اتحادیه اروپا بسته تحریمی جدیدی علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد

این نامه از سوی محمود مسائلی استاد حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، مطالعات اخلاق جهانی، دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و خطاب به رهبران کشورهای کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، بلژیک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند، و استرالیا نوشته شده است.

این نامه به شعار رییس مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد، مبنی بر «راه‌حلی از طریق همبستگی، پایداری و دانش» اشاره می‌کند که «عمیقا الهام‌بخش حفظ یک همزیستی مسالمت‌آمیز از طریق احترام، اجرا و ترویج حقوق بشر است».

همچنین در این نامه آمده است: «این رژیم متجاوز [جمهوری اسلامی] به حقوق ذاتی بشر که با بی‌رحمی‌ تمام دست به سرکوب فاحش و سیستماتیک مردم ایران زده است، نباید از فرصت‌های بین‌المللی برای انتشار اطلاعات نادرست، تبلیغات، و لابیگری برای بقای خود استفاده کند.»

حدود چهل کنشگر سیاسی و دانشگاهی این نامه را پشتیبانی کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به کریم عبدیان، افشین افشین جم، کاوه آهنگری، شهریار آهی، علیرضا آخوندی، مهران براتی کی اسماعیل پور، هادی مهابادی و سیمین صبری اشاره کرد.

آنان تاکید کردند که نگرانی‌های جدی خود را در مواردی چون «عدم تمایل عامدانه جمهوری اسلامی ایران به پایبندی به تعهدات قراردادی که از منابع اصلی حقوق بین‌الملل است»، اعلام می‌کنند.

همچنین «قصور آگاهانه جمهوری اسلامی ایران نسبت به پایبندی به اصل «اهتمام لازم» که لازمه «حسن نیت» در انجام تعهداتی که طبق منشوربه عهده گرفته و «انکار عمدی و نقض فاحش، مستمر، و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر ذاتی مردم ایران که مورد تاکید حقوق بین‌الملل عرفیو همچنین معاهدات بین‌المللی است»، از دیگر نگرانی‌های این کنشگران و دانشگاهیان است.

انتشار این نامه در حالی است که پیشتر طوماری برای درخواست اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از کشورهای عضو گروه هفت منتشر شده است.

کشورهای غربی تاکنون سفیران جمهوری اسلامی را از پایتخت‌های خود اخراج نکرده‌اند، اما آلمان، بریتانیا و فرانسه در ماه‌های اخیر بارها سفیران و کاردارهای جمهوری اسلامی را در واکنش به سرکوب معترضان و اعدام‌ها در ایران احضار کرده‌اند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه سوم دی پیش از آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره احتمال تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی به خبرنگاران گفت تا زمانی که یک دادگاه کشورهای عضو اتحادیه اروپا سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی نشناسد، اتحادیه اروپا نمی‌تواند این نهاد نظامی را به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه کند.

پارلمان اروپا روز پنجشنبه هفته گذشته با تصویب قطعنامه‌ای از اتحادیه اروپا خواست تا نام سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. پارلمان اروپا دلیل چنین درخواستی را سرکوب اعتراضات سراسری در ایران و همچنین ارسال پهپاد به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین اعلام کرد.

اما بورل گفت: «این چیزی است که نمی‌توان بدون دادگاه تصمیم گرفت، اول تصمیم دادگاه لازم است.» او افزود: «شما نمی‌توانید بگویید من شما را یک تروریست می‌دانم زیرا شما را دوست ندارم.»

همزمان در تهران، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر مواضع تهران درباره احتمال تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا را تکرار کرد و گفت: «تروریست قلمداد کردن یک نهاد حاکمیتی در یک کشور هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد و مغایر با منشور سازمان ملل متحد است.»

کنعانی افزود: «هرگونه تعرضی به سپاه به هر شکلی، به عنوان تعرض به امنیت جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌شود و نتایج آن حتما متوجه تعرض‌کنندگان خواهد بود.»

به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، حکومت ایران «در برابر اقدامات اروپایی‌ها در ارتباط با سپاه دست بسته» نیست و پاسخ جمهوری اسلامی «اقدام جدی و پشیمان‌کننده» خواهد بود.

این مقام جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی خواست «توجه کنند که برای مناسبات دوجانبه بیش از این هزینه ایجاد نکنند».

سپاه پاسدران پس از تاسیس جمهوری اسلامی برای حفاظت از حکومت جدید ایران شکل گرفت و در بسیاری از اقدامات تروریستی و آدم‌ربایی در خارج کشور و همچنین سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران نقش داشته است.

