آذربایجان از بازداشت ۶ نفر به اتهام ارتباط با ایران و تلاش برای سرنگونی حکومت خبر داد

بر اساس گزارش‌ها، معلمان و فرهنگیان در شهرهای کرمانشاه، تهران، همدان، ملایر، رباط‌کریم، نیشابور، اهواز، کرج و ... دست به بر پا کردن تجمعات اعتراضی زدند.

تجمع معلمان مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران با دخالت نیروهای حکومتی و بازداشت تعدادی از فرهنگیان همراه بود که به گفته کانال صنفی معلمان، بازداشت‌شدگان ساعاتی پس از پایان یافتن تجمع، آزاد شدند.

تجمع معلمان استان البرز مقابل اداره‌‌کل آموزش و پرورش این استان در کرج هم با حمله نیروهای امنیتی و حضور گسترده لباس‌شخصی‌ها همراه بود.

کانون صنفی معلمان خبر داد نیروهای امنیتی معلمان تجمع‌کننده در کرج را «با هل دادن و توهین» متفرق کرده‌اند.

یکی از معلمان نیز با روایت حمله ماموران امنیتی به تجمع کرج، از بازداشت یکی از «همکاران مرد» خود خبر داد و گفت: «حتی ایستادن کنار خیابان هم ممنوع بود.»

در شهر نیشابور در استان خراسان‌ رضوی نیز معلمان مقابل اداره‌‌کل آموزش و پرورش این استان تجمع کرده و شعارهایی از جمله «معلم داد بزن، حقت‌رو فریاد بزن» سر دادند.

شماری از فرهنگیان در کرمانشاه هم با خواسته‌هایی از جمله اصلاح آیین‌نامه قانون رتبه‌بندی، مقابل اداره‌‌کل آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند.

در استان همدان نیز معلمان در دو شهر همدان و ملایر در اعتراض به بازداشت فعالان صنفی و عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به برگزاری تجمع زدند.

تجمع معلمان رباط‌کریم در استان تهران هم علاوه بر اعتراض به آیین‌نامه رتبه‌بندی، طرح مساله رسیدگی به پایمال شدن حقوق فرهنگیان و عدم رسیدگی به مطالباتشان را هم در بر داشت.

معلمان در اهواز اما در همراهی با تعدادی از والدین مقابل اداره‌‌کل آموزش و پرورش استان خوزستان تجمع کردند و علاوه بر طرح مطالبات صنفی، به مسموم‌سازی دانش‌آموزان و اطلاعیه آموزش و پرورش درباره برخورد با دانش‌آموزان «بی‌حجاب» نیز اعتراض کردند.

رسانه‌های ایران روز چهارشنبه ۱۶ فروردین از حمله شیمیایی به تعدادی دیگر از مدارس دخترانه خبر دادند. از جمله در آذربایجان شرقی که ۳۷ نفر از دانش‌آموزان دختر مدرسه صدرالسادات مراغه و ۶۰ نفر از دانش‌آموزان مدارس دخترانه عصمتیه و محدثه عجب‌شیر مسموم شده و به مراکز درمانی منتقل شدند.

در شهر کوهنجان در سروستان استان فارس نیز ۲۷ دانش‌آموز مدرسه دخترانه استقلال، «پس از استشمام بوی نامطبوع» در کلاس، به بیمارستان منتقل شدند.

روز گذشته همچنین گزارش‌هایی از مسموم‌سازی دانش‌آموزان در مدرسه دخترانه «المهدی» پیرانشهر و دبیرستان دخترانه «سلامت» در قم منتشر شد.

از سوی دیگر، هم‌زمان با شکل‌گیری این تجمع‌های اعتراضی، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داد فریبا زند کریمی، از معلمان قراردادی در سنندج، روز چهارشنبه پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده است.

بر اساس گزارش هه‌نگاو، طی سه ماه گذشته ۱۶ معلم کُرد بازداشت شده‌اند.

