کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک در چند شهر و کارکنان شرکت لبنیات کاله در تهران در روز شنبه سوم دی ماه دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. شورای علمای اهل سنت شهرستان تایباد هم در بیانیه‌ای خواستار آزادی بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی، لغو احکام اعدام و پایان سرکوب معترضان شدند.
در آستانه صدمین روز خیزش انقلابی ایرانیان و در شرایطی که فراخوان‌های متعددی برای اعتصاب، تجمع و اعتراضات خیابانی در شهرهای ایران منتشر شده است، کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تعدادی از شهرها به صورت هم‌زمان دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارمندان این سازمان نسبت به وضعیت معیشتی خود معترض هستند. آنان خواستار افزایش حقوق شدند.
گروهی از کارکنان شرکت لبنیات کاله در تهران هم روز شنبه در اعتراض به مشکلات معیشتی دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم هزار نفر از کارکنان بخش‌های تولید، انبار و فنی این شرکت اعتصاب کردند.
از سوی دیگر، شورای علمای اهل سنت شهرستان تایباد در استان خراسان رضوی هم با صدور بیانیه‌ای، با اشاره به اعتصاب و اعتراضات ۱۰۰ روز اخیر، شکل‌گیری خیزش انقلابی ایرانیان را به دلیل «ظلم و تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی، اختلاس و فشارهای طاقت‌فرسای سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف، سلب آزادی‌های شرعی و قانونی، فیلترینگ فضای مجازی و ...» دانستند.
این شورا ضمن اعلام حمایت از مطالبات، خواسته‌ها و مواضع عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان اعلام کرد: «اعتراض مسالمت‌آمیز و مطالبات قانونی را حق ملت ایران دانسته و هر گونه خشونت علیه معترضان را مردود می‌دانیم.»
در این بیانیه خطاب به جمهوری اسلامی آمده است: «از اعدام‌های عجولانه و محارب قرار دادن کسانی که مرتکب قتل و ارعاب نشده‌اند، شدیدا اجتناب کنید.»
علمای دینی اهل سنت شهرستان تایباد، همچنین سرکوب و اعدام معترضان را محکوم کرده و خواهان آزادی زندانیان سیاسی اعم از علما، روزنامه‌‌نگاران، دانشجویان و دیگر اقشار شدند.
در جریان خیزش انقلابی، دست‌کم ۴۶ وکیل مدافع حقوق بشر، ۳۹ روزنامه‌نگار، ۳۸ فعال حقوق زنان، ۲۷ معلم، ۲۵ فعال مدنی، ۱۵ فعال کارگری، ۱۳ فعال محیط زیست، ۹ هنرمند مدافع حقوق بشر و شش تن از اعضای خانواده‌های دادخواه مورد آزار هدفمند، احضار یا بازداشت قرار گرفته‌اند.
همچنین بر اساس آخرین آمار سازمان حقوق بشر ایران در بیست و ششم آذر، از شروع اعتراضات جاری تا کنون، دست‌کم ۴۶۹ شهروند، از جمله ۶۳ کودک و ۳۲ زن، کشته شده‌اند و ده‌ها تن از بازداشت‌شدگان در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
با وجود تلاش‌های حکومت برای سرکوب اما اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی به صدمین روز خود رسیده و فراخوان‌هایی برای تداوم تجمعات و اعتصابات در شهرهای ایران صادر شده است.
