جعفر پناهی، فیلمساز زندانی، در یادداشتی که در صفحه همسرش منتشر شده، اعلام کرد در اعتراض به «رفتارهای فراقانونی و غیرانسانی دستگاه قضایی و امنیتی و گروگانگیری محرز» از بامداد روز دوازدهم بهمنماه دست به اعتصاب غذای خشک زده و تا زمان آزادی از خوردن و آشامیدن امتناع خواهد کرد.
پناهی در این یادداشت نوشته: «آنقدر در این وضعیت باقی خواهم ماند، تا شاید جسم بیجانم از زندان رهایی یابد.»
بر اساس یک فایل صوتی رسیده به ایراناینترنشنال، محمدرضا صالحی، معاون پیشین نهاد ریاست جمهوری در دولت روحانی، در جلسه اخیر استانداران دولت حسن روحانی نسبت به فروپاشی درونی نظام جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار توجیه کردن علی خامنهای و کاهش دامنه اختیارات او شد.
اطلاعات ایراناینترنشنال حاکی از آن است که این فایل صوتی مربوط به جلسهای در روز دهم بهمن ماه است و اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی هم در آن حضور داشته است.
محمدرضا صالحی در دولت روحانی معاون پشتیبانی نهاد ریاستجمهوری بود. او پیش از آن سابقه استانداری در استانهای خراسان شمالی، بوشهر و مازندران را نیز داشته است.
صالحی در بخشی از این فایل صوتی، به چند گزینه پیشرو در شرایط کنونی اشاره کرد که اولین آن، «امید به دخالت خارجی برای براندازی» است.
او گفت که این راهکار از طریق دخالت نظامی است یا شیوههایی مثل دادن وکالت به شاهزاده رضا پهلوی.
صالحی دومین گزینه را پیوستن به معترضان و «کمک به انقلاب» دانست و سومین گزینه را صبر کردن برای «گسترش فسادهای اجتماعی و اقتصادی فزاینده» و در نهایت «فروپاشی نظام از درون».
این مقام ارشد سابق جمهوری اسلامی مصوبه اخیر موسوم به «مولدسازی» اموال دولت با حمایت و دستور خامنهای را مقدمات این نوع فروپاشی و «فساد سیاسی» خواند.
صالحی در ادامه گفت که «از اینها بدتر، طرح مجلس برای غیرقانونی کردن نقد و جرمانگاری بیان دیدگاه متفاوت از حکمران» و همچنین «قانونی کردن واگذاری نفت به طلبکاران پروژهها» است.
او در ادامه لایحه بودجه سال آینده که از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده را موجب «گسترش فقر» دانست و گفت که در این لایحه، افزایش یارانه فقرا «صفر درصد» است.
با این حال او گزینههای مطرح شده را «خطرناک» توصیف کرد و از اصلاحطلبان و مقامهای دولت روحانی خواست برای انقلاب به معترضان نپیوندند.
درخواست «توجیه» علی خامنهای و کاهش یافتن اختیارات او
در بخش دیگری از این فایل صوتی، صالحی خطاب به جهانگیری از او خواست که رهبر جمهوری اسلامی را درباره شرایط فعلی کشور توجیه کند، زیرا: «هیچ راهی جز این نیست».
صالحی گفت که خامنهای ۸۰ سال عمر کرده و در این شرایط باید با او صحبت شود تا تغییر را بپذیرد.
او نسبت به دوران پس از مرگ خامنهای نیز هشدار داد و گفت اگر کارهایی در این دوره نشود، معلوم نیست که چه کسی در آینده «مثلا جرات کند رفراندوم برگزار کند».
او همچنین خواستار کاهش دامنه اختیارات خامنهای و تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله حذف قید «مطلقه» در اصل ۵۷ قانون اساسی شد.
رابطه اقتصادی با آمریکا، دخالت نکردن نظامیان در سیاست و اجرایی شدن برجام از جمله دیگر راهکارهای ارائه شده از سوی این مقام پیشین جمهوری اسلامی در این جلسه بود.
این مقام ارشد دولت پیشین جمهوری اسلامی همچنین در بخشی از این فایل درباره اعدام معترضان جوان هشدار داد و با «کشتار سیستماتیک» خواندن آن، گفت که دادرسیها در دادگاههای معترضان و اعدامشدگان عادلانه نبوده است.
