نویسندگان این بیانیه با اشاره به چهار دهه ترور، زندان، شکنجه و اعدام در جمهوری اسلامی تاکید کردند پنهان کردن حقیقت با هر دستاویزی حتی به بهانه‌ «آشتی ملی» یا «برقراری صلح و دموکراسی»، پاک کردن حافظه و سوزاندن تاریخ است و منجر به تکرار گذشته می‌شود.

آنان در این بیانیه خواستار «دادخواهی با فرجام حقیقت و عدالت در هر موقعیت» شدند و تاکید کردند که این امر مستلزم همکاری و همیاری با نهادهای ملی و بین‌المللی برای روشن کردن همه حقایق درباره‌ نقض فاحش حقوق بشر در ایران و به ویژه جنایت‌های سیاسی است که برخی از آن‌ها مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» هستند.

نویسندگان این بیانیه همچنین خواستار «پایان دادن به مصونیت از مجازات برای آمران و عاملان جنایت‌های سیاسی» و «لغو مجازات اعدام» شده‌اند.

حامد اسماعیلیون، تقی رحمانی، عبدالفتاح سلطانی، کیوان صمیمی، مهرانگیز کار، نرگس محمدی، نسرین ستوده، شیرین عبادی، آتش شاه‌کرمی، سایه سعیدی سیرجانی، ایرج مصداقی، مهدی اصلانی، شهناز اکملی، رضا معینی، امجد حسین پناهی و محمدرضا نیکفر از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

در دوره‌های مختلف، خانواده قربانیان جمهوری اسلامی بر دادخواهی تاکید کرده‌اند و سازمان‌های حقوق بشری خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات سازمان‌یافته ناقضان حقوق بشر در ایران شده‌اند.

پیش از این سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی درباره اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران، اعلام کرده بود با توجه به یک مورد مشابه، ابراهیم رئیسی به دلیل نقش داشتن در این اعدام‌ها «می‌تواند تحت قوانین صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شود؛ وقتی دیگر بر سر کار نباشد».

ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیات مسوول تعیین وضعیت زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در تهران و کرج بود که در میان بازماندگان و افکار عمومی با عنوان «هیات مرگ» شناخته می‌شود.

در راستای رسیدگی به ابعاد همین جنایت و دادخواهی زندانیان سابق و خانواده‌های اعدام‌شدگان، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، از مقام‌های سابق در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سوئد بازداشت و در جریان دادگاهی که بیش از ۹۰ جلسه به طول انجامید، به حبس ابد محکوم شد.

او به این حکم اعتراض کرد و در حال طی کردن روند دادگاه تجدیدنظر است.