گروهی از ایرانیان ساکن هلند با نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور دیدار کرده و خواستار نقشآفرینی فعالتر این کشور در حمایت از اعتراضات مردم ایران شدند. این دو مقام هلند وعده دادند مطالبات ایرانیان از جمله قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی را در اتحادیه اروپا پیگیری کنند.
شرکت امنیت سایبری «بیتدیفندر» با انتشار گزارشی به معرفی یک جاسوسافزار ایرانی پرداخت که در قالب نرمافزار ویپیان به سرقت اطلاعات حساس مردم میپردازد. این جاسوسافزار همراه فایل نصب فیلترشکنی به نام «توئنتی اسپید» 20Speed وارد کامپیوتر قربانی میشود.
بر اساس گزارش بیتدیفندر، این جاسوسافزار قادر است تصاویر، اسناد، گذرواژهها، کیف پولهای کریپتویی و سایر اطلاعات خصوصی کاربران را در سیستم عامل ویندوز سرقت کند.
با جستوجوی عبارت 20Speed در شبکههای اجتماعی مشخص میشود این مجموعه ارائهدهنده خدمات ویپیان در ایران که بیش از هفت سال سابقه فعالیت دارد، از محبوبیت نسبتا بالایی در بین کاربران داخل کشور بهره میبرد.
این مساله را آمار بازدیدهای وبسایت این فیلترشکن نیز اثبات میکند.
به گواه دادههای شرکت آمریکایی «سیمیلار وب» (Similarweb) که به بررسی و تحلیل آمار وبسایتهای جهان میپردازد، سایت اصلی 20Speed طی سه ماه منتهی به دسامبر ۲۰۲۲، حدود یک میلیون بازدید داشته است و اغلب این بازدیدها از منطقه جغرافیایی ایران بودهاند.
همچنین نسخه اندروید این ویپیان که در فروشگاه گوگلپلی نیز در دسترس است بیش از ۱۰۰ هزار نصب فعال دارد.
بر اساس گزارش بیتدیفندر، فایل نصب نسخه ویندوز 20Speed همراه با جاسوسافزاری با نام «سکند آی» (SecondEye) روی کامپیوتر قربانی اجرا میشود.
این ابزار که به وسیله شرکت ایرانی دیگری با همین نام توسعه پیدا کرده، پیش از این به عنوان نرمافزاری برای کنترل سیستم کامپیوتر کارمندان یا فرزندان به قیمت ۹۹ تا ۱۹۹ دلار به فروش میرسید.
وبسایت شرکت سکند آی مدتهاست از دسترس خارج شده اما نرمافزار توسعه یافته این مجموعه تا کنون در کارزارهای جاسوسی مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است.
طبق بررسیهای بیتدیفندر، ویپیان 20Speed پس از نصب روی کامپیوتر کاربر، فایلهای اضافه مورد نیاز خود را به شکل آنلاین از سرورهای این مجموعه دریافت میکند.
بعد از جمعآوری دادههای خصوصی قابل دسترس روی سیستم -از جمله تمام نویسههای تایپ شده به وسیله کاربر- این اطلاعات به یک سرور آنلاین ارسال میشود.
این ویپیان به دلیل ثبت نویسههای تایپ شده میتواند تمامی پیامهای نوشته شده به وسیله کاربر را در شبکههای اجتماعی، ایمیلها و موارد مشابه دیگر جمعآوری و از آنها علیه فرد استفاده کند.
با وجود این که اغلب قربانیان 20Speed از ایران بودهاند اما یافتههای بیتدیفندر نشان میدهد بخش کوچکی از کارزار جاسوسی این ویپیان قربانیانی از آلمان و ایالات متحده هم داشته است.
در صفحه «سوالات متداول» سایت این ویپیان درباره جلوگیری از اجرای نرمافزار این فیلترشکن از سوی برنامههای آنتیویروس اینطور توضیح داده شده: «برخی از امکانات برنامه ما به صورت مستقیم با اینترنت سر و کار دارند و این باعث اشتباه آنتیویروس در شناسایی میشود؛ لذا هیچگونه نگرانیای از این بابت نداشته باشید.»
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد 20Speed از جمله ویپیانهای ایرانی است که کاربرانش میتوانستند تا پیش از این با استفاده از کارتهای شتاب و درگاه بانکهای داخلی از آن خرید کنند.