روز یکشنبه دوم بهمن، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت بورل درباره قطعنامه پارلمان اروپا علیه سپاه «به صراحت» به او گفته «اینها رفتار احساسی را در پارلمان اروپا داشتند و می‌خواستند نگرانی‌هایشان را در این قالب بیان کنند.»

امیرعبداللهیان که پس از حضور در یک نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی درباره قطعنامه پارلمان اروپا سخن می‌گفت، هشدار داد: «بنابر اظهارات رییس دوره‌ای اتحادیه اروپا [سوئد]، غربی‌ها به دنبال اجرای این قطعنامه نیستند اما اگر اروپا مواضعش را تغییر ندهد احتمال انجام هر اقدام تقابلی متصور است.»

این اظهارات در حالی است که وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعلام کنند که بیش از سی فرد و نهاد حکومت ایران را شامل می‌شود.

روابط تهران و کشورهای غربی از جمله اتحادیه اروپا پس از سرکوب مرگبار خیزش سراسری ایرانیان سردتر شده و در این مدت، کشورهای غربی در چندین نوبت تحریم‌هایی را علیه تهران وضع کرده‌اند.

رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران دوم آذرماه، از کشته شدن سرهنگ پاسدار داوود جعفری در سوریه خبر دادند.

جمهوری اسلامی ادعا کرد اسراییل او را با بمبی کنار جاده‌ای در ریف قنیطره در نزدیکی نوار مرزی اسراییل هدف قرار داده، اما همان موقع خبر رسید که اسراییل یک سامانه پدافند هوایی بوک ساخت روسیه را هدف قرار داده است.

همزمان برخی گزارش‌ها از ترور او در خاک سوریه در این خودرو خبر دادند. به ویژه اینکه ده روز پیش، افسر ارتش سوریه به اتهام لو دادن جعفری به یک کشور خارجی دیگر بازداشت شدند.

داوود جعفری، با نام مستعار مالک، یکی از فرماندهان نیروی هوایی سپاه پاسداران در سوریه بود که با مجموعه‌ای از چهره‌های ایرانی و سوری یک شبکه برای راه‌اندازی این پروژه ایجاد کرده بود.

بخشی از پروژه بزرگ‌تر پدافند هوایی سوریه و لبنان که مدیریتش را فریدون محمودی سقایی، معاون هماهنگی سپاه پاسداران برعهده دارد، او معاون امیرعلی حاجی‌زاده‌، فرمانده هوافضای سپاه و از متهمان شلیک به هواپیمای اوکراینی با پدافند سپاه پاسداران است

در سال‌های اخیر عناصر ایرانی پدافند هوایی زیر نظر مقام‌های ارشد سپاه در سوریه فعالیت کرده‌اند؛ ابتدا زیر نظر جواد غفاری که پاییز سال گذشته از سوریه اخراج شد و حالا زیر نظر محمدرضا زاهدی، از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسدارن.

گروه جعفری برای انجام عملیات از‌ ماموران لجستیکی مخفی‌ کمک می‌گیرند که با کار‌ با تجهیزات بسیار حساس در حوزه پدافند هوایی آشنا هستند. یکی از این افراد غلام حسن حسینی، معتمد جعفری است که ده‌ها فعال سوری زیر نظرش کار می‌کنند. 

مامور ایرانی انتقال تجهیرات نظامی به سوریه، علی‌رضا رضوانی با نام مستعار یاسر بود که پس از فاش شدن هویتش، از ترس جانش به ایران بازگشت.

در این پروژه دو عامل حزب‌الله لبنان با نام‌های محمد محمود زلزلی و عباس محمد الدبس و از معتمدین جعفری هم فعالیت دارند که اینتلی تایمز، طرحی از چهره‌شان را منتشر کرده است.

تابستان امسال اسراییل به شهرک حمیدیه در بندر طرطوس سوریه حمله کرد. منابع خبری گفتند در این حمله‌، محموله جمهوری اسلامی برای پدافند هوایی حزب‌الله لبنان هدف قرار گرفت.

اردیبهشت ماه امسال، روسیه بخش قابل توجهی از نیروهایش را از روسیه خارج کرد و به نبرد اوکراین برد. خروج یکی از مهم‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی اس-۳۰۰ روسیه، آسمان سوریه را بی‌دفاع کرد. هر چند پیشتر در توافق امنیتی اسراییل با روسیه، مسکو چشمانش را به روی حمله به اهداف سپاه در سوریه می‌بست.

