استاندار مازندران: برای جلوگیری از هنجارشکنی در ساحل، نقشه مرز فرهنگی تهیه کردیم
محمود حسینیپور، استاندار مازندران، بدون اشاره به جزییات از تهیه «نقشه راه و ایجاد مرز فرهنگی» در سواحل این استان برای جلوگیری از «هنجارشکنیهای احتمالی» خبر داد
محمود حسینیپور، استاندار مازندران، بدون اشاره به جزییات از تهیه «نقشه راه و ایجاد مرز فرهنگی» در سواحل این استان برای جلوگیری از «هنجارشکنیهای احتمالی» خبر داد
حسین انصاریان، از روضهخوانهای نزدیک به حکومت، در اقدامی غیرمنتظره در سخنرانی «شب قدر» خود، به شکنجههای روانی و جسمی زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی اشاره و از انجام چنین رفتارهایی انتقاد کرد. اظهارات او واکنشهای مختلف و متفاوتی را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است.
حسین انصاریان، از روحانیون حکومتی است که پیشتر در چندین مراسم بیت رهبر جمهوری اسلامی حضور داشته و در حضور علی خامنهای سخنرانی کرده است.
سخنرانی اخیر و جنجالی او هم در یکی از «شبهای قدر» ماه رمضان به صورت زنده از شبکه سوم صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش میشد.
او در این سخنرانی بدون اسم بردن از مخالفان یا زندانیان سیاسی، از آزار و شکنجههایی که جمهوری اسلامی علیه روان و جسم زندانیان اعمال میکند، انتقاد کرد و گفت: «اگر گناهکاری بازداشت شد، به دروغ نگویید که فردا صبح اعدام میشوی. عباد خدا را نترسانید.»
انصاریان خطاب به ماموران امنیتی جمهوری اسلامی گفت: «تو اگر من را گرفتی و بردی زندان، احترام کن به من. هر چه خواستم به من بده؛ آن مقدار که لازم است. فحش به من نده، تحقیرم نکن، توی سرم نزن، بی جا به من نزن. والله همه اینها حرام است. حرام است.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که بر اساس گزارشهای زندانیان سابق یا آنهایی که توانستهاند درباره دوران بازداشت خود در زندان سخن بگویند، جمهوری اسلامی با اعدامهای نمایشی همواره در تلاش برای ترساندن و مرعوب کردن زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی بوده است.
در تازهترین نمونه، سهند نورمحمدزاده، از افراد بازداشت شده در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرده که دادگاه او تنها هفت دقیقه طول کشیده و در تمام مراحل دستگیری و داخل زندان هم تحت شکنجه و اعدام مصنوعی قرار داشته است.
مازیار ابراهیمی اما از جمله کسانی است که به تفصیل درباره روند شکنجه شدنش سخن گفته است. او که در جریان پروندهسازی برای آنچه «ترور دانشمندان هستهای جمهوری اسلامی» خوانده میشود دستگیر شد، از قربانیان اعترافگیری اجباری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است که اکنون در آلمان زندگی میکند.
سه سال پیش اما سخنگوی وقت وزارت امور خارجه آمریکا در توییتی نوشت: «مردم ایران با چیزی بیش از کرونا بلازده شدهاند. گزارش جدید عفو بینالملل (درباره اعتراضهای آبان ۹۸) نشان میدهد رژیم "اپیدمی شکنجه" راه انداخته است؛ از جمله با کشیدن ناخن معترضان، شوک الکتریکی، غرق کردن مصنوعی، تزریق اجباری و شبیهسازی اعدام.»
این اظهارات انتقادآمیز انصاریان در حالی است که محمود کریمی، مداح مورد علاقه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز خبر داد مقامهای جمهوری اسلامی به او گفتهاند از این پس اجازه ندارد در برنامههای خود نهجالبلاغه بخواند و به نامههای امام اول شیعیان به مالک اشتر اشاره کند.
مالک اشتر از فرماندهان سپاه و افراد نزدیک به امام اول شیعیان بوده است.
مهدی نصیری، مدیرمسوول پیشین روزنامه تندروی کیهان نیز در روزهای اخیر انتقادهای خود را از جمهوری اسلامی و شخص خامنهای افزایش داده است.