همین مساله احتمال حکومتی بودن این مجموعه را افزایش میدهد.
نرمافزار ویندوزی فعلی 20Speed با شماره نسخه ۹.۲ کماکان آلوده به جاسوسافزار است.
تحقیقات بیتدیفندر نشان میدهد این جاسوسافزار از نسخه ۸.۹ همراه این ویپیان بوده است.
مسوولان جمهوری اسلامی تاکنون بارها به مافیای حکومتی فروش ویپیان در کشور اشاره کردهاند.
این بازار چند هزار میلیارد تومانی در کنار آورده مالی، با به خطر انداختن حریم خصوصی مردم، اطلاعات شخصی آنها را نیز در اختیار نهادهای امنیتی قرار میدهد؛ یک بازی برد-برد برای نظام و یک استیصال تکراری برای کاربر اینترنت سانسور شده در ایران.
بیش از ۷۰۰ شخصیت ادبی، هنری و فرهنگی از کشورهای مختلف با انتشار بیانیهای با عنوان «قیام علیه قتلهای حکومتی»، اعدام شهروندان معترض را در جریان خیزش انقلابی محکوم کردند و از نهادهای حقوق بشری و چهرههای فرهنگی سراسر جهان خواستند مانع از ادامه اعدام معترضان در ایران شوند.
در میان این ۷۰۰ نفر، نام نویسندگان مشهور آمریکایی چون پل آستر، سیری هاستوت و چارلز برنستین و نویسندگان عضو شعبههای انجمن جهانی قلم (پن) آلمان، فرانسه، دانمارک، نروژ و فنلاند از جمله کاترین هسه و کارسته لوکن استرام، روسای انجمن قلم دانمارک و نروژ دیده میشود که همراه با شخصیتهای فرهنگی-هنری ایرانی داخل و خارج از ایران، این بیانیه را امضا کردهاند.
در ابتدای این بیانیه آمده است: «امروز در نقطه دردناکی از تاریخ ایستادهایم که ملتی ناگزیر است زندگی را در قامت مطالبهای انقلابی و به عنوان بخش کانونی شعار خویش، یعنی "زن، زندگی، آزادی"، درخیابان فریاد بزند و جان بر کف به سودای یافتن این گوهر پربها هزینه بپردازد.»
به گفته نویسندگان این بیانیه، حاکمان جمهوری اسلامی در مقابله با اعتراضات مردم و مطالباتشان، از هر سو مرگ را به سوی آنان روانه میکنند: «در خیابانهای این سرزمین، شبانهروز، مرگ به شمایل گلوله و گازهای سمی به معترضان حواله میشود و در زندانهایش با شکنجه، تجاوز، تحقیر و در نهایت احکام وحشیانه اعدام، سراغ از مردمی به جان آمده میگیرد.»
چهرههای ادبی و هنری جهان در نامه خود به صدور ۴۰ حکم قضایی سنگین با عناوین ساختگی و غیرحقوقی «افساد فی الارض»، «محاربه» و «بغی» برای معترضان «صلحجو، آزادیطلب و زندگیخواه ایرانی»، کشتن زندانیان معترض به «وحشیانهترین نحو قابل تصور» و تکرار محکمههای نمایشی و بدون وکیل برای بازداشتشدگان اشاره کردند.
این بیانیه با نام بردن از شادمان احمدی و شهریار عادلی که زیر دست شکنجهگران جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، سه برادر با نامهای انوشیروان، ناصر، و عمر در زندان زاهدان و در نهایت محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، از صدور احکام سنگین، شکنجه، اعتراف اجباری و فرایندهای غیر قانونی دادرسی برای معترضان یاد کرده است.
جمع امضاکننده بیانیه متشکل از فعالان ادبی، هنری، رسانهای، دانشگاهی و فرهنگی ضمن محکوم کردن «سرکوب و کشتار وحشیانه مردم بیگناه ایران در ماههای گذشته» بهویژه در استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان نوشت: «از نظر ما، جمهوری اسلامی که خیز بلندی برای دریغِ حق زندگی از مخالفان خود برداشته، تنها در صورتی شهامت تداومِ اجرای این احکام اعدام را خواهد داشت که هیچ ترسی از بابت تحمیل هزینه جدی از طرف نهادهای بینالمللی مسوول احساس نکند.»
