وزیر صمت: منع واردات خودروهای دست دوم برطرف شده است

انجمن غیردولتی «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) یک انجمن فرانسوی است که برای لغو جهانی مجازات اعدام فعالیت می‌کند. این انجمن در سال ۲۰۰۰ تاسیس شده و در سال ۲۰۱۷ پلتفرمی را ایجاد کرده که همه سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر فرانسوی فعال در سطح بین‌المللی را گرد هم می‌آورد.

در گزارش این سازمان و سازمان حقوق بشر ایران (IHR) مستقر در نروژ که مربوط به اعدام‌های سال ۲۰۲۲ در ایران است، تاکید شده که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام به ‌عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به‌منظور حفظ قدرت استفاده می‌کنند.

بر اساس این گزارش، دست کم ۵۸۲ تن در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شده‌اند که این عدد نسبت به آمار سال گذشته، ۳۳۳ تن، ۷۵درصد افزایش یافته است.

سال ۲۰۲۲ سالی بود که سانسور و عدم شفافیت در جمهوری اسلامی به بالاترین حد خود در ۱۰ سال اخیر رسید: بیش از ۸۸ درصد از اعدام‌ها و ۹۹ درصد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به‌طور رسمی ازسوی مقام‌ها اعلام نشدند.

در این گزارش آمده است که ۷۱ اعدام (۱۲ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده است. این در حالی است که ۱۶/۵ درصد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ و ۳۳ درصد اعدام‌ها در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ اعلام رسمی شده بودند.

بنابراین ۸۸ درصد از کل اعدام‌های گنجانده‌ شده در گزارش سال ۲۰۲۲، یعنی ۵۱۱ اعدام، از سوی مقام‌ها اعلام نشده‌اند.

همچنین حداقل ۲۸۸ اعدام (۴۹ درصد از کل اعدام‌ها) به اتهام قتل بوده است که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است. حداقل ۲۵۶ فرد (۴۴ درصد) هم در خصوص اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.

این در حالی است که این نوع اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۲۶ مورد (۳۸ درصد) و در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به میزان میانگین ۲۴ مورد رسیده بود.

بر اساس این گزارش، تنها سه مورد از ۲۵۶ اعدام مربوط به مواد مخدر (۱/۲ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده است.

همچنین دست‌کم ۲۳ نفر به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند و حداقل ۱۵ نفر، از جمله دو معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شدند.

در این گزارش آمده که دو نفر، از جمله یک معترض، در اماکن عمومی به دار آویخته شدند، دست‌کم سه نوجوان در میان اعدام‌شدگان بودند و دست‌کم ۱۶ زن اعدام شده‌اند.

این دو سازمان حقوق بشری اضافه کردند که دست‌کم ۲۷۳ اعدام در سال ۲۰۲۲ و بیش از چهار هزار و ۲۹ اعدام از سال ۲۰۱۰، بر اساس احکام اعدام صادر‌ شده در دادگاه‌های انقلاب بوده است.

همچنین در سال گذشته میلادی، دست‌کم ۶۲۴ زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، از سوی خانواده‌های قربانیان قتل بر اساس قوانین قصاص بخشیده شدند.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در توضیحی بر این گزارش گفت: «واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام‌های متهمان به جرایم غیرسیاسی را افزایش داده‌ است. این‌ها قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی‌اند. برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.»

رافائل شنویل هازان، مدیر سازمان با هم علیه مجازات اعدام نیز درباره افزایش نگران‌کننده اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر گفت: «اصلاحات مثبت در قانون مبارزه با مواد مخدر نتیجه فشار هماهنگ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کشورهای حامی و سازمان‌های جامعه مدنی بود. واکنش نشان‌ ندادن دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و کشورهای حامی به لغو این اصلاحات، پیام اشتباهی را به مقام‌های ایرانی ارسال می‌کند.»

به گفته شنویل هازان، لغو مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر باید پیش‌شرط همه همکاری‌های آتی بین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد.

اما اعدام اقلیت‌های اتنیکی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت.