بر اساس مجموعه این موارد شاید بتوان این فرض را مطرح کرد که بحران در درون حاکمیت آشکارتر از پیش شده است و هر روز «خودی»های بیشتری به افراد منتقد جمهوری اسلامی اضافه میشوند.
واکنشها به سخنان «استاد دانشگاهی» که در دیدار با ابراهیم رئیسی خواستار پیشبینی آینده با زبان برنامهنویسی «پایتون» شد ادامه دارد. بسیاری این ماجرا را به جد یا طنز، تداعیگر خاطره کرونایاب «مستعان۱۱۰» خواندند و برخی هم آن را مشابه دیگر ادعاهای مقامهای جمهوری اسلامی دانستند.
داوود دمیری گنجی، استاد دانشگاه نوشیروانی بابل، در نشستی که با عنوان «دانشمندان یک درصد برتر جهان» و با حضور رییس دولت برگزار شد، پایتون را «شبکه جهانی» توصیف کرد و گفت از آن میتوان برای پیشبینی موضوعات نظامی و اقتصادی از جمله تورم استفاده کرد.
این گفتهها در ویدیویی حدود یک دقیقه به سرعت در شبکههای اجتماعی دست به دست شد و کلیدواژه «پایتون» را هشتگ داغ توییتر فارسی کرد، بهطوری که از کاربران عادی تا برخی استادان دانشگاه، جامعهشناسان و فعالان اصولگرا و اصلاحطلب، به این ویدیو واکنش نشان دادند.
محمد فاضلی، استاد دانشگاه و جامعهشناس، در توییتر خود نوشت: «مورد پایتون گیت خوشبختانه علنی شده و آنقدر هم چرند هست که مبنای عمل قرار نگیرد (انشاالله). اما باید ترسید از هزاران جلسهای که در آنها مقامات در معرض دانشمندان پایتونی قرار میگیرند.»
او در ادامه با استفاده از کلمه «پایتونیسم» برای توصیف منطقِ برنامهریزی در جمهوری اسلامی نوشت: «سیاستهای پایتونی پنهان و آشکار وضع و اجرا میشوند.»
علی شریفی زارچی، مدرس دانشگاه و عضو هیات علمی بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی هم در توییتی نوشت: «میخواهم از همین فرصت استفاده کنم و پیشنهاد دهم آموزش پایتون در برنامه درسی مقطع متوسطه و آموزش مقدماتی هوش مصنوعی در برنامه درسی تمامی رشتههای دانشگاهی قرار گیرد.»
بسیاری هم در واکنش به این ماجرا به انتقاد از پیشینه حکومت در جعل علم پرداختند.
احسان بداغی، روزنامهنگار، با اشاره به «سیستمی که به راحتی گول میخورد» در توییتی نوشت: «چیزی که محصول شعارزدگی، ایدئولوژیزدگی و سیاستزدگی موضوعات فنی است، نتیجهاش میشود اوضاعی که اکنون میبینیم.»
برخی نیز آن را مشابه ادعاهای عجیب ابراهیم رئیسی و کابینه او در چند سال گذشته خواندند: ادعاهایی درباره ایجاد شغل «با یک میلیون تومان»، ساخت «چهار میلیون مسکن در چهار سال»، ادعای تکرقمی کردن تورم بدون «گره زدن اقتصاد به مذاکرات برجامی» و «کاهش قیمت دلار با ارزپاشی» که به گفته کاربران، قرار است از سوی «پایتون» انجام شود.
حجت عبدالمالکی، مشاور رییسجمهوری، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و وزیر پیشین کار در صدر کسانی قرار دارد که این جملات از زبانشان مطرح شده است.
او که پیش از رسیدن به سمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مدعی شده بود با یک میلیون تومان میتوان شغل ایجاد کرد، در اظهارنظری دیگر گفته بود: «دولت با ارزپاشی به میزان ۳۰۰ میلیون دلار میتواند قیمت دلار را به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسانده و دو ماه در همان سطح نگه دارد.»
پایتون گیت اما برای بسیاری از کابران بیش از هر چیز یادآور «کرونایاب» مستعان ۱۱۰ است. دستگاهی که اواخر فروردین سال ۱۳۹۹ از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان دستگاهی در ستاد فرماندهی کل سپاه رونمایی و عنوان شد که میتوان از آن برای شناسایی لحظهای ویروس کرونا از فاصله دور و شعاع ۱۰۰ متری استفاده کرد.
