نمایندگان مجلس عوام بریتانیا پنجشنبه به اتفاق آرا طرحی را تصویب کردند که از دولت این کشور میخواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
نتیجه این رایگیری برای دولت بریتانیا الزامی ایجاد نمیکند، اما نشاندهنده افزایش فشار نمایندگان مجلس برای این اقدام است.
نمایندگان مجلس عوام بریتانیا در این طرح خواستار توقف سرکوب اعتراضات مردم و آزادی معترضان زندانی شدند.
جان کرایر، نماینده حزب کارگر در مجلس عوام، سپاه پاسداران را «شاخهای از فاشیسم روحانیت» خواند که در ایران و خارج از مرزهای آن با تجاوز جنسی، کشتار و معلول کردن انسانها، کارهای خود را پیش میبرد.
فلور اندرسون، دیگر نماینده حزب کارگر، نیز گفت بریتانیا باید به زنانی که اعتراضات ایران را رهبری میکنند ویزا بدهد.
آلیسیا کرنز، رییس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا، جمهوری اسلامی را «دولتی تروریستی» خواند که به شکلی «وقیحانه» به زندگی و انسانیت بیاعتنا است.او از دولت بریتانیا خواست که موضوع فراخواندن سفیر این کشور از تهران را در نظر بگیرد.
باب بلکمن، نماینده محافظهکار مجلس عوام بریتانیا، نیز با تاکید بر لزوم اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی و افزایش تحریمها علیه جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی در سرکوب مردم روش «نازیها» را دنبال میکند. او زنان را رهبران اعتراضات سراسری در ایران خواند و گفت سرکوب آزادی بیان در ایران «خطرناک» است.
در همین حال، لئو دوکرتی، معاون وزیر خارجه بریتانیا، گفت که دولت این کشور به صورت فعالانه در حال بررسی اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی است، اما هنوز به نتیجه نهایی در این زمینه نرسیده است.
از سوی دیگر، بیش از ۱۰۰ عضو پارلمان اروپا در نامهای به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، از او خواستند در ارتباط با اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب میلیونها نفر موضعی قاطعتر اتخاذ کند.
قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم، تحریم علی خامنهای، ابراهیم رئیسی، محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، و سایر مقامات مرتبط با سرکوبها، حفظ امنیت ایرانیان ساکن کشورهای اتحادیه اروپا، تشدید تحریم کالاهای با کاربری دوگانه و اجرای دقیق و قاطعانه این تحریمها، از خواستههای نمایندگان در این نامه است.
این نامه خاطرنشان کرد: «ایرانیها به دنبال اعمال حقوق انسانی اولیه خود هستند و استحقاق اقدام و حمایت از سوی اتحادیه اروپا را دارند.»
مارك دريفس، دادستان كل استراليا، نیز در توییتی گفت: «ادامه اعدام معترضان در ایران تلاشی شرم آور برای ارعاب و ساکت کردن شهروندان است. استرالیا با مجازات اعدام در هر شرایطی، برای همه مردم مخالف است. ما به دفاع از ایرانیانی که به دلیل استفاده از حق اعتراض خود با مجازات اعدام روبرو هستند، ادامه خواهیم داد.»