داده‌های جمع‌آوری‌ شده نشان می‌دهند ۳۰ درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان زندانیان بلوچ بوده‌اند، در حالی‌ که ایشان تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

علاوه‌ بر این، در ۱۰ سال گذشته اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند، متعلق به اقلیت‌های اتنیکی عرب، بلوچ و کرد بوده‌اند.

اقلیت‌های اتنیکی از جمله گروه‌های به‌ حاشیه رانده‌شده‌ اجتماعی-اقتصادی در ایران‌اند و مجازات اعدام بخشی از تبعیض نظام‌مند برای سرکوب گسترده اقلیت‌های اتنیکی در ایران است.

روزنامه اسرائیلی معاریو مصاحبه‌ای با چهار افسر شاغل در واحد ایران در رکن اطلاعات ارتش اسرائیل انجام داده که در این مصاحبه درباره مسایل گوناگون از جمله خیزش انقلابی مردم ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و همچنین برنامه اتمی تهران صحبت شده است.

در این گفت‌وگو، خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، بزرگ‌ترین اعتراضات مردمی علیه حکومت در سال‌های اخیر توصیف شده و آمده اسن که اگرچه سرمای زمستان موجب فروکش کردن اعتراضات شد اما تاثیرات آن دست‌کم در یک یا دو سال آینده در ایران دیده خواهد شد.

در ادامه این مصاحبه همچنین به نقش جمهوری اسلامی در عراق اشاره شده و این که ایران صدها پهپاد انتحاری در این کشور مستقر کرده تا بتواند در جنگ احتمالی با اسرائیل از آن‌ها استفاده کند.

در بخشی از این مصاحبه نیز به نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی ایران پرداخته شده و اقداماتی که اسرائیل می‌تواند صورت دهد.

از سوی دیگر وب‌سایت خبری والا نیوز اعلام کرد برآورد رکن اطلاعات ارتش اسرائیل این است که این کشور بیش از آن که به آرامش نزدیک باشد، به جنگ نزدیک است.

به نوشته این منبع خبری، رکن اطلاعات ارتش اسرائیل در برآوردی که در اختیار دولت قرار داده، هشدار داده که اسرائیل باید در آینده نزدیک از هر گونه اقدام شدید و غیرمعمول علیه حماس و حزب‌الله خودداری کند تا آتش خشم مذهبی که می‌تواند موجب جنگی تمام عیار شود، فرو بنشیند.

رکن اطلاعات گفته که به نظر نمی‌رسد تنش‌های کنونی پس از ماه رمضان نیز فروکش کنند.

بر اساس این گزارش، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، یک سال پیش تصمیم گرفته است انتقام فعالیت‌های منتسب به اسرائیل در ایران از جمله کشته شدن شماری از مقامات سپاه و برنامه اتمی ایران را از اسرائیل بگیرد.

به نوشته این رسانه اسرائیلی، به همین دلیل جمهوری اسلامی می‌کوشد فعالیت‌های تروریستی خود را به درون مرزهای اسرائیل بکشاند.

به گفته رکن اطلاعات ارتش اسرائیل، جمهوری اسلامی هنوز موفق به این کار نشده اما می‌کوشد جبهه‌های دیگر را علیه اسرائیل از جمله در لبنان، سوریه، نوار غزه، کرانه باختری و عراق، فعال و تقویت کند.

پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در دیدار با رییس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور، جمهوری اسلامی را «مسوول ۹۵ درصد از تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل» دانست.

او گفت: «اگر قدرت‌های جهان مانع دست‌یابی ایران به سلاح اتمی نشوند، کل جهان به گروگان گرفته خواهد شد.»

قبل از آن نیز نتانیاهو در گفت‌وگوی اختصاصی با برنامه «حرف آخر» تلویزیون ایران‌اینترنشنال گفت: «مردم ایران، مردم اسرائیل و همه مردم جهان آزاد یک دشمن مشترک دارند و آن دشمن مشترک، رژیم اسلامی است که مردم خود را عذاب می‌دهد، سلطه‌جوست و می‌کُشد.»

بر اساس حکم صادر شده برای ایرایی، او بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به شش سال حبس و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.

این فعال مدنی همچنین به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت حضور در تهران، دو سال ممنوعیت حضور در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات و ضبط گوشی تلفن همراه نیز محکوم شده است.