روز چهارشنبه نیز محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به دست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد.

تشکل‌های صنفی فرهنگیان در روزهای گذشته بیانیه‌های متعددی را در محکومیت دستگیری و تداوم بازداشت معلمان به دلیل پیگیری مطالبات مدنی‌شان منتشر کرده و اعلام کردند در صورت ادامه این روند از سوی حاکمیت، تجمع‌های اعتراضی خود را ادامه خواهند داد.

علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر»، درباره درخواست‌هایی که برای برگزاری همه‌پرسی در موضوع حجاب می‌شود، گفت: «اگر برای حجاب اجباری رفراندوم بگذاریم، فردا باید برای مسایل دیگر هم رفراندوم بگذاریم.»

به نظر می‌رسد مخالفت‌ها با برگزاری همه‌پرسی در واکنش به صحبت‌های روز ۱۵ فروردین حسن روحانی، رییس‌جمهوری پیشین ایران است که راه‌حل اصلی مشکلات کشور را اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی ‌برگزاری همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی دانسته.

مخالفت خان‌محمدی با برگزاری رفراندوم برای حجاب اجباری در شرایطی است که او در گفت‌وگوی خود با رویداد ۲۴ مدعی شد عموم مردم به حجاب اسلامی «پای‌بند هستند» و فقط «تعداد محدودی از زنان کشف حجاب کرده‌اند».

او که نامش به دلیل سرکوب زنان ایران در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، مدعی شد قانون برای مخالفان حجاب اجباری «مجازات‌هایی در نظر گرفته» اما هم‌زمان با بازخواست مجلس به دلیل «کم‌کاری»، از نمایندگان خواست تا در حوزه «عفاف و حجاب قوانین و مجازات‌هایی» را تبیین و تصویب کنند که «حتما» ضمانت اجرایی داشته باشد، اگر نه «به هیچ دردی نمی‌خورد».

خان‌محمدی همچنین با بیان این که «قانون کنونی در خصوص عفاف و حجاب نه بازدارنده است نه می‌تواند مشکلی را حل کند»، از ارائه طرحی به سه قوه خبر داد که به ادعای او، در شش ماه مساله حجاب اجباری را در کشور برطرف می‌کند.

سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» در ادامه مدعی شد در چند هفته اخیر وضعیت «عفاف و حجاب در کشور آزاد بود» یعنی «نه گشت ارشادی بود نه بگیر و ببندی» و این «دشمن» است که می‌خواهد مساله حجاب را «بولد» کند اگرنه حجاب اجباری «اصلا جزو دغدغه‌های مردم نیست».

علاوه بر او، سایر مقامات جمهوری اسلامی نیز با ادبیاتی مشابه به مخالفت با برگزاری رفراندوم برای حجاب اجباری در جامعه پرداختند. از جمله سلمان ذاکر، نماینده ارومیه که مدعی شد حکومت برای برگزاری همه‌پرسی «مقاومتی ندارد» بلکه این «مردم» هستند که «اصلا اجازه این کار را نمی‌دهند».

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی نیز روز چهارشنبه ۱۶ فروردین مدعی شد بر اساس نتایج آن‌چه او «آخرین نظرسنجی خود ما» خواند، درصد بسیار بالایی از مردم و «نزدیک به ۸۰ درصد» آنان «موافق موضوع الزامات مربوط به رعایت عفاف و حجاب در جامعه» هستند.

او هم مخالفت با حجاب اجباری را «برنامه‌ریزی دشمن» خواند و ادعا کرد در ماه‌های آینده «وفاق عمومی بیشتری در مساله حجاب» رخ می‌دهد.

این ادعاها درباره موافقت «عموم مردم با حجاب» در حالی‌ است که نخستین اعتراض‌ها و تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری در نخستین ماه‌ها پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفت.

