شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان راهکار جلوگیری از فقیرسازی بیشتر طبقات پایین و متوسط جامعه را راه‌اندازی کمپین «تعیین دستمزد بر حسب دلار» اعلام کرد و گفت با این طرح دولت ناچار از روش «افزایش قیمت دلار برای کسب درآمد از جیب مردم» پرهیز و تلاش می‌کند تا قیمت دلار کاهش یابد.
ابوالفضل رحیمی شاد، از اعضای کانون صنفی معلمان تهران، در یادداشتی با اشاره به کاهش ارزش ریال در مقابل دلار در چهار دهه اخیر که همراه با تورم دائمی بوده، نوشت که پس از اجرا و اعمال نادرست سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی، سطح دستمزدها فاصله زیادی از تورم واقعی پیدا کرد و قیمت تمامی کالاها و خدمات به صورت تصاعدی افزایش یافت.
به گفته او، سال‌هاست قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در ایران بر مبنای قیمت دلار رایج بازار هم‌تراز و حتی در برخی موارد بیشتر از قیمت برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی شده و بر همین اساس حقوق‌بگیران نیز روز به روز فقیرتر شده‌اند.
این معلم و فعال صنفی یادآور شد: «دریافت دستمزدهای ریالی در مقابل هزینه‌های دلاری روز به روز منجر به افزایش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه شده است.»
هر چند در تمام این سال‌ها مسوولان دولتی مدام تکرار کرده‌اند «افزایش دستمزدها به دلیل تاثیر بر افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات و همچنین افزایش حجم نقدینگی موجب افزایش بیشتر تورم می‌شود» اما از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی این رابطه برعکس است؛ یعنی تورم است که منجر به ضروری بودن افزایش دستمزدها می‌شود.
رحیمی شاد در یادداشت خود با اشاره به این مساله، «ساختار اقتصادی نفتی، پایین بودن سطح تولید و عرضه در صنعت و کشاورزی در مقایسه با حجم بالای نقدینگی و مسایل مرتبط با سیاست خارجی» را علل اصلی تورم در طی ۴۴ سال اخیر خواند و تاکید کرد تا زمانی که این مشکلات حل نشود، افزایش دستمزدها اگرچه به ناچار لازم‌است اما چاره مشکلات اقتصادی نخواهد بود.
او در ادامه افزود: «اما همین افزایش سطح دستمزدها نیز وقتی تناسبی با تورم واقعی و دلاری شدن هزینه‌ها ندارد موجب کاهش سهم طبقات پایین و متوسط از ثروت کل جامعه و فقیرتر شدن آنها خواهد شد»
این موضوع به باور او، منجر به افزایش اعتراضات حقوق‌بگیران در طی سالهای گذشته شده است.
این فعال صنفی یادآور شد تا وقتی قیمت کالا و خدمات علاوه بر تورم، متاثر از «افزایش قیمت دلار» بالا می‌رود اما افزایش سالانه سطح دستمزدها «صرفا با توجه به نرخ تورم آن‌هم بسیار کمتر از میزان واقعی» است، «فقیرتر شدن طبقات پایین و متوسط» ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر سطح دستمزد حقوق‌بگیران در ایران در رتبه ۱۶۰ جهانی و پایین‌تر از بسیاری از کشورهای فقیر قرار دارد و بر همین اساس، به گفته رحیمی شاد تا وقتی مشکلات اصلی اقتصاد حل نشده است، می‌توان با «تعیین سطح حداقل دستمزد بر حسب دلار و پرداخت دستمزدها با توجه به میانگین نرخ ماهانه قیمت دلار در بازار بر حسب ریال»، تا حد زیادی از فقیرتر شدن طبقات پایین و متوسط جلوگیری کرد.
بر همین اساس با در نظر گرفتن سطح قیمت‌ها و هزینه‌های خانوار، حداقل دستمزد بایستی حدود «۵۰۰ دلار» و افزایش سوابق و دیگر عوامل افزاینده دستمزد به میزان «سه تا پنج درصد در افزایش سنواتی» در نظر گرفته شود.
به این ترتیب در سال ۱۴۰۲ یک کارمند، کارگر یا نظامی تازه استخدام شده باید ۵۰۰ دلار و شاغل دارای ۳۰ سال سابقه در هر شغل و جایگاهی که قرار دارد بین ۹۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار حقوق ماهانه بگیرد. بازنشستگان نیز پس از ۳۰ سال بر اساس میانگین دریافتی پنج سال آخر بین ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار دریافتی داشته باشند.
به باور عضو کانون صنفی معلمان تهران، این طرح پیامدهای مثبت دیگری هم در پی خواهد داشت، از جمله این که دولت نه تنها دیگر از روش «افزایش قیمت دلار برای کسب درآمد از جیب مردم» به ناچار پرهیز می‌کند، بلکه تلاش خواهد کرد تا قیمت دلار کاهش یابد.
رحیمی شاد تاکید کرد راه‌اندازی کمپین «تعیین دستمزد برحسب دلار» از سوی تشکل‌های صنفی می‌تواند گام نخست این مطالبه‌گری باشد.