پس از آن که علی خامنه‌ای از مخالفت با حجاب اجباری با عنوان «حرام شرعی و سیاسی» یاد کرد، دستگاه‌های وابسته به حکومت از تشدید مجازات‌های «کشف حجاب» گفتند. برخی نیز در واکنش به پیشنهاد حسن روحانی برای برگزاری همه‌پرسی حجاب، با آن مخالفت کرده و مدعی شدند عموم مردم با حجاب موافق‌اند.
علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر»، درباره درخواست‌هایی که برای برگزاری همه‌پرسی در موضوع حجاب می‌شود، گفت: «اگر برای حجاب اجباری رفراندوم بگذاریم، فردا باید برای مسایل دیگر هم رفراندوم بگذاریم.»
به نظر می‌رسد مخالفت‌ها با برگزاری همه‌پرسی در واکنش به صحبت‌های روز ۱۵ فروردین حسن روحانی، رییس‌جمهوری پیشین ایران است که راه‌حل اصلی مشکلات کشور را اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی برگزاری همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی دانسته.
مخالفت خان‌محمدی با برگزاری رفراندوم برای حجاب اجباری در شرایطی است که او در گفت‌وگوی خود با رویداد ۲۴ مدعی شد عموم مردم به حجاب اسلامی «پای‌بند هستند» و فقط «تعداد محدودی از زنان کشف حجاب کرده‌اند».
او که نامش به دلیل سرکوب زنان ایران در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، مدعی شد قانون برای مخالفان حجاب اجباری «مجازات‌هایی در نظر گرفته» اما هم‌زمان با بازخواست مجلس به دلیل «کم‌کاری»، از نمایندگان خواست تا در حوزه «عفاف و حجاب قوانین و مجازات‌هایی» را تبیین و تصویب کنند که «حتما» ضمانت اجرایی داشته باشد، اگر نه «به هیچ دردی نمی‌خورد».
خان‌محمدی همچنین با بیان این که «قانون کنونی در خصوص عفاف و حجاب نه بازدارنده است نه می‌تواند مشکلی را حل کند»، از ارائه طرحی به سه قوه خبر داد که به ادعای او، در شش ماه مساله حجاب اجباری را در کشور برطرف می‌کند.
سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» در ادامه مدعی شد در چند هفته اخیر وضعیت «عفاف و حجاب در کشور آزاد بود» یعنی «نه گشت ارشادی بود نه بگیر و ببندی» و این «دشمن» است که می‌خواهد مساله حجاب را «بولد» کند اگرنه حجاب اجباری «اصلا جزو دغدغه‌های مردم نیست».
علاوه بر او، سایر مقامات جمهوری اسلامی نیز با ادبیاتی مشابه به مخالفت با برگزاری رفراندوم برای حجاب اجباری در جامعه پرداختند. از جمله سلمان ذاکر، نماینده ارومیه که مدعی شد حکومت برای برگزاری همه‌پرسی «مقاومتی ندارد» بلکه این «مردم» هستند که «اصلا اجازه این کار را نمی‌دهند».
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی نیز روز چهارشنبه ۱۶ فروردین مدعی شد بر اساس نتایج آن‌چه او «آخرین نظرسنجی خود ما» خواند، درصد بسیار بالایی از مردم و «نزدیک به ۸۰ درصد» آنان «موافق موضوع الزامات مربوط به رعایت عفاف و حجاب در جامعه» هستند.
او هم مخالفت با حجاب اجباری را «برنامه‌ریزی دشمن» خواند و ادعا کرد در ماه‌های آینده «وفاق عمومی بیشتری در مساله حجاب» رخ می‌دهد.
این ادعاها درباره موافقت «عموم مردم با حجاب» در حالی است که نخستین اعتراض‌ها و تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری در نخستین ماه‌ها پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفت.
در این چهار دهه، بسیاری از کنشگران مخالف حجاب اجباری و زنانی که از این پوشش تحمیلی سر باز زده‌اند، با مجازات‌های حبس و جریمه مواجه شده‌اند.
پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گسترده‌تری به خود گرفت و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون بر سر داشتن روسری حاضر شدند.
این موضوع واکنش‌های پی در پی و گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی و وابستگانشان را به همراه داشته و آن‌چه آنان رواج «بی‌حجابی» می‌خوانند، تبدیل به چالشی جدی و البته کنترل‌ناپذیر برای حکومت شده است.