در سالهای گذشته، علاوه بر مستعان ۱۱۰، ادعاهای دیگر مقامات جمهوری اسلامی مانند تولید خودروی آبسوز، زمستان سخت اروپا، فروپاشی آمریکا و دلارزدایی، سوژه طنزآفرینی کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی شدهاند.
کاربری خواستار «پیشیبینی زمان دقیق رفتن آخوندها» با استفاده از «سیستم جهانی پایتون» شد و یک کاربر دیگر از پایتونی گفت که برای خانهشان گرفتهاند و «ظرفها را میشورد، بربری میخرد، شبها جلوی در نگهبانی میدهد و دزدها را نیش میزند».
امید جهانیان، عضو هیات علمی دانشگاه نوشیروانی بابل و رییس دانشکده مهندسی مکانیک نیز خطاب به همکار خود در اینستاگرام، عنوان باب چهارم از کلیات سعدی را نمایش داد که «در فواید خاموشی» نام دارد.
دو نهاد غیردولتی «سازمان حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام» با انتشار گزارش سالانه خود، از رکورد جدید شمار اعدامها در ایران از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون خبر دادند. در سال ۲۰۲۲ دستکم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به سال قبل از آن افزایش ۷۵ درصدی داشته است.
انجمن غیردولتی «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) یک انجمن فرانسوی است که برای لغو جهانی مجازات اعدام فعالیت میکند. این انجمن در سال ۲۰۰۰ تاسیس شده و در سال ۲۰۱۷ پلتفرمی را ایجاد کرده که همه سازمانهای غیردولتی حقوق بشر فرانسوی فعال در سطح بینالمللی را گرد هم میآورد.
در گزارش این سازمان و سازمان حقوق بشر ایران (IHR) مستقر در نروژ که مربوط به اعدامهای سال ۲۰۲۲ در ایران است، تاکید شده که مقامهای جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام به عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی بهمنظور حفظ قدرت استفاده میکنند.
بر اساس این گزارش، دست کم ۵۸۲ تن در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدهاند که این عدد نسبت به آمار سال گذشته، ۳۳۳ تن، ۷۵درصد افزایش یافته است.
سال ۲۰۲۲ سالی بود که سانسور و عدم شفافیت در جمهوری اسلامی به بالاترین حد خود در ۱۰ سال اخیر رسید: بیش از ۸۸ درصد از اعدامها و ۹۹ درصد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر بهطور رسمی ازسوی مقامها اعلام نشدند.
در این گزارش آمده است که ۷۱ اعدام (۱۲ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده است. این در حالی است که ۱۶/۵ درصد اعدامها در سال ۲۰۲۱ و ۳۳ درصد اعدامها در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ اعلام رسمی شده بودند.
بنابراین ۸۸ درصد از کل اعدامهای گنجانده شده در گزارش سال ۲۰۲۲، یعنی ۵۱۱ اعدام، از سوی مقامها اعلام نشدهاند.
همچنین حداقل ۲۸۸ اعدام (۴۹ درصد از کل اعدامها) به اتهام قتل بوده است که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است. حداقل ۲۵۶ فرد (۴۴ درصد) هم در خصوص اتهامهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند.
این در حالی است که این نوع اعدامها در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۲۶ مورد (۳۸ درصد) و در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به میزان میانگین ۲۴ مورد رسیده بود.
بر اساس این گزارش، تنها سه مورد از ۲۵۶ اعدام مربوط به مواد مخدر (۱/۲ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده است.
همچنین دستکم ۲۳ نفر به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند و حداقل ۱۵ نفر، از جمله دو معترض، به اتهامهای امنیتی (محاربه و افساد فیالارض) اعدام شدند.
در این گزارش آمده که دو نفر، از جمله یک معترض، در اماکن عمومی به دار آویخته شدند، دستکم سه نوجوان در میان اعدامشدگان بودند و دستکم ۱۶ زن اعدام شدهاند.
این دو سازمان حقوق بشری اضافه کردند که دستکم ۲۷۳ اعدام در سال ۲۰۲۲ و بیش از چهار هزار و ۲۹ اعدام از سال ۲۰۱۰، بر اساس احکام اعدام صادر شده در دادگاههای انقلاب بوده است.