صالحی گفت که در روزهای ابتدایی پس از کشته شدن مهسا امینی، حسین اشتری، فرمانده انتظامی وقت، در نزد وزیر کشور اعلام کرده بود که میتواند عذرخواهی و چند نفر از نیروهای درگیر در ماجرا را برکنار کند اما وزیر کشور مقابل این پیشنهاد او ایستاده و خواستار برخورد با معترضان شده است.
این مقام پیشین جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به سرکوب شدید معترضان از جمله در گرگان، درباره مواجهه با فرماندار این شهرستان گفت به او گفته است که مردم حاضر در خیابان «معترض» هستند نه «اغتشاشگر».
با این حال او گزینه پیوستن اصلاحطلبان و مقامهای دولت روحانی به معترضان برای انقلاب را خطرناک خواند.
این اظهارات صالحی در حالی است که در دوران ریاست جمهوری روحانی نیز حکومت در چندین نوبت با اعتراضات سراسری مردمی در ایران برخورد کرد و دست به کشتار معترضان زد که بیسابقهترین نمونه آن، برخورد با اعتراضات آبان ۹۸ بود.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه به اعضای خود، از این که جمهوری اسلامی تغییرات خود در تاسیسات اتمی فوردو را به این نهاد اعلام نکرده، انتقاد کرد و آن را مغایر با تعهدات ایران بر اساس ماده ۴۵ موافقتنامه پادمان دانست.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۱۲ بهمن گزارش داد آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده که در این تاسیسات، دو آبشار سانتریفیوژهای آیآر-۶ که اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنیسازی میکند به شکلی به یکدگیر متصل شدهاند که بسیار متفاوت از آن چیزی است که ایران به آژانس اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش، آژانس این تغییر را در جریان یک بازرسی از پیش اعلام نشده در تاریخ اول بهمن از تاسیسات اتمی زیرزمینی فردو دریافته است.
با این حال، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به گزارش جدید آژانس گفت: یکی از بازرسان آژانس سهوا گزارش کرده بود که ایران در سایت غنیسازی فردو تغییراتی در رویه بهرهبرداری انجام داده، اما پس از توضیحاتی که برای بازرسان داده شد آنها به سهو خود پی برد و موضوع عملا حل شد.
رویترز نوشت تاسیسات فردو به حدی حساس است که برجام غنیسازی اورانیوم در این تاسیسات را ممنوع کرده بود.
در گزارش آژانس آمده که نحوه تغییر اتصال این دو آبشار به گونهای است که «تفاوت اساسی با نحوه عملکرد اعلامشده ایران به آژانس» دارد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بیانیهای عمومی که خلاصهای از این گزارش محرمانه را ارائه میدهد اعلام کرد رافائل گروسی، مدیرکل آژانس «نگران است که ایران بدون اطلاع قبلی به آژانس، تغییر اساسی در اطلاعات طراحی تاسیسات هستهای فردو در رابطه با تولید اورانیوم با غنای بالا اعمال کرده باشد.»
این گزارش محرمانه آژانس در حالی است که روابط تهران و آژانس به دلیل عدم همکاری جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشهای آژانس درباره مواد هستهای کشف شده در مکانهای اعلام نشده پرتنش شده است.
مدیرکل آژانس به تازگی گفته است که مذاکرات احیای برجام با «بنبست» مواجه شده و «شکست خورده»، اما آژانس نمیخواهد خلا سیاسی درباره چنین موضوع خطرناکی را رها کند.
او با ابراز نگرانی از پیشرفت برنامه اتمی ایران گفت: «امیدوارم بتوانم در اسرع وقت برای مذاکره به تهران سفر کنم.»
او با اشاره به برنامه سفرش به ایران در ماه میلادی فوریه گفت: «هیچکس برجام را مرده اعلام نکرده، اما هیچ تعهدی در زمینه آن در حال پیگیری نیست.»
دو کانال تلویزیونی ان.د.ار و و.د.آر و روزنامه زوددویچه تسایتونگ در آلمان، گزارشهایی را از تحقیقات مشترک درباره شکنجه و تجاوز به بازداشتشدگان خیزش انقلابی مردم منتشر کردند و از گزارش محرمانه وزارت امور خارجه آلمان درباره شکنجه معترضان خبر دادند.
