این نشریه پنج‌شنبه ۲۲ دی ماه گزارش داد به طور کلی ۲۷ سند اتحادیه اروپا وجود دارد که پولیتیکو توانسته به آنها دسترسی پیدا کند و به آنها «بسته شواهد» می‌گویند. این بسته‌ها عمدتا گزارش‌هایی هستند که به عنوان پشتوانه تحریم‌های پیشنهادی مطرح شده‌اند.

بر اساس این اسناد، ۱۷ نفر وجود دارند که اتحادیه اروپا به تحریم آنان فکر می‌کند.

این افراد شامل استانداران مناطق مختلف ایران، یک نماینده مجلس، یک وزیر و یک مقام عالی‌رتبه در سازمان صداوسیما هستند.

این تحریم‌ها همچنین مقام‌های فعلی و پیشین سپاه پاسداران را در برمی‌گیرد که نقشی کلیدی در سرکوب اعتراضات سراسری داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان دولت ابراهیم رئیسی یکی از کسانی است که در سندها از او به عنوان «مسوول تحت فشار دادن ورزشکاران برای سکوت درباره سرکوب اعتراضات» نام برده شده است.

در این اسناد به ماجرای الناز رکابی، ورزشکار زن ایرانی اشاره شده که بدون حجاب اجباری در رقابت‌های سنگ‌نوردی آسیا شرکت کرد و پس از بازگشت او به ایران، خانه‌باغ خانوادگی این ورزشکار در زنجان تخریب شد.

همچنین در میان ۲۰ نهادی که ممکن است از سوی اتحادیه اروپا تحریم شوند، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران اشاره شده که در فیلترینگ اینترنت نقش دارد.

همچنین به یک موسسه که به آموزش هکرها برای ایجاد اختلال در اینترنت می‌پردازد نیز اشاره شده است.

از زمان آغاز سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، کشورهای غربی تحریم‌هایی را علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل این سرکوب وضع کرده‌اند.