من به عنوان همبندی و شاهد در هر دو مورد تعرض جنسی فیزیکی و شکنجه جسمی حاضر به ادای شهادت در هر مکانی هستم.»
محمدی در این یادداشت که روز پنجشنبه ۱۱ اسفند در اینستاگرام خود منتشر کرد، تاکید کرد: «دروغ بودن ادعاهای امیرعبداللهیان واضح و آشکار است و نیازی به اقامه دلیل و ارائه مستندات نیست.»
دوازده سناتور جمهوریخواه و دموکرات آمریکا در نامهای مشترک از جو بایدن خواستند تا برای توقیف محمولههای نفت و گاز جمهوری اسلامی، حمایتهای لازم را در اختیار دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی قرار دهد.
این نامه که به ابتکار جونی ارنست، سناتور جمهوریخواه، و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، نوشته شده، به بایدن خاطرنشان کرده که دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی بیش از یک سال است که نتوانسته محمولههای نفت ایران را توقیف کند.
در این نامه که نسخهای از آن به دست رویترز رسیده، این ۱۲ سناتور به بایدن گفتند قدرت اجرایی دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا، با سیاستهای داخلی وزارت خزانهداری محدود شده است.
کاخ سفید و دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در پاسخ به پیگیری رویترز، از اظهارنظر درباره این نامه خودداری کردند.
تقاضای سناتورها برای توقیف محمولههای نفت ایران در حالی مطرح میشود که نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که ارتش جمهوری اسلامی پنجشنبه یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده است. پس از آن، نیروی دریایی ارتش با برعهده گرفتن مسئولیت این توقیف، کشتی را متهم کرد در تصادم با یک شناور ایرانی، «موجب مفقود و مصدوم شدن چند خدمه ایرانی» شده بود.
یکی از دستیاران سناتور جونی ارنست در واکنش به توقیف این کشتی از سوی ارتش جمهوری اسلامی گفت: در حالی که ایران در حال توقیف کشتیها است، برنامه آمریکا برای توقیف محمولههای نفت ایران رو به تضعیف است.
سناتورهای دو حزب از بایدن خواستند به وزارت خزانهداری دستور دهد که برنامه دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی در ارتباط با توقیف نفت ایران در تمام طول سال از حمایت مالی کافی برخوردار باشد.
این در حالی است که جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، ماه گذشته اعلام کرد از زمان خروج دولت ترامپ از برجام و از سرگیری تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۸، صادرات نفت ایران در بالاترین سطح خود قرار دارد.
منتقدان بایدن را متهم میکنند که دولت او تحریمها علیه صادرات نفت ایران را به صورت پیگیر اعمال نمیکند و همین امر به افزایش فروش نفت از سوی جمهوری اسلامی منجر شده است.
سال گذشته، آمریکا تلاش کرد یک محموله نفت ایران را در آبهای یونان توقیف کند، اما ایران در مقابل، دو تانکر نفتی یونان را در خلیج فارس توقیف کرد. در پی این اقدام ایران، دیوان عالی یونان دستور داد که محموله نفت ایران باید به جمهوری اسلامی بازگردانده شود. درپی این حکم دیوان عالی یونان، دو کشتی توقیف شده یونانی نیز اندکی بعد آزاد شدند.
وزارت خزانهداری آمریکا چهار مقام ارشد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و مقامات سرویس امنیت داخلی روسیه را به اتهام مسئولیت یا همدستی در بازداشت غیرقانونی و «گروگانگیری» شهروندان آمریکایی تحریم کرد.
روحالله بازقندی، محمد کاظمی، محمدمهدی سیاری و محمدحسن محققی چهار مقام تحریم شده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.
به موجب تحریمهای جدید آمریکا، داراییهای این اشخاص در ایالاتمتحده مسدود شده و معامله شهروندان آمریکایی با آنها ممنوع میشود.
طبق بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، روحالله بازقندی که از مقامات ارشد فعال در امور ضداطلاعاتی است، در زندانی کردن اتباع خارجی دخیل بوده و در عملیات مختلف سازمان اطلاعات سپاه در سوریه و توطئههای سپاه برای هدف قرار دادن روزنامهنگاران، شهروندان اسرائیلی و سایر مخالفان حکومت نقش داشته است.
بیانیه وزارت خزانهداری همچنین به نقش محمد کاظمی در سرکوب جامعه مدنی ایران و بازداشت مخالفان اشاره کرد و گفت کاظمی بر سرکوب وحشیانه اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی نظارت داشته است.
طبق این بیانیه، محمد مهدی سیاری نیز در تهیه لجستیک لازم برای زندانی کردن افراد در ایران نقش مستقیم داشته و محمد حسن محققی نیز در عملیات مختلف ضداطلاعاتی سپاه در سوریه شرکت داشته است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به تحریمهای این کشور علیه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سرویس امنیت فدرال روسیه گفت: «ایالات متحده هرگز از تلاش برای آزادی اتباع آمریکایی که به ناحق بازداشت یا گروگان گرفته شدهاند، دست نخواهد کشید.»
بلینکن افزود: «آمریکا همچنان از تمام اختیارات خود برای بازگرداندن مردم خود به خانه استفاده خواهد کرد.»
برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری آمریکا، نیز بر عزم ایالاتمتحده برای بازگرداندن شهروندان آمریکایی که در خارج این کشور به ناحق بازداشت شدهاند و اقدام علیه تهدیدات خارجی علیه شهروندان آمریکایی در خارج از حاک ایالاتمتحده تاکید کرد.
این تحریمها در حالی اعمال میشود که عماد شرقی، مراد طاهباز و سیامک نمازی، سه تبعه آمریکایی-ایرانی، سالهاست در ایران زندانی هستند و از سوی دیگر تنش واشینگتن و مسکو نیز درپی بازداشت خبرنگار والاستریت ژورنال در روسیه تشدید شده است.