در این چهار دهه، بسیاری از کنشگران مخالف حجاب اجباری و زنانی که از این پوشش تحمیلی سر باز زده‌اند، با مجازات‌های حبس و جریمه مواجه شده‌اند.

پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گسترده‌تری به خود گرفت و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون بر سر داشتن روسری حاضر شدند.

این موضوع واکنش‌های پی در پی و گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی و وابستگانشان را به همراه داشته و آن‌چه آنان رواج «بی‌حجابی» می‌خوانند، تبدیل به چالشی جدی و البته کنترل‌ناپذیر برای حکومت شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد یکی از مشکلات عمده زندانیان و متهمان ساکن در زندان تهران بزرگ (فشافویه) هم‌خوان نبودن سرانه فضای در دسترس آن‌ها نسبت به گستردگی محیط زندان است؛ روندی خلاف ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور.

بر اساس این آیین‌نامه، چنانچه ظرفیت و فضای فیزیکی زندان قابلیت اجرای مفادی همچون طرح طبقه‌بندی را نداشته باشد، مدیر زندان با هماهنگی مدیرکل زندان‌های استان موظف است با ایجاد تغییر در معماری محیط، فضای لازم را برای سکونت زندانیان و متهمان در شرایط مطلوب فراهم کند.

این موضوع اما تاکنون و در اکثر موارد، مورد توجه مسوولان زندان تهران بزرگ نبوده است.

مرگ بر اثر سقوط از تخت‌های سه طبقه

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر به نقل از یک زندانی که به تازگی از فشافویه آزاد شده، نوشت: «مسوولان زندان با محدودسازی فضای در دسترس زندانیان و متهمان، اقدام به اعمال فشار مضاعف بر آن‌ها می‌کنند. سکونت این افراد در تخت‌های سه طبقه‌ای که ارتفاع طبقه سوم آن به بالای دو متر می‌رسد، به بروز مشکلاتی برای زندانیان منجر شده است.»

به گفته این زندانی سیاسی سابق، در مواردی سقوط شب هنگام زندانیان از طبقات سوم تخت‌ها، به ویژه آن‌هایی که به دلیل حضور در محیط پر تنش، داروهای اعصاب یا خواب‌آور استفاده می‌کنند، به ایجاد «خسارات جبران‌ناپذیری» منجر شده و حتی در مواردی، موجب مرگ این زندانیان شده است.

این بحران اما تنها به زندان فشافویه منحصر نمی‌شود و به گفته این فرد، در زندان‌های دیگری همچون اوین نیز «رایج» است.

او همچنین مورد «مرتضی کارگر» را مثال زد که به دلیل سقوط از طبقه سوم تخت در زندان اوین دچار ضربه مغزی شد و پس از آسیب‌های وارده، او را به جای انتقال به بیمارستان به زندان تهران بزرگ بردند و در نهایت پس از گذشت دو هفته، به دلیل «عدم رسیدگی به موقع پزشکی» جان خود را از دست داد.

کاهش تعداد اتاق‌ها، فحاشی و هتک حرمت زندانیان

این منبع مطلع در گفت‌وگو با هرانا اضافه کرد که مشکلات سرانه فضای در دسترس زندانیان با تصمیم فردی به نام «پیروزفر» که رییس تیپ شش زندان تهران بزرگ است، افزایش یافته؛ چرا که او به‌ جای چاره‌جویی برای حل این مشکل، اقدام به «تخلیه و کاهش تعداد اتاق‌های متعلق به زندانیان و متهمان از ۱۶ اتاق به تنها شش اتاق» کرده که نتیجه‌ این اقدام، افزایش تراکم جمعیت محل سکونت زندانیان است.

به گفته این فرد، پیروزفر در جریان بازدید از اتاق‌ها، با «فحاشی و هتک حرمت» به زندانیان و متهمان، به «مشوش کردن هر چه بیشتر وضعیت روحی آن‌ها» دامن زده و حتی برای اعمال فشار روحی مضاعف بر زندانیان، دستور داده است تا تمامی «پرده‌های روی تخت‌های آنان» کنده شود. پرده‌هایی که به گفته او، تنها حائل بین زندانی‌ها و ناچیزترین وسیله برای ایجاد حریم شخصی میان این افراد به شمار می‌رود.