همچنین در سال گذشته میلادی، دستکم ۶۲۴ زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، از سوی خانوادههای قربانیان قتل بر اساس قوانین قصاص بخشیده شدند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در توضیحی بر این گزارش گفت: «واکنشهای بینالمللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدامهای متهمان به جرایم غیرسیاسی را افزایش داده است. اینها قربانیان کمهزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامیاند. برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.»
رافائل شنویل هازان، مدیر سازمان با هم علیه مجازات اعدام نیز درباره افزایش نگرانکننده اعدامهای مرتبط با مواد مخدر گفت: «اصلاحات مثبت در قانون مبارزه با مواد مخدر نتیجه فشار هماهنگ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کشورهای حامی و سازمانهای جامعه مدنی بود. واکنش نشان ندادن دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و کشورهای حامی به لغو این اصلاحات، پیام اشتباهی را به مقامهای ایرانی ارسال میکند.»
به گفته شنویل هازان، لغو مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر باید پیششرط همه همکاریهای آتی بین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد.
اما اعدام اقلیتهای اتنیکی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت.
دادههای جمعآوری شده نشان میدهند ۳۰ درصد از کل اعدامشدهها از میان زندانیان بلوچ بودهاند، در حالی که ایشان تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند.
علاوه بر این، در ۱۰ سال گذشته اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شدهاند، متعلق به اقلیتهای اتنیکی عرب، بلوچ و کرد بودهاند.
اقلیتهای اتنیکی از جمله گروههای به حاشیه راندهشده اجتماعی-اقتصادی در ایراناند و مجازات اعدام بخشی از تبعیض نظاممند برای سرکوب گسترده اقلیتهای اتنیکی در ایران است.
رسانههای اسرائیلی با اشاره به تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه این کشور، جزییاتی از برنامههای تهران را در داخل و خارج مرز اسرائیل علیه امنیت این کشور منتشر کردند. آمادگی در کشورهای همسایه برای جنگ احتمالی با اسرائیل و همچنین کشاندن تروریسم به خاک این کشور از جمله این برنامههاست.
روزنامه اسرائیلی معاریو مصاحبهای با چهار افسر شاغل در واحد ایران در رکن اطلاعات ارتش اسرائیل انجام داده که در این مصاحبه درباره مسایل گوناگون از جمله خیزش انقلابی مردم ایران و فعالیتهای منطقهای جمهوری اسلامی و همچنین برنامه اتمی تهران صحبت شده است.
در این گفتوگو، خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، بزرگترین اعتراضات مردمی علیه حکومت در سالهای اخیر توصیف شده و آمده اسن که اگرچه سرمای زمستان موجب فروکش کردن اعتراضات شد اما تاثیرات آن دستکم در یک یا دو سال آینده در ایران دیده خواهد شد.
در ادامه این مصاحبه همچنین به نقش جمهوری اسلامی در عراق اشاره شده و این که ایران صدها پهپاد انتحاری در این کشور مستقر کرده تا بتواند در جنگ احتمالی با اسرائیل از آنها استفاده کند.
در بخشی از این مصاحبه نیز به نگرانیها درباره برنامه اتمی ایران پرداخته شده و اقداماتی که اسرائیل میتواند صورت دهد.
از سوی دیگر وبسایت خبری والا نیوز اعلام کرد برآورد رکن اطلاعات ارتش اسرائیل این است که این کشور بیش از آن که به آرامش نزدیک باشد، به جنگ نزدیک است.
به نوشته این منبع خبری، رکن اطلاعات ارتش اسرائیل در برآوردی که در اختیار دولت قرار داده، هشدار داده که اسرائیل باید در آینده نزدیک از هر گونه اقدام شدید و غیرمعمول علیه حماس و حزبالله خودداری کند تا آتش خشم مذهبی که میتواند موجب جنگی تمام عیار شود، فرو بنشیند.
رکن اطلاعات گفته که به نظر نمیرسد تنشهای کنونی پس از ماه رمضان نیز فروکش کنند.
بر اساس این گزارش، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، یک سال پیش تصمیم گرفته است انتقام فعالیتهای منتسب به اسرائیل در ایران از جمله کشته شدن شماری از مقامات سپاه و برنامه اتمی ایران را از اسرائیل بگیرد.
