اختصاصی؛ شکایت خانواده جمشید مختاری جانباخته اعتراضات معیشتی جونقان بی‌نتیجه مانده
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، با گذشت ده ماه از کشته شدن جمشید مختاری جونقانی در اعتراضات استان چهار محال و بختیاری به دست یک نیروی سپاه پاسداران، شکایت خانواده او بی‌نتیجه مانده است.
بر اساس این اطلاعات دریافتی، اطلاعات سپاه پاسداران به خانواده مختاری اعلام کرده که بررسی پرونده و معرفی قاتل در حیطه اختیار این نهاد امنیتی نیست و پرونده را به دادسرای جنایی فرستاده است.
بر اساس این گزارش، پس از قتل جمشید مختاری، در جریان اعتراض‌های معیشتی اردیبهشت‌ماه گذشته در جونقان واقع در استان چهار محال و بختیاری، بستگان او، پیکر این جانباخته را برای جلوگیری از ربوده شدن به دست نیروهای امنیتی به خانه منتقل کردند.
در پیگیری‌های مکرر خانواده مقام‌های محلی گفته‌اند که اطلاعات سپاه پرونده را در اختیار گرفته و به تهران منتقل کرده است.
جمشید مختاری جونقانی ۳۹ ساله کارگر جوشکار و پدر دو فرزند ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جوقان به قتل رسید.
پیشتر ویدیویی از مراسم چهلمین روز کشته‌شدن جمشید مختاری جونقانی به ایران اینترنشنال رسید که نشان می‌داد دختر نوجوان او می‌گوید: «می‌خواهم بدانم چه کسی پدرم را کشت؟چهل روز است او را ندیده‌ام.»
عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی اعلام کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در جنوب غرب ایران به طور غیرقانونی از قوای قهریه از جمله گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری و گاز اشک‌آور استفاده کردند.
موج دیگری از اعتراضات ضد حکومتی در ایران در اردیبهشت ماه سال گذشته در شهرهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری چند روز ادامه یافت و به شهرهای دیگر استان‌ها از جمله کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، تهران و اصفهان کشیده شد.
در این اعتراضات بهروز اسلامی، حمید قاسم‌پور، سعادت هادی‌پور و جمشید مختاری در استان چهار محال و بختیاری و امید نوری و علی غالبی حاجیوند در استان خوزستان کشته شدند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرد که ناقضان حقوق بشر در ایران نه تنها مجازات نمی‌شوند بلکه مورد تحسین و تشویق قرار می‌گیرند.
به نتیجه نرسیدن شکایت خانواده جمشید مختاریدرباره چگونگی کشته شدن این معترض در حالی است که جمهوری اسلامی درباره دیگر معترضانی که کشته شده‌اند نیز پاسخگو نبوده است.
یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه، پرونده کشته شدن کیان پیرفلک نوجوان نه ساله به دست نیروهای امنیتی است که جمهوری اسلامی در تلاش است کشته شدن او را برعهده نگیرد.
چندی پیش، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعلام کرد بهمن بهمنی، از بازداشت‌شدگان ایذه، از دوم اسفند در اعتراض به فشار نیروهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری درباره نقش داشتن در کشته شدن کیان پیرفلک اعتصاب غذا کرده است.
بهمنی به «افساد فی‌الارض» متهم شده است. این در حالی است که خانواده کیان پیرفلک می‌گویند شلیک به خودروی آنان از سوی ماموران انجام شده است.
همچنین با گذشت بیش از شش ماه از کشته شدن مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد، هنوز قوه قضاییه به شکایت خانواده امینی از پزشکی قانونی پاسخ نداده است.