هرانا در ادامه گزارش خود به نقل از دیگر منابع مطلع یادآوری کرد که فاصله طبقات تخت‌های زندانیان بسیار کم بوده و هیچ‌گونه رسیدگی‌ای به منظور تعمیر و نگهداری از آن‌ها نمی‌شود به‌ طوری‌که اکثر چارچوب‌ها فرسوده و دارای قطعات فلزی از جای در رفته‌اند که با توجه به فضای محدود میان استراحتگاه زندانیان، به دفعات منجر به «ایجاد زخم و بریدگی از ناحیه سر، صورت، کتف، پهلو و شانه زندانیان» شده است.

دستور به جمع‌آوری کتاب‌های زندانیان

محدودیت فضای در دسترس اما تنها مشکلی نیست که به دستور رییس تیپ شش زندان فشافویه به زندانیان تحمیل شده است بلکه به گفته منابع مطلع، پیروزفر در تازه‌ترین اقدام، جمع‌آوری کتاب‌های زندانیان را در دستور کار قرار داده و تمامی این کتاب‌ها را به بخش فرهنگی زندان منتقل کرده است.

پیش از این هم شماری از زندانیان سابق، پس از آزادی از فشافویه درباره وضعیت ناگوار این زندان اطلاع‌رسانی کرده بودند. از جمله رسول هویدا، پیراپزشک و از درویشان گنابادی که سال ۹۷ دوران محکومیتش را در این زندان می‌گذارند، درباره «تراکم جمعیت بسیار بالای زندان» در بندهای عمومی هشدار داده و گفته بود حتی بعضی از زندانی‌ها مجبورند داخل راهروهای بند و ورودی سرویس بهداشتی بخوابند.

«امکانات پزشکی و اقلام دارویی بسیار ناچیز»، «غیر استریل بودن بهداری» و «کمبود پزشک و کادر درمان» از دیگر مواردی بودند که این درویش زندانی درباره وضعیت فشافویه با بیش از ۱۵ هزار زندانی به آن اشاره کرده بود.

وجود گال، شپش، ساس و موش در زندان و بدرفتاری و خشونت شدید زندان‌بانان در برخورد با افراد محبوس هم از دیگر مواردی است که پیش از این درباره فشافویه گزارش شده است.

زندان فشافویه یا همان زندان تهران بزرگ در سال‌های گذشته به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» و نیز کشتار و سرکوب معترضان در آبان ۹۸ از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده است.

نقض حقوق اولیه زندانیان اما تنها محدود به این زندان نیست و تاکنون از زندان‌های دیگر هم بارها گزارش شده است. از جمله الهام احمدی، درویش محبوس در زندان زنان قرچک، خرداد ماه سال ۹۷ با انتشار یک فایل صوتی درباره وضعیت نامناسب این زندان و برخوردهای نامناسب زندان‌بانان، گفته بود در این زندان آب شیرین وجود ندارد.

منابع ایران‌اینترنشنال گفتند در حمله شب سی‌ویکم مارس، یک مرکز اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - که با مشارکت سوریه اداره می‌شود - در محله الموزه دمشق هدف حمله قرار گرفت.

بر اساس گزارش این منابع، در این حملات دو تن از اعضای سپاه پاسداران به نام‌های میلاد حیدری و مقداد مهقانی کشته شدند که به گفته این منابع، هر دو از پژوهشگران اطلاعاتی سپاه پاسداران در سوریه بودند و به همین دلیل اعضای ارشد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به سرپرستی حسین طائب، رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه، در روزهای گذشته از خانواده‌های عزادار این افراد در ایران عیادت کردند.