به نوشته این رسانه اسرائیلی، به همین دلیل جمهوری اسلامی میکوشد فعالیتهای تروریستی خود را به درون مرزهای اسرائیل بکشاند.
به گفته رکن اطلاعات ارتش اسرائیل، جمهوری اسلامی هنوز موفق به این کار نشده اما میکوشد جبهههای دیگر را علیه اسرائیل از جمله در لبنان، سوریه، نوار غزه، کرانه باختری و عراق، فعال و تقویت کند.
پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دیدار با رییس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور، جمهوری اسلامی را «مسوول ۹۵ درصد از تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل» دانست.
او گفت: «اگر قدرتهای جهان مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی نشوند، کل جهان به گروگان گرفته خواهد شد.»
قبل از آن نیز نتانیاهو در گفتوگوی اختصاصی با برنامه «حرف آخر» تلویزیون ایراناینترنشنال گفت: «مردم ایران، مردم اسرائیل و همه مردم جهان آزاد یک دشمن مشترک دارند و آن دشمن مشترک، رژیم اسلامی است که مردم خود را عذاب میدهد، سلطهجوست و میکُشد.»
گلرخ ایرایی، فعال مدنی و از بازداشتشدگان خیزش سراسری که از ۲۰۰ روز پیش در زندان به سر میبرد، با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل هفت سال حبس تعزیزی محکوم شد.
بر اساس حکم صادر شده برای ایرایی، او بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به شش سال حبس و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
این فعال مدنی همچنین به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت حضور در تهران، دو سال ممنوعیت حضور در احزاب، گروهها و دستهجات و ضبط گوشی تلفن همراه نیز محکوم شده است.
در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان حبس، شش سال زندان در خصوص گلرخ ایرایی قابل اجرا خواهد بود.
این در حالی است که در قانون مجازات جمهوری اسلامی حداکثر میزان مجازات تعیین شده برای اتهام اجتماع و تبانی پنج سال حبس تعیین شده اما افشاری، گلرخ ایرایی را بابت این اتهام به شش سال حبس محکوم و عنوان کرده که به دلیل تکرار جرم در پروندههای پیشین این میزان حبس را صادر کرده است.
ایرایی اما در هیچکدام از پروندههای پیشین خود بابت اتهام اجتماع و تبانی محکومیت قطعی نداشته است.
نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در این مدت بارها به شیوههای مختلف به گلرخ ایرایی و خانوادهاش فشار آورده و گفتهاند تنها راه رهایی او از زندان نوشتن درخواست کتبی برای گرفتن عفو از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است.
این خواسته هر بار با پاسخ منفی از سوی گلرخ ایرایی مواجه شده است.
افشاری گفته است که چون گلرخ ایرایی «درخواست عفو» ننوشته، با آزادی موقت او به قید وثیقه تا پایان مراحل دادرسی موافقت نمیکند.
گلرخ ایرایی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ پس از تحمل سالها حبس از زندان آزاد شد. آزادی او اما تنها چهار ماه دوام داشت و چهارم مهر ۱۴۰۱، پس از شکسته شدن در خانهاش به دست نیروهای امنیتی، بار دیگر همراه با ضرب و جرح بازداشت شد.
او مدتها در بازداشتگاههای پلیس امنیت، آگاهی شاپور و زندان قرچک ورامین بود و از روز هشت آذر ۱۴۰۱ در بند زنان زندان اوین است.
جلسه دادگاه گلرخ ایرایی روز چهارشنبه ۱۴ دی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد.
در جریان این جلسه، قاضی او را به «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.
افشاری در جریان جلسه دادگاه برای مصداق اتهامات انتسابی بدون وجود و ارائه هر گونه سندی گفت که ایرایی و تعدادی دیگر از بازداشتشدگان، بعد از حضور در خانه او و تشکیل جلسه، در اعتراضات شرکت میکردند.
او همچنین به توییتها، پستها و استوریهای ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوانها برای حضور گستردهتر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودککش»، به عنوان سند برای اتهام اجتماع و تبانی استناد کرد.
گلرخ ایرایی و وکیلش در دفاعیات خود گفتند هیچ یک از این موارد مصداق اتهام اجتماع و تبانی نیست اما افشاری در پاسخ به آنها گفت سندی برای اثبات لازم ندارد و مهم این است که موضوع برای خودش محرز شده.