این بیانیه از نهادهای بینالمللی حقوق بشری، هنرمندان، روشنفکران و مشاهیر دانشگاهی، رسانهای، ادبی، فرهنگی و هنری و نیز افکار عمومی جهانیان خواست تا با اعتراض علنی و به هر طریق ممکن مانع از ادامه «این کشتار ظاهرا قانونی» شوند.
در ادامه این نامه فهرست کاملی از نام و جزییات مرتبط با معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات ایران ذکر شده است که در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
علاوه بر پل آستر و چارلز برنستین؛ نویسندگان و هنرمندانی مانند میله رود، مدیر اجرایی انجمن قلم دانمارک، مارگارت اوکن، نماینده پارلمان اروپا، ناصر تقوایی، کارگردان سینما، محمدعلی طالبی، کارگردان سینما، حمید دباشی، استاد دانشگاه، شهرنوش پارسیپور، نویسنده، فرامرز اصلانی، خواننده و آهنگساز، بابک امینی، موسیقیدان، پرتو نوری علا، شاعر، عبدالرضا کاهانی، کارگردان سینما، فرزان سجودی، زبانشناس و استاد دانشگاه، امید شمس، نویسنده و حقوقدان، گردآفرید، پژوهشگر و نقال، شهره صولتی، خواننده و منصوره بهکیش، فعال مدنی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
پیش از این دهها تن از ستارههای هالیود و فعالان صنعت سینما از جمله کیت بلانشت، جیسون موموآ و ساموئل ال جکسون هم در یک پیام ویدیویی خواستار توقف اعدام معترضان زندانی در ایران شده بودند.
در روزهای گذشته همچنین سازمان عفو بینالملل با صدور بیانیهای نسبت به خطر اعدام قریبالوقوع محمد قبادلو هشدار داد و از جمهوری اسلامی خواست تا به اعدام معترضان پایان دهد.
همزمان ۵۰۰ فعال دانشگاهی، مدنی و حقوق بشری با امضای نامهای خواهان توقف صدور و اجرای احکام اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات شدند.
ابراز نگرانیها درباره اعدام معترضان خیزش انقلابی در حالی شدت گرفته که نهادها و فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند دستکم ۱۰۰ شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری به اعدام محکوم شدهاند یا در معرض حکم اعدام قرار دارند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با جمعی از مداحان بر نقش آنان در سرکوب اعتراضات در ایران تاکید کرد و گفت «احساسات و نقشآفرینی» مداحان «در معرکههای حساس» به داد جمهوری اسلامی رسیده است.
خامنهای روز پنجشنبه ۲۲ دی در جمع مداحان، بار دیگر اعتراضات ۸۸ را «فتنه» خواند و گفت مداحان در آن زمان هم نقشآفرینی کردند.
او در سخنانش مداحی را «یک هنر ترکیبی» توصیف کرد و گفت مداحان باید مردم را «هدایت» کنند.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین درباره خیزش سراسری کنونی نیز گفت: «من بهعنوان یک ناظر، در قضایای اخیر در دل خود به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم چرا که همهچیز را به اندازه فراهم کرده بود اما با وجود این نقشه هم موفق نشدند زیرا محاسبه آنها غلط بود.»
خامنهای در ادامه حملههای ماههای گذشته خود به ورزشکاران مردمی، به طور تلویحی به علی کریمی تاخت و گفت: «خیال میکردند با این که تشویق کنند چند عنصر خودفروخته را که بروند پناهنده بشوند و علیه کشور خودشان لجنپراکنی کنند این موجب میشود جوانهای ما ناامید بشوند. اشتباه کردند، کسی به آنها اعتنایی نکرد.»
علی کریمی در ماههای گذشته و همزمان با شروع خیزش سراسری مردم ایران، با حمایت از اعتراضات، کنار مردم ایستاد. او بابت همراهی با مردم، از طرف جمهوری اسلامی و وابستگان به رژیم توهین شنید و تهدید نیز شد.
خامنهای همچنین معترضان را به «تجزیهطلبی» متهم کرد و شعارهای آنان علیه حکومت را «فحاشی و بددهنی و اهانتهای گوناگون» توصیف کرد.