در این گزارش به نقل از یکی از زندانیان زن اشاره شده چند مامور مرد او را با لگد و شوکر برقی طوری زدند که تمام پای راستش کبود شده.
این رسانهها در مصاحبه با بازداشتشدگان از سه مورد تجاوز و خشونت جنسی با باتوم لاستیکی یا برقی خبر دادند.
پیش از این نیز گزارشهایی درباره تجاوز و آزار جنسی بازداشتشدگان منتشر شده است.
از جمله روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی با عنوان «حکومت ایران از تجاوز برای تحمیل عفاف استفاده میکند» به مواردی از تعرض جنسی به زندانیان زن اشاره کرده بود.
سیانان نیز گزارش داده بود ماموران جمهوری اسلامی گاهی از تجاوز به معترضان فیلم میگیرند تا آنان را وادار به سکوت کنند.
خبرنگاران این سه رسانه آلمانی همچنین با یک زندانبان که به آلمان فرار کرده مصاحبه کردهاند و او از شکنجه شدن زندانیان با شلاق، اسپری فلفل، باتوم و شوکر خبر داده است.
به گفته او، ماموران زندانیان را وادار میکردند که در اتاقهای سرد با لباسهای نازک روی زمین بخوابند و همچنین زندانیان امکان استفاده از توالت نداشتند و مجبور به دفع مدفوع در سلول بودند.
تعداد دیگری از بازداشتشدگان در گفتوگو با این سه رسانه از شکنجههای متعدد در حین بازداشت خبر داده و تعدادی نیز گفتهاند به دلیل ضربات، استخوانهایشان شکسته شده است.
این سه رسانه خبر دادند که در یک گزارش محرمانه وزارت امور خارجه آلمان که اواخر نوامبر ۲۰۲۲ تهیه شده، «گزارشهای متعددی از اعترافات اجباری از طریق شکنجه و فشار روانی» مطرح شده است.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان نیز گفت که «تجارب وحشتناک» مطرح شده از سوی بازداشت شدگان مطابق گزارشهایی است که برای این وزارتخانه شناخته شده است.
سفارت ایران در برلین و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به سوالات این سه رسانه پاسخ ندادهاند.
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نوشت که «تجهیزات» به کار رفته در حمله پهپادی به مجتمع وزارت دفاع در اصفهان «به سفارش یک سرویس امنیتی» و «با مشارکت و هدایت گروههای «کُردی مستقر در اقلیم کردستان عراق»، وارد ایران شده است.
این سایت نوشت که این تجهیزات «از یکی از مسیرهای صعبالعبور در شمال غرب کشور» وارد و «در یک کارگاه مجهز» با استفاده از «نیروهای آموزش دیده، مونتاژ شده است.
نورنیوز همچنین اعلام کرد پیش از این نیز تعدادی از اعضای «گروه کُردی» از سوی اسرائیل «برای انفجار در تاسیسات صنعتی اصفهان سازماندهی شده بودند» که «توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند».
این ادعا پیش از این از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم مطرح و از سوی حزب کومله کردستان ایران تکذیب شده بود.
این وزارتخانه روز اول مرداد اعلام کرده بود «شبکهای از عوامل سازمان جاسوسی اسرائیل» را بازداشت کرده و آنان قصد انجام «اقدامات خرابکارانه در برخی نقاط حساس» داشتند.
یک روز بعد از این اطلاعیه سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد که این افراد در یک «مرکز حساس» در اصفهان، « مواد منفجره کار گذاشته بودند و تنها چند ساعت تا انفجار باقی مانده بود».
حزب کومله کردستان ایران با اشاره به دستگیری اعضایش و اتهامات وزارت اطلاعات علیه این گروه، در بیانیهای نوشت که «ادعاهای واهی و اتهامات دور از ذهن را قویا تکذیب میکند» و طرح آن را «دستاویزی در راستای سرکوب بیشتر در کردستان، جوسازی علیه مبارزات بر حق مردم ایران و خوراکی جهت مصارف داخلی میداند».
این حزب روز دوم مرداد اعلام کرده بود: «در روزهای گذشته و در جریان یک فعالیت سیاسی-تشکیلاتی، تیمی از پیشمرگههای کومله در استان آذربایجان غربی، بنا به دلایلی که همه زوایای آن تاکنون برای ما روشن نیست، از سوی نیروهای امنیتی رژیم شناسایی و بازداشت شدهاند.»
