امام جمعه اهل سنت زاهدان از برخی افراد سرشناس که حق دادخواهی آسیب‌دیدگان جمعه خونین زاهدان را از سر موقعیت خود نادیده می‌گیرند انتقاد کرد. هم‌زمان خانواده عبدالمجید مرادزهی، مشاور مولوی عبدالحمید، خبر دادند که او در سلول انفرادی وزارت اطلاعات «شکنجه» شده و ممنوع‌الملاقات است.
حال‌وش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، ویدیویی از سخنان عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در «ضیافت افطاری با خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان اعتراضات» سیستان و بلوچستان» منتشر کرد که او در بخشی از آن به «سکوت برخی افراد سرشناس در قبال حق دادخواهی آسیب‌دیدگان اعتراضات این استان اعتراض می‌کند.
مولوی عبدالحمید در این ویدیو می‌گوید: «بسیاری الان برای موقعیت خود می‌ترسند که پستی از دستشان نرود، منافعشان فوت نشود و موقعیتشان به خطر نیفتد.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان با خطاب قرار دادن این افراد گفت: «آهای بدبخت‌ها! شما خیال می‌کنید این‌جا چیزی دارید؟ واقعیت و حقیقت را نمی‌پذیرید و می‌ترسید که صاحبان قدرت مخالف شما شوند و منافع شما به خطر بیفتد؟»
اسماعیل‌زهی از هشتم مهر ماه ۱۴۰۱ و جمعه خونین زاهدان که ده‌ها شهروند با گلوله نیروهای حکومتی کشته و زخمی شدند، مواضع انتقادی و صریحی را علیه جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و سیاست‌هایش اتخاذ کرده است.
او همچنین از جمعه‌های اعتراضی مردم زاهدان که تاکنون ۲۷ هفته پیاپی برگزار شده با عنوان «مقاومت در راه حق» یاد کرده است.
اسماعیل‌زهی در شش ماه اخیر بارها و به صراحت سخنانی را مطرح کرد که بیان آن‌ها از تریبون نماز جمعه در چهار دهه اخیر کم‌سابقه بوده اما با وجود فشار و تهدیدهای امنیتی به سخنان انتقادی خود ادامه داده است.
تظاهرات و راهپیمایی‌های هفتگی و ثابت مردم زاهدان هم هر جمعه پس از نماز برگزار شده که به «جمعه‌های اعتراضی» این شهر شهره شده است.
اما اوایل بهمن ماه سال گذشته، عبدالمجید مرادزهی، یکی از چهره‌های مذهبی سرشناس اهل سنت و از مشاوران و نزدیکان مولوی عبدالحمید، با اتهام «تشویش اذهان عمومی و مصاحبه با رسانه‌های خارجی» بازداشت و یک روز پس از آن به مشهد منتقل شد.
خانواده او به تازگی در نامه‌ای به سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی، خواستار اعمال فشار بر جمهوری اسلامی به منظور پاسخگو کردن حکومت در مورد حقوق زندانیان سیاسی شدند.
در بخشی از این نامه به کشتار روز هشتم مهر اشاره شده است که در آن مردم نمازگزار زاهدان «مورد اصابت گلوله‌های جنگی نیروهای نظامی» قرار گرفتند.
در این حمله، بیش از ۱۰۰ شهروند عادی کشته و بیشتر از ۳۰۰ تن دیگر هم مجروح و نقص عضو شدند. حمله‌ای که مشابه آن یک ماه بعد یعنی در روز ۱۳ آبان در شهر خاش اتفاق افتاد و «چندین نفر دیگر به خاک و خون کشیده شدند».
خانواده مرادزهی، مصاحبه او با شبکه‌های خبری بین‌المللی درباره این دو کشتار و خواسته‌اش برای «اجرای عدالت و محاکمه آمران و عاملان این جنایت» را منجر به بازداشت این «روحانی اهل سنت» دانسته و نوشتند: «ظاهرا حکومت صدای عدالت‌خواهی را تحمل نداشته و در ۱۰ بهمن مولانا عبدالمجید مرادزهی را در یکی از خیابان‌های زاهدان به گروگان گرفته و بعد از آن به اداره اطلاعات مشهد انتقال دادند.»
در این نامه همچنین به بیماری قلبی و معده مرادزهی اشاره و تاکید شده که او نه تنها در دوره بازداشت از «تمامی حقوق اولیه انسانی خود محروم است» بلکه در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات تحت «شکنجه‌های روحی و جسمی» قرار داشته و ممنوع‌الملاقات است.
خانواده این زندانی عقیدتی از تمامی سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی خواستند «جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا حقوق زندانیان سیاسی را رعایت و هر چه زودتر مولانا عبدالمجید مرادزهی را از اسارت آزاد کنند».
تداوم بازداشت مشاور مولوی عبدالحمید در حالی است که در هفته‌های گذشته معترضان در زاهدان و خاش نیز با سر دادن شعار، خواستار آزادی او شده‌اند.
