بر اساس اعلام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، «۱۷ فرد و چهار نهاد مستقر در انگلیس و اتحادیه اروپا به علت حمایت از گروههای تروریستی، تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، دخالت در امور داخلی ایران، نشر اکاذیب و ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران و مشارکت در تشدید تحریم علیه مردم ایران»، از سوی تهران تحریم شدند.
نام تعدادی از نمایندگان سابق و فعلی پارلمان اروپا، شرکتهای صنعتی و تجاری، اشخاص حقیقی و دیگر مقامهای اروپایی در فهرست این تحریمها دیده میشود.
اما بنا بر اعلام دولت لندن، بریتانیا همراه با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، اقداماتی هماهنگ و منسجم را برای پاسخگویی به جمهوری اسلامی انجام دادهاند و هر ماه، تحریمهایی را برای پاسخ دادن به نقض حقوق بشر از سوی تهران، در نظر گرفته و اعلام کردهاند.
بریتانیا در دور جدید تحریمهای حقوق بشری خود علیه جمهوری اسلامی، چهار فرمانده سپاه پاسداران در استانهای مختلف ایران را به فهرست تحریمهایش اضافه کرد. همزمان اتحادیه اروپا هشت مقام جمهوری اسلامی از جمله چند فرمانده سپاه پاسداران و یک نهاد را به دلیل سرکوب اعتراضات تحریم کرد.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه چهارم اردیبهشت خبر از تحریم محمدنظر عظیمی، فرمانده قرارگاه منطقهای نجف اشرف سپاه، احمد خادم، فرمانده قرارگاه کربلا، حبیب شهسواری، فرمانده سپاه آذربایجان غربی و محسن کریمی، فرمانده سپاه استان مرکزی داد.
بریتانیا از اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون بیش از ۷۰ مقام و نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرده و تعداد کل موارد مرتبط با تحریمهای جمهوری اسلامی به بیش از ۳۰۰ مورد رسیده است.
این فهرست تحریمهای بریتانیا علیه جمهوری اسلامی، شامل فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور و گشت ارشاد نیز میشود.
لندن اعلام کرد دلیل اضافه شدن چهار فرماندهای که به تازگی به فهرست تحریمهای بریتانیا وارد شدند، این است که تحت اوامر و فرماندهی آنان در استانهای آذربایجان غربی، مرکزی، کرمانشاه و خوزستان، ماموران امنیتی به سوی معترضان غیرمسلح تیراندازی کردند و منجر به کشتهشدن تعداد زیادی از معترضان، از جمله کودکان شدند.
همچنین ماموران تحت امر این افراد، تظاهرکنندگان را بهطور خودسرانه بازداشت و شکنجه کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا هم اعلام کرد چهار تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را در ارتباط با سرکوب اعتراضات تحریم کرده است.
همزمان با اعلام این تحریمها، اتحادیه اروپا نیز شرکت آریانتل، اپراتور ایرانی تلفنهای همراه را به دلیل کمک به سرکوب معترضان تحریم کرد.