جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز سه‌شنبه ۲۰ دی ماه بار دیگر خواهان آزادی مراد طاهباز، سیامک نمازی و عماد شرقی از زندان جمهوری اسلامی شدند.
جیک سالیوان در توییتی با اشاره به این که امروز «پنج سال وحشتناک» است که مراد طاهباز در ایران بازداشت شده، بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا طاهباز و دیگر همتایان آمریکایی او یعنی عماد شرقی و سیامک نمازی را فورا آزاد کند.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرد: «بازگشت مجدد این آمریکایی‌ها به خانواده‌هایشان اولویت اصلی دولت ماست.»
رابرت مالی نیز در توییتی مشابه، «پنج سال بازداشت اشتباه مراد طاهباز» به دست جمهوری اسلامی را خیلی طولانی و زیاد توصیف کرد و نوشت: «ما هیچ اولویتی بالاتر از این نداریم که مطمئن شویم مراد و عماد شرقی و سیامک نمازی؛ همشهریان آمریکایی‌اش که به ناحق بازداشت شده‌اند، به خانه باز می‌گردند و به عزیزان خود می‌پیوندند.»
تارا طاهباز، دختر مراد طاهباز شهروند ایرانی-بریتانیایی-آمریکایی، در پنجمین سالگرد بازداشت پدرش به سی‌ان‌ان گفت که خانواده‌اش همچنان از جو بایدن و ریشی سوناک درخواست می‌کنند تا به همکاری برای بازگرداندن فوری او به خانه و استفاده از همه ابزارهایی که در دسترس است، ادامه دهند.
مراد طاهباز، شهروند ۶۶ ساله سه‌تابعیتی (ایران، بریتانیا و آمریکا) است که زمستان سال ۱۳۹۶ بازداشت و به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
او عضو هیات مدیره و از بنیان‌گذاران موسسه حیات وحش میراث پارسیان و از اعضای پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی بود که همراه با تعدادی دیگر از فعالان محیط زیست با اتهام‌هایی چون «همکاری با دولت آمریکا به عنوان دولت متخاصم» بازداشت شد و همچنان در زندان است.
طاهباز مرداد ماه و پس از پنج سال زندان توانست به مرخصی بیاید.
سیامک نمازی، دیگر شهروند آمریکایی-ایرانی هم مهر ماه امسال و پس از هفت سال زندان توانست به یک مرخصی هفت روزه بیاید.
او بازرگان ۵۰ ساله دو تابعیتی است که مهر سال ۱۳۹۴ به اتهام «همکاری با حکومت آمریکا» بازداشت و زندانی شد.
باقر نمازی، پدر ۸۴ ساله او نیز که برای کمک به آزادی پسرش به ایران رفته بود، یک سال بعد دستگیر و سپس ممنوع‌الخروج شد.
او سال ۱۳۹۷ با مرخصی استعلاجی از زندان آزاد شد و اوایل سال ۱۳۹۹ قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پرونده او را مختومه اعلام کرد و مهر ماه امسال سرانجام توانست ایران را پس از چند سال ممنوع‌الخروجی، ترک کند.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته شماری از شهروندان خارجی یا چند تابعیتی را با اتهام‌هایی عمدتا از جنس «جاسوسی» یا «اقدام علیه نظام» بازداشت کرده است.
بازداشت‌هایی که دولت‌های غربی از آن به عنوان «اهرم سیاسی»، «باج‌خواهی» و «دیپلماسی گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی برای مبادله این شهروندان با زندانیان خود در دیگر کشورها یاد می‌کنند.
در آخرین نمونه از سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، الیویه واند کاستیل، امدادگر ۴۱ ساله بلژیکی مجموعا به ۴۰ سال زندان، جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه امروز (سه‌شنبه) در حالی از صدور کیفرخواست برای این شهروند بلژیکی خبر داده است که او از بهمن ماه سال گذشته در ایران در بازداشت به سر می‌برد.
پیش از این و با وجود هشدارهای گسترده نهادها و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله این امدادگر بلژیکی با اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده به ترور در بلژیک، مطرح شده بود.
دادگاه بلژیک اما آذر ماه، توافق استرداد محکومان میان بلژیک و ایران را که تابستان گذشته تصویب شده بود لغو کرد. تصمیمی که به نظر می‌رسد منجر به اقدام تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی در صدور حکم سنگین برای الیویه واند کاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران شده باشد.
