در حالی که تاکنون دو بازداشت‌شده خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی با اتهام «محاربه» اعدام شده‌اند، بسیاری از حامیان و نزدیکان جمهوری اسلامی نیز به صف مخالفان اعدام معترضان پیوستند.
مصطفی محقق داماد، همسر خواهر برادران لاریجانی و همچنین عضو فرهنگستان علوم و عضو هیات امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، در نامه‌ای سرگشاده به قضات قوه قضاییه نوشت: «باعث تاسف است که در این ایام افرادی از ذوی‌المناصب بدون هیچ گونه آشنایی با الفبای قضاوت و آگاهی از صعوبت امر، نسبت به دستگاه قضایی تعیین تکلیف می‌کنند و به آنان امر و نهی می‌نمایند.»
او بدون آن که از کسی نام ببرد، افزود: «یکی تسریع می‌خواهد و دیگری تغلیظ می‌طلبد! ولی اطمینان دارم که این گونه فضاسازی‌های غیر کارشناسانه و غیرمسوولانه، هرگز تاثیری در قضات شریف و خردمند و شجاع و باتقوا نخواهد داشت و موجب بی‌احتیاطی و خدای ناکرده تساهل در اعراض و نفوس نمی‌گردد.»
پیشتر کسانی چون احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، از قوه قضاییه خواسته بودند با معترضان به شدیدترین صورت برخورد کند.
اما محقق داماد که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳ ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر‌عهده داشته، بدون اشاره مستقیم به صدور احکام محاربه و اعدام از قضات خواست «نسبت به رعایت حقوق متهم و در کنار همه این اصول توجه به اصل انسانی -اسلامی احتیاط در دماء» توجه کنند.
او همچنین به سرکوب‌های ابتدای انقلاب در ایران اشاره کرد و نوشت: «تندروی‌های روزهای آغازین پس از انقلاب لکه چرکینی است بر چهره حاکمیت اسلامی که هرگز قابل اغماض نیست.»
پیشتر برخی دیگر از روحانیون نیز به صورت غیرمستقیم خواستار تجدد نظر قوه قضاییه در صدور احکام محاربه شده بودند.
همزمان با این انتقادها، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، سرشناس‌ترین روحانی سنی در ایران، بار دیگر نسبت به تکرار مجازات اعدام از سوی قوه قضاییه هشدار داد و درباره حمید قره‌حسنلو، پزشک محکوم به اعدام گفت: «جامعه پزشکی نسبت به وضعیت او پریشان و نگران است و ما هم متاسف و نگرانیم.»
در هفته‌های اخیر، با افزایش احتمال اعدام معترضان از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، شهروندان بارها در اعتراضات خود شعارهایی علیه اعدام نظیر «این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه» سر داده‌اند.
همچنین همزمان با صدور احکام اعدام علیه معترضان و احتمال اجرای قریب‌الوقوع برخی از این اعدام‌ها، تلاش‌های بین‌المللی نظیر پذیرفتن «کفالت سیاسی» زندانی از سوی سیاستمداران برای جلوگیری از اجرای این احکام نیز شدت گرفته است.
از سوی دیگر دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی به جزییات اعدام‌های ناعادلانه محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد پرداخت و نوشت که در حال حاضر چند نفر دیگر در خطر اعدام هستند.
این سازمان اعدام‌های اخیر را «نقض فاحش عدالت و تشدید خطرناک وضعیت» توصیف کرد.
دادگاه‌های جمهوری اسلامی پیش از آغاز خیزش جاری علیه جمهوری اسلامی نیز رکورددار صدور حکم اعدام در جهان بوده‌اند.