سازمان عفو بین‌الملل با انتشار درخواست اقدام فوری درباره حملات شیمیایی به مدارس ایران، در بیانیه خود خواستار انجام تحقیق مستقل بین‌المللی در این زمینه شد. این سازمان همچنین هشدار داد حق تحصیل، سلامت و زندگی میلیون‌ها دختر دانش‌آموز در ایران، در بحبوحه این حملات گازی در خطر است.
عفو بین‌الملل در گزارش خود مروری بر روند مسموم‌سازی دانش‌آموزان از آذر ماه سال گذشته (نوامبر ۲۰۲۲) و نیز واکنش مقامات حکومتی نسبت به آن داشته است.
در این بیانیه اقدام فوری آمده است: «حق تحصیل، سلامت و زندگی میلیون‌ها دانش‌آموز در بحبوحه حملات گازی شیمیایی که عمدتا مدارس دخترانه را در ایران هدف قرار می‌دهند، در خطر است. از نوامبر گذشته هزاران دانش‌آموز دختر مسموم و در بیمارستان بستری شده‌اند.»
به گفته عفو بین‌الملل، مقام‌های جمهوری اسلامی در بررسی کافی و پایان دادن به حملات، «شکست خورده‌اند» و علایم دختران را به عنوان «استرس، هیجان یا تلقین» رد کرده‌اند.
این سازمان با اظهار نگرانی شدید درباره شرایط میلیون‌ها دختر دانش‌آموز در ایران، ضمن درخواست از شهروندان برای نوشتن نامه پیگیری از محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، اعلام کرد که به نظر می‌رسد حملات گازی مداومی که به طور عمدی مدارس دخترانه را در سراسر کشور هدف قرار می‌دهند، «کمپینی بسیار هماهنگ و سازماندهی شده» است.
عفو بین‌الملل در گزارش خود گفت اطلاعاتی را از یک پزشک در داخل ایران دریافت کرده که می‌گوید وزارت بهداشت پروتکلی را به مراکز درمانی در کشور صادر و به کادر پزشکی دستور داده تا علایمی را که دختران دانش‌آموز در اثر حملات گاز شیمیایی متحمل می‌شوند، به «استرس» آن‌ها نسبت دهند.
این نهاد حقوق بشری همچنین از بازداشت یک خبرنگار و احضار چند روزنامه‌نگار دیگر به دلیل انجام کار رسانه‌ای در مورد مسموم‌سازی‌ها، سرکوب خشن اعتراضات مردمی و خانواده‌ها درباره این حملات و بازداشت معترضان خبر داد و نوشت: «عدم توقف مسمومیت‌ها منجر به افزایش انتقادات و اعتراضات عمومی از سوی والدین مضطرب، دختران دانش‌آموز، معلمان و دیگران شده که با اقدامات سرکوب‌گرانه همیشگی مسوولان مواجه شده است.»
بر اساس این گزارش، از نوامبر ۲۰۲۲ (آذر سال ۱۴۰۱) بیش از ۱۰۰ مدرسه هدف این حملات قرار گرفته‌اند و به برخی از آن‌ها بیش از یک بار حمله شده است.
مسموم‌سازی‌ها ابتدا در استان قم گزارش شد و از آن زمان به استان‌های دیگر سرایت کرده و با حملات روزانه به مدارس متعدد، بیشتر شده است.
این حملات باعث شده‌اند دختران دانش‌آموز با علایمی از جمله سرفه، مشکل در تنفس، سوزش بینی و گلو، تپش قلب، سردرد، تهوع، استفراغ و بی‌حسی در اندام‌ها بستری شوند و برخی از والدین به دلیل ترس و ناامنی، دختران خود را از مدرسه خارج کرده‌اند.
به گفته عفو بین‌الملل، از زمانی که اخبار حملات شیمیایی برای اولین بار منتشر شد، مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال «پنهان کردن شدت و مقیاس» آن‌ها بودند و هنوز تحقیقات موثر و مستقل یا اقدامات معناداری برای پایان دادن به این حملات انجام نداده‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین در بیانیه خود نوشت: «به نظر می‌رسد این مسمومیت‌ها یک کمپین هماهنگ برای تنبیه دختران دانش‌آموز به دلیل مشارکت مسالمت‌آمیز آن‌ها در اعتراضات سراسری است که با اقدامات مقاومتی مانند برداشتن حجاب اجباری و نشان دادن موهای خود در ملاء‌عام در حالی که لباس مدرسه به تن داشتند، همراه بود.»
این سازمان همچنین خواستار «تحقیقات مستقل، کامل، موثر و فوری» در مورد مسمومیت دختران دانش‌آموز شد و خطاب به حکومت گفت: «هر کسی را که در دادگاه‌های عادلانه مسوول شناخته شود، باید بدون رجوع به مجازات اعدام، به عدالت بسپارید.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «مقامات همچنین باید اطمینان حاصل کنند که دختران از دسترسی برابر و ایمن به آموزش برخوردارند و از هر گونه خشونت محافظت می‌شوند.»
عفو بین‌الملل همچنین خواستار دسترسی هیات بین‌المللی مستقل برای بررسی این حملات شیمیایی به مدارس شد.
به گفته این سازمان، گزارشگران ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، حق آموزش، خشونت علیه زنان و دختران، حق سلامت و نیز کمیته حقوق کودک باید برای بررسی این حملات، به ایران دسترسی داشته باشند.
هم‌زمان با این بیانیه، مولوی محمدحسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت برکنار شده آزادشهر، شامگاه دوشنبه ۲۸ فروردین ماه در مدرسه مذهبی «فاروقیه» گالیکش «آرزوی نابودی» کسانی را کرد که کودکان را مسموم می‌کنند.
او همچنین گفت: «ما زمانی فیلم حملات شیمیایی به کودکان سوریه را می‌دیدیم.»
روز گذشته، سه‌شنبه ۲۹ فروردین، گزارش‌هایی از حمله شیمیایی به دست‌کم ۲۶ مدرسه در کرمانشاه، ارومیه، اسلامشهر، تهران، کرج، اردبیل، سقز و اهواز گزارش شد که بیشترین موارد در استان‌های کرمانشاه و تهران بود. تعدادی از این مدارس نیز برای چندمین بار در ماه‌های اخیر هدف این حملات قرار گرفتند.
با وجود این تجمعات اعتراضی اما جمهوری اسلامی که در ماه‌های آغازین حملات شیمیایی به مدارس، آن‌ها را انکار می‌کرد، هنوز عوامل این حملات را معرفی نکرده و در مقابل، فشار بر رسانه‌ها و فعالان مدنی را برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی در این زمینه افزایش داده است.