در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان حبس، شش سال زندان در خصوص گلرخ ایرایی قابل اجرا خواهد بود.

این در حالی است که در قانون مجازات جمهوری اسلامی حداکثر میزان مجازات تعیین شده برای اتهام اجتماع و تبانی پنج سال حبس تعیین شده اما افشاری، گلرخ ایرایی را بابت این اتهام به شش سال حبس محکوم و عنوان کرده که به دلیل تکرار جرم در پرونده‌های پیشین این میزان حبس را صادر کرده است.

ایرایی اما در هیچ‌کدام از پرونده‌های پیشین خود بابت اتهام اجتماع و تبانی محکومیت قطعی نداشته است.

نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در این مدت بارها به شیوه‌های مختلف به گلرخ ایرایی و خانواده‌اش فشار آورده و گفته‌اند تنها راه رهایی او از زندان نوشتن درخواست کتبی برای گرفتن عفو از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

این خواسته هر بار با پاسخ منفی از سوی گلرخ ایرایی مواجه شده است.

افشاری گفته است که چون گلرخ ایرایی «درخواست عفو» ننوشته، با آزادی موقت او به قید وثیقه تا پایان مراحل دادرسی موافقت نمی‌کند.

گلرخ ایرایی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ پس از تحمل سال‌ها حبس از زندان آزاد شد. آزادی‌ او اما تنها چهار ماه دوام داشت و‌ چهارم مهر ۱۴۰۱، پس از شکسته شدن در خانه‌اش به دست نیروهای امنیتی، بار دیگر همراه با ضرب‌ و جرح بازداشت شد.

او مدت‌ها در بازداشتگاه‌های پلیس امنیت، آگاهی شاپور و زندان قرچک ورامین بود و از روز هشت آذر ۱۴۰۱ در بند زنان زندان اوین است.

جلسه دادگاه گلرخ ایرایی روز چهارشنبه ۱۴ دی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد.

در جریان این جلسه، قاضی او را به «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.

افشاری در جریان جلسه دادگاه برای مصداق اتهامات انتسابی بدون وجود و ارائه هر گونه سندی گفت که ایرایی و تعدادی دیگر از بازداشت‌شدگان، بعد از حضور در خانه او و تشکیل جلسه، در اعتراضات شرکت می‌کردند.

او همچنین به توییت‌ها، پست‌ها و استوری‌های ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوان‌ها برای حضور گسترده‌تر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودک‌کش»، به عنوان سند برای اتهام اجتماع و تبانی استناد کرد.

گلرخ ایرایی و وکیلش در دفاعیات خود گفتند هیچ‌ یک از این موارد مصداق اتهام اجتماع و تبانی نیست اما افشاری در پاسخ به آن‌ها گفت سندی برای اثبات لازم ندارد و مهم این است که موضوع برای خودش محرز شده.

بهروز مروتی درباره دخل و تصرف غیرقانونی علیرضا زاکانی، شهردار تهران و مجموعه تحت مدیریتش در این زمینه به خبرآنلاین گفت: «پس از سال‌ها مطالبه‌گری کمپین، تشکل‌ها و فعالان حوزه معلولان، از ۶۰ دستگاه ون‌ مصوبه شورای چهارم در اسفند سال ۹۵، سرانجام اوایل سال گذشته‌ تنها ۲۰ دستگاه ون صفر کیلومتر به ناوگان سامانه حمل‌ و نقل جانبازان و معلولان به منظور خدمات‌دهی بیشتر به این افراد اضافه شد.»

به گفته او اما از همان ابتدا یک دستگاه از ون‌ها به «بازرسی شرکت واحد» و «دو دستگاه دیگر نیز همراه با راننده به یک موسسه خصوصی در زعفرانیه تهران» منتقل شد.

مدیرعامل کمپین معلولان گفت در روزهای پایانی سال گذشته از انتقال و استفاده غیرقانونی ون‌ها مطلع شده و علاوه بر این که موضوع را به مسوولان شهرداری و اعضای شورای شهر اطلاع داده، خواستار بازگرداندن ون‌ها به «سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولان» شده است.

