امیرعبداللهیان کشتن معترضان و بازداشت روزنامه‌نگاران و دانشجویان را انکار کرد

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، کشتن معترضان و بازداشت روزنامه‌نگاران را منکر شد و گفت که «هیچ دانشجویی در دانشگاه بازداشت نشده است».

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با رادیو ملی آمریکا (ان‌پی‌آر) گفت: «این را قاطعانه می‌گویم: در جریان این ناآرامی‌ها هیچ دانشجویی در دانشگاه‌ها یا محوطه دانشگاه‌ها بازداشت نشد. در واقع کسانی که بازداشت شدند، افرادی بودند که در اغتشاشات خیابانی نقش داشتند.»

این سخنان در حالی مطرح شده که گزارش‌های مختلفی از بازداشت دانشجویان در محوطه دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها به دست نیروهای لباس شخصی منتشر شده است.

همچنین صدها دانشجو پس از خیزش انقلابی مردمی ایران در خانه‌های خود یا در بیرون دانشگاه بازداشت شده‌اند.

امیرعبداللهیان درباره کشته شدن صدها نفر در اعتراضات و بازداشت هزاران نفر نیز گفت: «ما شاهد نوعی اغراق در این اعداد و ارقام هستیم؛ حتی اگر از سوی گروه‌های حقوق بشری گفته شده باشد. تعداد کشته‌شدگان در جریان ناآرامی‌ها نیز درست بیان نشده است. می‌بینید که در جریان این اغتشاشات اتفاق مهمی رخ داده است اما با وجود تنش شدید، پلیس اجازه حمل سلاح گرم نداشت.»

بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، ۵۲۶ نفر در اعتراضات سراسری کشته شده‌اند.

این سازمان همچنین با انتشار فهرستی اعلام کرده که دست‌کم ۱۰۹ معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.

همچنین در بولتن افشا شده خبرگزاری فارس تعداد بازداشت‌شدگان اعتراضات حدود ۳۰ هزار نفر اعلام شده بود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین درباره بازداشت ۹۳ خبرنگار گفت که هیچ خبرنگاری در جریان ناآرامی‌ها بازداشت نشده است.

پیش از این نیز مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، مدعی شده بود که «هیچ خبرنگاری به خاطر شغلش در زندان نیست».

پیش از این انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران از بازداشت و احضار ۱۰۰ روزنامه‌نگار خبر داده بود.

در همین حال مهدی رحمانیان، مدیر مسوول روزنامه شرق، در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن گفت که تلاش‌های کمیته پیگیری وضعیت خبرنگاران بازداشتی برای آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی به نتیجه نرسیده است.

مدیر مسوول روزنامه شرق همچنین گفت که به جز نیلوفر حامدی، چهار نفر از خبرنگاران این روزنامه درگیر پرونده‌های امنیتی شده‌اند که برای دو نفر از آن‌ها ظاهرا «قرار منع‌ تعقیب» صادر شده است.