جلسه امروز به ارائه توضیحات وکیلان مشاور اختصاص داشت و گیتا هدینگ وایبری و کنت لوییس، وکلای شماری از شاهدان و شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در آن صحبت کردند.

کنت لوییس در این جلسه دادگاه به نقش مجاهدان پیش از انقلاب سال ۵۷ و جایگاه این سازمان در مبارزات پرداخت و تلاش کرد تا کیفرخواست دا‌دستان‌ها علیه حمید نوری را به ترتیبی زیر سوال ببرد و تحقیقاتی را که تحت عنوان قتل‌عام زندانیان سیاسی عنوان شده است، به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تبدیل کند.

او ضمن مخالفت با کیفرخواستی که دادستان‌ها ارائه کرده بودند، گفت: «دادگاه بدوی اصلا به چندین سال منازعه بین‌المللی بین ایران و عراق توجهی نکرد و نتیجه‌گیری خودش را بر اساس دلایل مشکوک و ناکافی روی نقش مجاهدان در جنگ هشت ساله داشت.»

وکیل شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق اضافه کرد: «البته این رویکرد مثبتی بود که دادستان‌ها در شرح وقایع خود در دادگاه استیناف، این منازعه را مطرح کردند.»

لوییس در دفاع از مجاهدین خلق یادآوری کرد: «در دوره [محمدرضا] شاه همه نهادهای دموکراتیک از بین برده شده بودند و مخالفان از جمله مجاهدین یا اعدام و زندانی یا مجبور به مهاجرت شده بودند. برای همین در انقلاب یک خلاء سیاسی وجود داشت که برای [روح‌الله] خمینی و طرفدارانش فرصتی برای ایجاد یک حکومت مذهبی ایجاد شد.»

او همچنین با اشاره به اعتراضات جاری در ایران، برخورد حکومت با معترضان و اعدام آنان (از جمله حلق‌آویز کردن متهمان در ملا‌ءعام و به وسیله جرثقیل) را با اعدام‌های دهه ۶۰ مقایسه کرد.

این حقوقدان در بخش‌هایی دیگر از دادگاه به اخبار روزنامه‌ها و مصاحبه‌ها درباره اعدام‌های سال ۶۷ استناد و سخنانی را از احمد خاتمی و محمود هاشمی شاهرودی درباره عمل به فتوای روح‌الله خمینی در کشتار زندانیان سیاسی نقل قول کرد.

کنت لوییس صدور حکم‌های اعدام زندانیان سیاسی را مربوط به قبل از عملیات فروغ جاویدان دانست و گفت: «اگر فتوای روح‌الله خمینی در مقابله با عملیات فروغ جاویدان بود، در سخنان آنان [اعضای هیات مرگ و مقامات جمهوری اسلامی] مشخصا به آن اشاره می‌شد در حالی که این اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، این فتوا واکنش به عملیات فروغ جاویدان نبوده است.»

فروغ جاویدان یا مرصاد، عملیاتی بود که سال ۱۳۶۷ از سوی مجاهدین خلق و بعد از تصویب قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران برای پایان جنگ هشت ساله با عراق طرح‌ریزی شد.

لوییس در طول جلسه تلاش کرد قاضی دادگاه تجدیدنظر را متقاعد کند که اعدام‌های سال ۶۷ نه جنایت جنگی که جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بوده است.

در دقایق پایانی جلسه اما وکیل شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین نتوانست مدارکی را که قاضی از او درخواست کرد، در میان اسنادش پیدا کند.

بر اساس گزارش‌ها شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق نیز بیرون دادگاه جمع شدند.

این هواداران در تجمع خود شعارهایی چون «ما سربدار خلقیم، مجاهدین خلقیم» و «ما سربدار خلقیم، با شیخ در نبردیم» سر دادند.

جلسات بعدی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری قرار است در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار شود.

در این دو جلسه دیگر وکیلان مشاور شاهدان و شاکیان یعنی یوران یالمارشون، وکیل ایرج مصداقی و برخی دیگر از شاکیان اصلی و وکیلی که از آغاز پرونده حمید نوری را در سوئد کلید زد و بنگت هسلبری، وکیل‌ شماری از شاهدان و شاکیان از جمله خانواده برخی از اعدام‌شدگان گروه‌های چپ‌گرا صحبت خواهند کرد.

در چهار جلسه نخست دادگاه تجدیدنظر که پیش‌بینی شده حدود ۹ ماه طول می‌کشد، کیفرخواست دادستان‌ها ارائه شد.

این دادگاه تا ماه ژوئن سال جاری هشت جلسه دیگر نیز خواهد داشت.

دادگاه بدوی محاکمه حمید نوری هم بیش از ۹ ماه زمان برد و بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن تیر ماه امسال اعلام شد.

او که ۱۸ آبان ۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شده بود، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.

در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

پیش از حمید نوری، هیچ مقامی به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با کشتار زندانیان ۶۷ محاکمه نشده بود.

برخی از دست‌اندرکاران این جنایت سمت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی گرفته‌اند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران بوده است.