به گفته این منابع، این حملات به نظر می‌آید واکنش اسرائیل به حمله تروریستی یک هفته پیش از آن بوده که در منطقه مگیدو در داخل اسرائیل و به وسیله فردی که به گفته اسرائیل از سوی حزب‌الله لبنان فرستاده شده بود، انجام شد.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی منابع ایران‌اینترنشنال، سازمان‌های اطلاعاتی سپاه پاسداران در تلاش هستند تا با کمک حزب‌الله در آینده حملات تروریستی را در داخل اسرائیل هدایت کنند.

این منابع همچنین خبر دادند مراکز اطلاعاتی هدف حمله، از جمله به جمع‌آوری اطلاعات درباره ارتش اسرائیل و برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی علیه اسرائیل مشغول بودند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه ۱۶ فروردین اعلام کرد حملات شامگاه دوشنبه اسرائیل به سوریه انبارهای متعلق به جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان را در مجاورت فرودگاه بین‌المللی دمشق هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، در حملات اسرائیل به سوریه دست‌کم پنج نظامی از جمله اعضای سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان کشته شدند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل هم به تازگی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران، مسوول ۹۵ درصد از تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل است.

نتانیاهو که در مراسمی با حضور رییس اداره امنیت داخلی اسرائیل به مناسبت یک عید یهودیان صحبت می‌کرد، در ادامه به جمهوری اسلامی هشدار داد: «آن‌هایی که می‌خواهند به اسرائیل آسیب برسانند بدانند که نهایتا خونشان گردن خودشان است.»

در واکنش به حملات اسرائیل در خاک سوریه، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان درباره این حملات و کشته شدن دو نیروی سپاه پاسداران اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای دادن «پاسخ قاطعانه به هر تهدیدی از سوی اسرائیل و دفاع از امنیت خود» تردید نخواهد کرد.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) نیز در واکنش به بازداشت سخنگوی خود بیانیه‌ای منتشر کرد و نوشت: «ترجیع‌بند تکراری این سال‌های ما بازداشت، اتهام/تهمت، غیرقانونی، امنیت، دادگاه، قانون، دین، عدالت و دیگر واژگان حقی است که در ذهن و زبان و عمل گزمه‌های استبداد از آن‌ها اراده باطل می‌شود.»

در این بیانیه همچنین تاکید شد: «محمد حبیبی خصومت و خشونت اینان را برمی‌انگیزد و هر بار که ذیل فرمان‌هایی عمومی از زندان، اخراج از کار، ... رها می‌شود، کینه‌توزانه مترصدند تا به هر بهانه نامربوطی بار دیگر او را به بند بکشند و چه بهانه‌ای بهتر از نقدهای عمیق، جدی، صریح و دلسوزانه محمد بر آشفته بازاری که نامش را نظام آموزشی و نظام اجرایی گذاشته‌اند؟»

این کانون همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط حبیبی و سایر معلمان زندانی شد.

نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) را صبح روز ۱۶ فروردین در مدرسه‌ای که تدریس می‌کند بازداشت کردند و پس از تفتیش خانه‌اش که با «فحاشی، تهدید و ضرب و شتم» نسبت به او و همسرش همراه بود، این فعال صنفی را به بند ۲۰۹ زندان اوین فرستادند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیه‌ای که برای حمایت از این فعال صنفی منتشر کرد، با اشاره به شیوه بازداشت حبیبی که خلاف قسمت موخر ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری بوده، نوشت: «ورود به حریم خصوصی افراد نباید به گونه‌ای باشد که به حیثیت اشخاص آسیب وارد شود اما با ورود [نیروهای وزارت اطلاعات] به مدرسه، به حیثیت شغلی این معلم شریف لطمه وارد شده است.»