او با این حال اعتراف کرد که اعتراضات مردم فروکش نکرده و گفت: «این گونه نباشد که دچار غفلت و غرور شویم و بگوییم قضایا تمام شد. باید در میدان بمانیم.»
خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی که از حدود چهار ماه پیش آغاز شده همچنان به شیوههای گوناگون ادامه دارد و جمهوری اسلامی در تلاش است با اعدام معترضان، خیزش را سرکوب کند.
پیشتر خامنهای دلایل خیزش سراسری را به خارج از مرزهای ایران نسبت داده و کشورهای غربی را متهم کرده بود.
برخی رسانههای نزدیک به حکومت گزارش دادند علیرضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع، اعدام شده اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز این خبر را تایید نکرده است. همزمان خبرگزاریهای ایران اعترافات اجباری او زیر نظر نهادهای امنیتی را با عنوان «علیرضا اکبری که بود؟» منتشر کردند.
علیرضا اکبری که سه سال پیش بازداشت شد، در دوران وزارت علی شمخانی، معاون بینالملل وزارت دفاع بود.
بر اساس یک فایل صوتی که در رسانههای بریتانیایی منتشر شده، او اتهامها علیه خود را رد کرده است.
اکبری همچنین گفته پس از قرار گرفتن تحت شکنجه، مجبور شده است مقابل دوربین به جرمهایی که مرتکب نشده، اعتراف کند.
خبر اعدام قریبالوقوع علیرضا اکبری اما در رسانهها و محافل سیاسی جهان واکنشهایی را به دنبال داشته است.
از جمله جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا که در توییتی نوشت: «این (حکم اعدام) اقدامی با انگیزه سیاسی از سوی یک رژیم وحشی است که حق زندگی را کاملا نادیده میگیرد.»
رسانههای اروپایی هم با پوشش خبر حکم اعدام این مقام ارشد سابق ایرانی نوشتند جمهوری اسلامی بارها افراد دو تابعیتی را به جاسوسی برای دستگاههای امنیتی خارجی متهم کرده است.
معاون وزیر امور خارجه بریتانیا در امور جنوب آسیا نیز از گفتوگوی مستقیم خود با کاردار ایران درباره پرونده علیرضا اکبری خبر داد و گفت: «اقدامات این رژیم غیرقابل دفاع است. علیرضا اکبری تبعه بریتانیا است و ایران باید اعدام او را متوقف و فورا آزادش کند.»
یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در واکنش به تایید حکم اعدام این مقام سابق وزارت دفاع گفت: «ما از خانواده اکبری حمایت میکنیم و بارها پرونده او را با مقامهای ایران مطرح کردهایم. اولویت ما تضمین آزادی فوری علیرضا اکبری است و ما مجددا درخواست خود را برای اجازه فوری دسترسی کنسولی ارائه کردهایم.»
در همین حال یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فایل و اسنادی در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده که نشان میدهند ماجرای صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری به عنوان «جاسوس»، به دنبال اختلافات در درون سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی ایران برای کنار زدن علی شمخانی از ارکان قدرت است.
بر اساس این اسناد، اکبری که در سالهای گذشته از مشاوران و همکاران شمخانی در وزارت دفاع و شورای عالی امنیت ملی بوده است، هدف پروندهسازی نهادهای امنیتی برای شمخانی و تیم مذاکرهکنندگان هستهای جمهوری اسلامی در دولت اول حسن روحانی قرار گرفته است.
به نظر میرسد تلاش برای حذف شمخانی با اعمال فشار از سوی مثلث ابراهیم رئیسی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی و احمد وحیدی، وزیر کشور او صورت میگیرد.
اکبری، از مقامات سپاه و مسوول دفتر ستاد اجرای قطعنامه ۵۹۸ بود که زیر نظر شورای عالی دفاع و سپاه فعالیت میکرد و دفتر او در هتل استقلال تهران قرار داشت.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اکبری با درجه سرهنگی در سپاه خدمت میکرد و بنا بود سرتیپ شود اما اختلافات داخلی در سپاه مانع این امر شده و در نهایت او از ادامه همکاری با سپاه صرفنظر کرده است.
برادر بزرگتر علیرضا اکبری نیز در جنگ هشت ساله ایران و عراق به عنوان بسیجی حضور داشته و جان خود را از دست داده است.
خانواده اکبری در شیراز به نام «خانواده شهید» شناخته میشوند.