هفته گذشته نیوزویک گزارش داده بود جمهوری اسلامی در دو سال گذشته با هزینه کردن ده‌ها میلیون دلار و با ارسال تجهیزات به دنبال ایجاد یک شبکه پدافند هوایی فراگیر در سوریه است، اما اسرائیل به طور مداوم این پروژه را هدف حمله قرار می‌دهد. 

اسماعیل‌بیگی، که توانسته بود برای وکالت خود از آرمیتا تاییدیه دادگاه بگیرد، بعد از چهار روز درخواست اجازه ملاقات با موکل برایش صادر نشد و این باعث شد او در توییتر از استعفای خود به دلیل عدم امکان دفاع مطلوب خبر دهد.

مادر آرمیتا نیز در توییتر گفت توضیحات وکیل دخترش قانع‌کننده است چرا که او به علت عدم پذیرش درخواستش برای ملاقات با موکل امکان دفاع مطلوب ندارد.

وکلای دیگری نیز از عدم پذیرش وکالت‌نامه‌هایشان در پرونده‌های مشابه مربوط به خیزش انقلابی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی خبر داده‌اند.

پس از بازدشت آرمیتا عباسی، خانواده او در پی تماس بیمارستانی در کرج به آن محل رفتند اما ماموران پیش از رسیدن آنها او را از بیمارستان خارج کردند.

حسین فاضلی‌هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، روز هشتم آبان گفت: «اخبار منتشر شده در مورد فوت و یا تجاوز به آرمیتا عباسی از اساس کذب است و صحت ندارد.»

او افزود: «آرمیتا عباسی از گذشته دارای مشکلات گوارشی بوده و در بیمارستان مشخص شد در حال حاضر مشکلی خاصی ندارد.»

دادگاه آرمیتا عباسی، که از مهر ماه در بازداشت است، قرار است نهم بهمن‌ماه برگزار شود.

ابراهیم رئیسی روز یکشنبه دوم بهمن ماه، در جلسه دفاع از بودجه سال ۱۴۰۲، در مورد شرایط اقتصادی ایران ادعاهایی کرد که با واکنش نمایندگان و کارشناسان همراه شد.

رئیسی گفت که «وضعیت قیمت طلا و ارز و گرانی‌ها کاهشی خواهد شد».

این ادعای رئیسی مبنی بر کاهشی شدن قیمت طلا و ارز، در حالی صورت می‌گیرد که روز یکشنبه، همزمان با صحبت‌های او در مجلس ، کمی آنطرف‌تر و در بازار آزاد ارز تهران، دلار از مرز ۴۵ هزار تومان عبور کرد.

بر اساس گزارش‌های سایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز، قیمت سکه طلای تمام از ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عبور کرد و قیمت دلار آمریکا نیز به بیش از ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

رکوردشکنی دلار در بازار با واکنش وزیر کشور نیز همراه شد.

احمد وحیدی با این ادعا که «دلار را خودمان بزرگ کردیم»، گفت: «آمریکا با دلار سلطه جهانی درست کرده است روزی را خواهید دید که چگونه آمریکا فرو می‌ریزد و کاخ دلار نیز با آن سقوط می‌کند.»

در همین حال، وبسایت تجارت نیوز نوشت با افزایش قیمت دلار، قیمت اجاره کارت ملی برای استفاده از فاصله قیمتی نرخ توافقی و بازار آزاد نیز به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

این در حالی است که دولت تلاش کرده بود در کنار سرکوب قیمت دلار، با ایجاد محدودیت‌هایی نظیر قطع یارانه صاحبان کارت ملی، افراد را از ورود به این بازار جدید دلالی منع کند.

ابراهیم رییسی در مورد تورم نیز ادعا کرد که نرخ تورم کاهش پیدا کرده و در آینده مردم شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم خواهند بود.

هم‌زمان با صحبت‌های او برای بهارستان‌نشینان، مرکز آمار ایران اقدام به انتشار آمار تورم دی ماه کرد.

بر اساس اعلام این مرکز، نرخ تورم سالانه کل کشور در دی ماه سال جاری، به ۴۶ و ۳ دهم درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم اعلام شده از سوی این مرکز در تاریخ تولیدآمار شاخص مصرف‌کننده است.

بالاترین نرخ تورم رسمی، ۴۹ و ۴ دهم درصد در سال ۱۳۷۴ و مربوط به گزارش بانک مرکزی بود که تورم در مناطق شهری را محاسبه و منتشر می‌کرد.