نویسندگان بیانیه همچنین با اشاره به «اصل ۳۹ قانون اساسی» که درباره ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت بازداشتی‌ها و زندانیان است، تاکید کردند: «این مهم توسط نیروهای نادان اطلاعاتی حکومت اسلامی رعایت نشده و مقام قضایی صادر کننده حکم بازداشت آقای حبیبی، در قبال رفتار نادرست و عملکرد خلاف قانون اساسی نیروهای امنیتی با نام‌برده و خانواده محترم ایشان مسوول است و باید به این رفتار متخلفانه نیروهای اطلاعاتی نیز رسیدگی کند.»

روز گذشته و ساعاتی پس از دستگیری محمد حبیبی، خدیجه پاک‌ضمیر، همسر او، در توییتی از گفت‌وگوی تلفنی کوتاه خود با این فعال صنفی خبر داد و به نقل از او گفت که در خودرو و حین انتقال از خانه به زندان، هدف ضرب و جرح نیروهای اطلاعاتی قرار گرفته است.

حبیبی روز چهارشنبه با حکم قضایی بازپرسی «شهید مقدسی اوین» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» دستگیر شد.

او ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و یک روز پیش از برگزاری تجمع سراسری معلمان معترض، از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و اواخر بهمن ماه سال گذشته، پس از تحمل حدود ۱۰ ماه حبس، تحت عنوان «فرمان عفو» از اوین آزاد شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود ضمن محکوم کردن دستگیری و بازداشت این فعال صنفی، خواهان آزادی هر چه سریع‌تر حبیبی و تمامی «مطالبه‌گران راه آزادی و برابری» شد.

این شورای صنفی هم‌زمان بیانیه دیگری برای حمایت از سلیمان عبدی، معلم اهل سقز منتشر کرد که روز ۲۸ اسفند از سوی نیروهای سرکوب بازداشت شد.

نویسندگان بیانیه، بازداشت این معلم باسابقه را در راستای «سرکوب جنبش به حق مردم ایران برای عدالت‌جویی و آزادی‌خواهی و نیز انتقام از معلمان و فعالان صنفی» خوانده و گفتند: «نیروهای سرکوب، محل کار ایشان را مورد تفتیش قرار دادند و در آستانه نوروز به منزلشان هم هجوم بردند.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام انزجار از «این‌ همه ستمگری و سرکوب‌گری که حاکمیت در مواجهه با معلمان فرهیخته ایران پیش گرفته»، رفتار «غیرقانونی و غیر انسانی» که با سلیمان عبدی و خانواده‌اش شده را به شدت محکوم کرد و هشدار داد در صورت تداوم چنین اعمالی، از ظرفیت‌های قانونی در برابر این بیدادها استفاده کرده و همه معلمان و آزادی‌خواهان را «برای مقابله با این ستمگری‌ها» فرا می‌خواند.

این نهاد صنفی همچنین از «کنش قانونی معلمان شهر سقز» که قرار است امروز (پنج‌شنبه ۱۷ فروردین) در مواجهه با برخورد غیرقانونی با آقای عبدی انجام شود، حمایت کرد.

در این بیانیه، سه خواسته و پیام فعالان صنفی خطاب به حاکمیت ذکر شده است: «سلیمان عبدی را آزاد کنید! معلمان زندانی را آزاد کنید! جای معلم زندان نیست، مدرسه است.»

بر اساس گزارش فعالان صنفی، حکم جلب سلیمان عبدی به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در قبرستان آیچی و تبلیغ علیه نظام» و پس از سخنرانی‌اش بر مزار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر، از سوی اداره اطلاعات شهرستان سقز صادر و پس از بازداشت، قرار آزادی او در قبال تودیع وثیقه صادر شد.

علاوه بر سلیمان عبدی و محمد حبیبی، ده‌ها معلم و فعال صنفی دیگر نیز در سال گذشته بازداشت و به حبس‌های گاه طولانی‌مدت محکوم شدند. برخی دیگر نیز هنوز در وضعیتی بلاتکلیف در بازداشت به سر می‌برند.