چند روز پس از اعلام رسمی تشکیل یک هیات هفت نفره از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی برای فروش اموال عمومی و ملی ایران، اعتراض‌ها به این اقدام جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
فروش اموال عمومی تحت عنوان «مولدسازی»، با تایید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به مرحله اجرا رسیده است.
در حالی که خامنه‌ای به یک هیات هفت نفره اختیار فروش اموال مازاد را داده، اکثر اعضای این هیات سابقه اتصال به بنگاه‌های اقتصادی وابسته به خود او را دارند و از مصونیت قضایی برخوردار شده‌اند.
ایران‌اینترنشنال در گزارشی که به تازگی تهیه شده، به جزییات واگذاری اختیارات فراقانونی به کارگزاران خامنه‌ای در رابطه با دارایی‌های عمومی پرداخته است.
فروش اموال عمومی به دلخواه رهبر جمهوری اسلامی تحت عنوان مولدسازی اموال دولت، واکنش‌های گسترده فعالان سیاسی و حتی فعالان داخل ایران را نیز برانگیخته است.
شاهزاده رضا پهلوی در توییتی نوشت: «اختصاصی‌سازی اموال عمومی زیر نام مولدسازی و خصوصی‌سازی و بذل و بخشش ثروت‌های ملی به وابستگان و نهادهای خصولتی، حاصل عطش سیری‌ناپذیر خامنه‌ای برای تاراج ایران است.»
او افزود: «غارتگران بدانند مصونیت قضایی به کارشان نخواهد آمد و اموال غارت‌شده از ملت ایران باید به خزانه ملت باز گردد.»
همچنین قاسم شعله‌سعدی، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در برنامه چشم‌انداز با سیما ثابت در تلویزیون ایران‌اینترنشنال گفت: «در قانون اساسی ما نهادی به نام سران سه قوه نداریم و مولدسازی اموال دولتی نیز به موجب قانون مدنی، قانون جزایی و قانون اساسی باطل است.»
در داخل ایران نیز اعتراض‌ها ادامه دارد: محمد حسن آصفری، نماینده اراک، مصونیت قضایی هیات هفت نفره برای فروش اموال دولت را «کاپیتولاسیون از نوع ایرانی» خواند.
اما همزمان با ادامه اعتراض نمایندگان مجلس به مصوبه محرمانه سران سه قوه برای واگذاری محرمانه اموال دولت، خامنه‌ای در یک سخنرانی گفت: «اعتراض بعضی از عناصر خوب و خوش‌نیت به سیاست‌های اصل ۴۴، درست نیست. این سیاست‌ها با دقت انتخاب شد اما دولت‌ها درست عمل نکردند.»
فروش این اموال در حالی است که ایران سال‌هاست در رده فاسدترین کشورها قرار دارد؛ به طوری که از نظر سازمان شفافیت بین‌الملل، در بین ۱۸۰ کشور جهان، ایران در کنار گینه و بنگلادش در رتبه ۱۴۷ در شاخص ادراک فساد ایستاده است.