همزمان با انتشار این خبرها، ایراناینترنشنال در گزارشی اختصاصی خبر داد یک مقام ارشد سپاه پاسداران به نام یدالله خدمتی، در ایران مورد بازجویی ماموران موساد قرار گرفته و در این بازجویی چند ساعته اطلاعاتی درباره انتقال سلاح به سوریه، عراق، لبنان و یمن داده است.
روز چهارشنبه ۱۲ بهمن، بانک مرکزی با صدور اخطاری، صرافیها را تهدید کرد که نباید بدون دلیل موجه، از خرید و فروش ارز خودداری کنند. این تهدید در شرایطی است که با افزایش پنج درصدی نرخ سود بانکی، رسانههای ایران از پرداخت نشدن سهمیه پنج هزار یورویی خبر میدهند.
اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی روز ۱۲ بهمن در نامهای به صرافیها، امتناع آنان را از خرید و فروش ارز مصداق تخلف خواند و گفت در صورت استمرار، مجوز فعالیت صرافی تعلیق یا ابطال خواهد شد.
در روزهای گذشته شماری از رسانههای داخل ایران از جمله خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از پرداخت نشدن سهمیه پنج هزار یورویی و ارائه دلارهای قدیمی (دلار سفید) به بازار از سوی بانک مرکزی خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، برخی صرافیها به جای فروش ارز، به خریداران توصیه میکنند به شعب منتخب بانکهای عامل بروند.
با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از روز چهارم بهمن اجرایی شد، مردم میتوانند تا سقف پنج هزار یورو یا ارزی معادل آن را به نرخ بازار متشکل ارزی از صرافیها یا شعب منتخب بانکها بخرند.
تصویب این سیاست با هدف مدیریت بازار ارز انجام شد اما با گذشت یک هفته از ابلاغ رسمی بخشنامه اجرایی، شماری از صرافان از فروش این سهمیه به شهروندان خودداری میکنند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، عدم تحقق توزیع دلار سفید در بازار یا همان سهمیه پنج هزار یورویی، نشان دهنده کاهش شدید اسکناس دلار در خزانه بانک مرکزی است. کاهشی که با سیاستهای آمریکا در قطع دسترسی جمهوری اسلامی به ارز و محدودیتهایی که باعث کاهش ورود دلار از سمت عراق به ایران شده نیز در ارتباط است.
بر اساس گزارشها، بانک مرکزی در تلاش است تا دلارهای سفید را وارد بازار کند اما اکثر صرافان این دلار را نمیخرند.
دلار سفید در واقع دلارهای قدیمی چاپ سال ٢٠٠٩ به قبل هستند که در بازار ایران اندکی ارزانتر از دلار آبی خریداری میشوند و ایمنیشان هم نسبت به چاپهای جدید کمتر است.
همزمان با این سیاستها، روز دوشنبه ۱۰ بهمن، بانک مرکزی ایران از موافقت با افزایش نرخ سود بانکی خبر داد.
بر اساس این تصمیم، نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد و نرخ سود سپردههای بانکی سه ساله، ۲۲.۵ درصد تعیین شده است.
پیش از این، نرخ سود سپردههای بانکی ۱۸ درصد بود که با توافق ضمنی بانک مرکزی در ماههای اخیر این نرخ به ۲۰ درصد رسیده بود.
از دو ماه گذشته، زمزمههایی برای افزایش نرخ سود بانکی به منظور جلوگیری از خروج پول از بانک و بازی با آن در دیگر بازارها مانند ارز و طلا مطرح شده بود.
اما به گفته تحلیلگران اقتصادی با توجه به این که کماکان نوسان و بازدهی بازارهایی مانند ارز، سکه و طلا بیشتر از میزان سودی است که بانکها به سپردهها میدهند و از طرفی، تورم کشور بالاتر از ۴۰ درصد است، این افزایش نرخ سود جذابیتی برای سپردهگذاران و تاثیری در جذب سپرده به بانکها نخواهد داشت.
بر همین اساس پیشبینی میشود سرمایهگذاران در بحران اقتصادی کنونی ایران، همچنان سرمایه خود را در بخشهای غیر مولد بازار مانند طلا و مسکن نگهداری کنند.