در حالی که اعدام معترضان موج محکومیت‌های جهانی را به دنبال داشته، جمهوری اسلامی همچنان به اجرای اعدام‌های غیرمرتبط با خیزش سراسری ادامه می‌دهد. در یک روز حکم اعدام پنج زندانی در زندان اراک اجرا شد. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند تهران از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند.
پایگاه خبری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نوشت که سحرگاه روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه، حکم پنج زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان اراک به اجرا در آمد.
هویت یک تن از این افراد علی گراوند اعلام شده. آنان پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، از سوی مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند.
هرانا تاکید کرد تا لحظه تنظیم گزارشش، اعدام این زندانیان از سوی رسانه‌های داخل ایران یا منابع رسمی اعلام نشده است.
بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال گذشته میلادی این مجموعه ۴۵۷ گزارش داشته که شامل محکومیت ۹۲ نفر به اعدام، از جمله محکومیت شش نفر به اعدام در ملاء عام و اجرای حکم اعدام ۵۶۵ نفر است.
بر اساس آمارها، دو حکم اعدام هم در ملاء عام اجرا شده است.
همچنین پنج فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند و از آنها با عنوان « کودک-مجرم» یاد می‌شود نیز در میان اعدام‌شدگان امسال قرار داشتند.
دو روز پیش، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد با وجود اعدام شدن چهار معترض خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، همچنان دست‌کم ۱۰۹ معترض دیگر در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
این سازمان غیردولتی مستقر در نروژ روز دوشنبه ۱۹ دی در تازه‌ترین گزارش خود درباره خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این آمار هم شامل افرادی است که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اخبار آنان را پوشش داده‌اند و هم شامل افرادی است که بنا بر گزارش‌های شهروندی در خطر اعدام قرار دارند.
در مقایسه با فهرست پیشین معترضان در خطر اعدام که سازمان حقوق بشر ایران در روز ششم دی منتشر کرد، نام ۹ تن که به قید وثیقه آزاد شدند، یک تن که دیگر در اختیار ماموران سرکوب قرار ندارد و دو جان‌باخته اعتراضات که روز ۱۷ دی اعدام شدند، از فهرست حذف شده است.
با این حال نام ۲۱ نفر دیگر که در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند به فهرست کنونی اضافه شده است.