دیدهبان حقوق بشر گزارش داد ماموران جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران «از نیروی قهریه کشنده و بیش از حد» استفاده کردهاند، حکومت صدها فعال را با اتهامات واهی زندانی کرده و در محاکمههایی به شدت نامنصفانه دست به صدور احکام اعدام زده است.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش جهان ۲۰۲۳، سیوسومین گزارش سالانه خود که در ۷۱۲ صفحه منتشر شده است، عملکرد حقوق بشری در حدود ۱۰۰ کشور را مورد بررسی قرار میدهد.
این سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه ۲۲ دی درباره بخش ایران گزارش خود نوشت که این نهاد «استفاده نیروهای امنیتی از شاتگان، تفنگ جنگی و هفتتیر علیه معترضان را در موقعیتهایی عمدتا مسالمتآمیز و اغلب پر جمعیت»، ثبت کرده است.
تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «با سرکوب عمومی، انتخابات ناعادلانه و فساد و سوء مدیریت آشکار، حکومت خودکامه ایران با تنها چیزی که باقی مانده است حکومت میکند: نیروی بیرحمانه!»
او اضافه کرد: «دیگر کشورها از جمله کشورهای جنوب جهانی، باید فشار بر این مقامات بیرحم را افزایش دهند و تضمین کنند که برای جنایاتشان پاسخگویی در کار باشد.»
همچنین تیرانا حسن، مدیر اجرایی موقت دیدهبان حقوق بشر، در پیشگفتار گزارش اخیر سازمان خود نوشت: «در جهانی که در آن قدرت جابهجا شده است دیگر نمیتوان بر گروه کوچکی از دولتهای عمدتا شمال جهانی تکیه کرد تا از حقوق بشر دفاع کنند.»
او افزود: «بسیج جهانی حول اوکراین به ما پتانسیل خارقالعاده انجام تعهدات حقوق بشری دولتها در مقیاسی جهانی را یادآور میشود. تکتک کشورها، بزرگ و کوچک، مسوولیت دارند چارچوبی حقوق بشری در سیاستهایشان اعمال کنند و سپس برای حفاظت و ترویج حقوق بشر با هم همکاری کنند.»
این سازمان آمار کشتهشدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در ایران را تا ۱۴ نوامبر، «۳۴۱ معترض از جمله ۵۲ کودک» اعلام کرد. این در حالی است که سازمانهای حقوق بشری دیگر تاکنون آمار کشته شدن بیش از ۵۰۰ نفر را اعلام کردهاند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین نوشت که مقامهای ایران بیش از ۱۵ هزار معترض را دستگیر کردهاند و هزاران نفر از آنها را در زندانهای پر جمعیت نگهداری میکنند و آنها را از حقوق خود برای دادرسی عادلانه محروم کردهاند.
به نوشته این سازمان، این عده شامل صدها نفر از مدافعان حقوق بشر، فعالان، روزنامهنگاران، و وکیلانی میشود که به دلیل مخالفت مسالمتآمیز یا حمایت از اعتراضات، دستگیر شدهاند.
دیدهبان حقوق بشر تاکید کرد: «دادگاههای ایران به ویژه دادگاههای انقلاب، مرتبا از انجام محاکمههای منصفانه خودداری میکنند و از اعترافاتی که احتمالا تحت شکنجه گرفته شدهاند به عنوان مدرک در دادگاه استفاده میکنند. مقامات ادعاهای متعدد شکنجه علیه بازداشتشدگان را مورد بررسی معنادار قرار ندادهاند و به صورت مداوم دسترسی بازداشتشدگان به مشاوره حقوقی را مخصوصا در دوران بازپرسی، محدود میکنند.»
در گزارش این سازمان آمده است که مقامهای جمهوری اسلامی همچنین گذرنامههای دهها چهره شناختهشده از جمله بازیگران و ورزشکاران را ضبط و آنها را ممنوعالخروج کردهاند.
دیدهبان حقوق بشر پیش از این استفاده از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت از جمله آزار جنسی بازداشتشدگان را مستند کرده است.
اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل هم پیشتر به تشکیل کمیتهای حقیقتیاب برای بررسی جامع و مستقل گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران در ارتباط با اعتراضات ۱۴۰۱ رای دادهاند.