سازمان عفو بینالملل با انتشار فراخوان و دعوت به کنشگری جمعی در مورد محمد قبادلو، از همگان خواست به مقامهای جمهوری اسلامی نامه بنویسند و از آنان بخواهند حکم اعدام این جوان معترض را فورا لغو و دسترسی او را به یک دادرسی منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام، تضمین کنند.
در بیانیه روز ۳۰ دی این سازمان آمده است: «محمد قبادلو جوان ۲۲ ساله با سابقه طولانی اختلالات روانی، در معرض خطر اعدام است. او در پی محاکمههای نمایشی به شدت ناعادلانه دو حکم اعدام دریافت کرده است.»
به گفته عفو بینالملل، روند دادرسی قبادلو با اتکا به «اعترافات تحت شکنجه» بوده و چون دستور ارزیابیهای دقیق سلامت روان با وجود اختلال روانی او صادر نشده، این دادرسی از اساس مخدوش است.
بر اساس قوانین و موازین بینالمللی، صدور مجازات اعدام برای افراد دارای ناتوانی ذهنی و اختلالات روانی ممنوع است.
عفو بینالملل همچنین به اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده که بر اساس آن، در طول یک ماه بازداشت، محمد قبادلو بارها هدف ضرب و جرح قرار گرفته و مسوولان برای وادار کردن او به اعتراف اجباری، او را از دسترسی به داروهای مرتبط با اختلال دوقطبی محروم کردهاند.
این سازمان به گزارش پزشکی قانونی در تاریخ ۲۸ مهر استناد کرده که وجود علایم کبودی و جراحت را در بدن قبادلو تایید میکند.
از سوی دیگر این جوان در جریان بازجویی و سپس محاکمه در دادگاه انقلاب از داشتن وکیل تعیینی محروم و برای روزهای متوالی بدون دسترسی به داروهایش، در انفرادی حبس بوده است.
پس از دادگاه اولیه و در جریان دادگاه کیفری نیز مقامات قضایی مانع دسترسی وکیل تعیینی و مستقل محمد قبادلو به مستندات کلیدی شدند.
عفو بینالملل در گزارش خود همچنین «امتناع مقامات از دستور ارزیابیهای مستقل و دقیق سلامت روان» را از دیگر موارد جدی در نقض حق دادرسی منصفانه محمد قبادلو اعلام کرد و نوشت: «در حالی که توانایی ذهنی محمد قبادلو برای تشخیص و کنترل رفتارش مورد بحث است، قوانین و استانداردهای بینالمللی، صدور مجازات اعدام برای افراد دارای اختلال و ناتوانی را ممنوع کردهاند.»
با استناد به این موارد، عفو بینالملل از شهروندان خواست تا با ارسال نامه به مقامهای جمهوری اسلامی از آنان بخواهند امکان دسترسی محمد قبادلو را در زندان به درمانهای به موقع و مناسب برای سلامت روان و ملاقات با خانواده و وکلایش فراهم کنند.
همچنین درباره شکایتهای قبادلو در مورد شکنجه و سایر بدرفتاریهایی که با او شده، تحقیقات مستقل و بیطرفانهای انجام و همه افراد مظنون به مسوولیت کیفری، پاسخگو شوند.
تاکنون چهار معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایران به نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی اعدام شدهاند.
از سوی دیگر بر اساس آمار سازمانهای حقوق بشری، دستکم ۱۰۹ معترض دیگر نیز با اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فی الارض» در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