با این که به گفته مروتی، هفته گذشته یکی از اعضای شورای شهر تهران از این اقدام غیرقانونی انتقاد کرده و به شهرداری تذکر داده است، اما با گذشت یک ماه از پیگیری‌های کمپین معلولان و این تذکر، شهرداری تهران هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است.

دست‌کم شش هزار نفر مشترک سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولان در تهران هستند اما با «بذل و بخشش» غیرقانونی سه دستگاه ون، به ۱۷‌ دستگاه از ون‌های خریداری شده دسترسی دارند که جوابگوی نیاز این تعداد از افراد دارای معلولیت نیست.

این سامانه البته ۶۰ دستگاه «ون مناسب‌سازی قدیمی» هم دارد اما به گفته مروتی، به دلیل‌ «استهلاک، فرسودگی و کمبود بودجه‌ مورد نیاز برای تعمیر»، بسیاری از مواقع سرویس نبوده‌ و نیاز به تعمیر دارند و برخی دستگاه‌ها هم به دلیل تامین نشدن هزینه‌های تعمیرات، گاهی «روزها و هفته‌ها در تعمیرگاه مانده و امکان ارائه خدمت ندارند».

از سوی دیگر، شهرداری تهران بر اساس مصوبه شورای شهر چهارم در اسفند سال ۱۳۹۵، مکلف به خرید ۶۰ دستگاه ون مناسب‌سازی شده‌ برای این سامانه بوده اما با گذشت‌ هفت سال تنها ۲۰ دستگاه ون برای این سامانه خریداری شده است.

بر اساس قانون «حمایت از معلولان»، حمل‌ و نقل افراد دارای معلولیت در درون شهرها بر عهده‌ شهرداری‌هاست اما شهرداری تهران به گفته ناظران، مدت‌هاست در انجام این وظیفه خود کوتاهی می‌کند.

سال گذشته هم شهرداری تهران از ارائه هزینه سرویس «مدارس دانش‌آموزان استثنایی» خودداری کرد که منجر به تجمع خانواده این کودکان مقابل شورای شهر تهران شد.

در ادامه این تجمع و زیر بار فشارها، شهرداری در نهایت‌ از شش ماه تحصیلی‌ تنها حاضر به پرداخت هزینه دو ماه سرویس مدارس شد و در سال جاری هم احتمال همکاری شهرداری در این زمینه بسیار اندک است.

بر اساس گزارش خبرآنلاین، خانواده‌ها در این مدت بین شهرداری، تاکسیرانی، آموزش و پرورش و «آموزش و پرورش استثنایی» پاس‌کاری شده‌اند و حتی تجمع آن‌ها و تذکر دو تن از اعضای شورای شهر تهران هم برای حل این معضل کارگر نبوده است.

شانه خالی کردن شهرداری از زیر بار تعهداتش در حالی‌ است که حدود پنج هزار دانش‌آموز دارای معلولیت در تهران ساکن‌اند و ۹۰ درصدشان‌ از این سرویس‌ها استفاده می‌کنند.

ایران

طبق این گزارش، اسناد افشا شده حاکی از این است که آمریکا به صورت روزمره حداقل چند فعالیت تسلیحاتی مخفی ایران و مباحث درونی مقامات جمهوری اسلامی را رصد می‌کند.

یکی از اسناد افشا شده درباره گفت‌وگوهای خصوصی مقامات جمهوری اسلامی درباره چگونگی پوشش خبری سفر اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران است. این مقامات جمهوری اسلامی در این مورد بحث می‌کرده‌اند که آیا این سفر در رسانه‌های داخلی پوشش داده شود و در صورت پوشش خبری داخلی، چگونه می‌توان از آن به نفع تهران استفاده کرد.

یک سند دیگر با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای و مکالمات شنود شده، از آماده‌سازی ایران برای یک پرتاب فضایی خبر می‌دهد. به گفته تحلیلگران، احتمال می‌رود این اسناد به پرتاب ماهواره خیام در تابستان سال گذشته مرتبط باشد.

این اسناد همچنین به جاسوسی آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یک راه دیگر دستیابی به اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده است.

اوکراین

یکی از سندهای افشا شده پنتاگون چشم‌انداز تیره‌ای از برنامه اوکراین برای انجام ضدحمله در بهار ترسیم کرده و پیش‌بینی می‌کند این ضدحمله‌ها به پیشروی اندکی منجر خواهد شد که از اهداف اصلی کی‌یف «بسیار کمتر» است.

روسیه

چندین سند افشا شده نیز از نفوذ چشمگیر جامعه اطلاعاتی آمریکا در ارتش روسیه خبر می‌دهد تا حدی که در برخی موارد آمریکا توانسته اوکراین را از برخی حمله‌های پیش رو با خبر کند.

چین

در یکی از اسناد افشا شده این ارزیابی مطرح شده که استفاده اوکراین از سلاح‌های ناتو برای حمله به داخل خاک روسیه، می‌تواند پای چین را به جنگ باز کند و حمله به هر هدف استراتژیکی در روسیه می‌تواند به چین بهانه دهد تا برای روسیه سلاح بفرستد.

یکی اسناد افشا شده دیگر درباره اقدام چین در آزمایش سلاح فوق صوتی دی‌اف-۲۷ در ششم اسفند است. طبق این سند، این سلاح مافوق صوت در ۱۲ دقیقه دو هزار و ۱۰۰ کیلومتر را طی کرد و «به احتمال زیاد» توان عبور از پدافند موشک بالستیک آمریکا را داشته است.

بخشی دیگر از اسناد افشا شده پنتاگون نشان می‌دهد وزیر دفاع بریتانیا دستور داده طرح‌های ممکن برای استقرار یکی از ناوهای هواپیمابر بریتانیا در منطقه اقیانوسیه بررسی شود، که این اقدام احتمالا با همکاری آمریکا و شرکای منطقه‌ای بریتانیا انجام خواهد شد.

مصر

یکی از اسناد افشا شده پنتاگون درباره مکالمات بین عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهوری مصر، و مقامات ارشد نظامی این کشور درباره ارائه گلوله توپخانه‌ای و باروت به روسیه است. سیسی در این مکالمه تاکید کرده این اقدام باید کاملا محرمانه بماند تا مصر «با غرب به مشکل برنخورد.»

سند پنتاگون نشان می‌دهد یکی از مقامات مصری به سیسی گفته در صورت نیاز، به کارکنانش دستور می‌دهد برای تولید و ارائه گلوله‌های توپخانه‌ای به روسیه به صورت شبانه‌روزی کار کنند تا کمک پیشین روسیه را جبران کنند. در این سند به جزییات کمک پیشین روسیه اشاره نشده است.

مجارستان

بخشی دیگر از اسناد افشا شده اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد نخست‌وزیر راست‌گرای دولت مجارستان در یک نشست استراتژیک با مقامات این کشور در سوم اسفند، دولت آمریکا را یکی از «سه عامل متخاصم اصلی» علیه مجارستان خوانده است.

اسرائیل

برخی از اسناد افشا شده نشان می‌دهد مقامات ارشد موساد در ماه فوریه خواستار اعتراض مقامات موساد و شهروندان اسرائیل به طرح تغییر نظام قضایی این کشور شده بودند.

ترکیه

اسناد افشا شده پنتاگون همچنین نشان می‌دهد شرکت نظامی خصوصی واگنر، وابسته به پوتین، با تماس با رابط‌های ترکیه‌ای خواستار خرید سلاح و تجهیزات نظامی از آنکارا برای استفاده در اوکراین و مالی شده بود. هنوز مشخص نیست دولت ترکیه نا چه حد از این موضوع با خبر بوده است.

کانادا

بر اساس برخی اسناد افشا شده دیگر، گروه هکری زاریا، وابسته به روسیه، در ششم اسفند اسکرین‌شات‌هایی را با اف‌اس‌بی، سرویس اطلاعاتی روسیه، به اشتراک گذاشته و مدعی شده به زیرساخت شبکه گاز کانادا دسترسی پیدا کرده است

گروه هکری زاریا به سرویس اطلاعاتی اف‌اس‌بی روسیه گفته می‌تواند شبکه توزیع گاز کانادا را به صورت ناگهانی قطع کند. اف‌اس‌بی نیز خاطرنشان کرده ایجاد انفجار در شبکه توزیع گاز کانادا، می‌تواند «عملیات موفق» محسوب شود.