در حالی که استقبال‌های جهانی از اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد ادامه دارد، مقام‌های جمهوری اسلامی این تصمیم سازمان ملل را «سیاسی» خواندند.
همزمان یائیر لاپید، نخست‌وزیر اسرائیل، از تصمیم سازمان ملل برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن استقبال کرد.
لاپید در بیانیه‌ای که پس از تصمیم روز چهارشنبه ۲۳ آذر سازمان ملل صادر کرد، نوشت که قتل مهسا امینی و نقض فاحش حقوق زنان از سوی جمهوری اسلامی، این رژیم را دارای عدم صلاحیت برای عضویت در کمیسیونی از سازمان ملل می‌کند که وظیفه‌اش دفاع از حقوق زنان است.
او همچنین در ادامه نوشت که این رای‌گیری نشان داد جامعه جهانی در حال شناخت بیشتر و بیشتر طبیعت خطرناک رژیم ایران است.
گیلعاد اردان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد نیز در سخنرانی پس از تصمیم به اخراج جمهوری اسلامی، این تصمیم را «گامی کوچک اما مهم» توصیف کرد.
اردان گفت گام بعدی باید لغو فوری قرارداد اتمی با رژیم ایران باشد.
او پیش از تصویب این طرح نیز جمهوری اسلامی را «تبلور شر مطلق» توصیف و رژیم حاکم بر ایران را با رژیم آلمان نازی مقایسه کرد.
اردان گفت هر کشوری که به طرح اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن رای موافق ندهد، همدست رژیم ایران در سرکوب و قتل زنان است.
در ایران اما ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اخراج حکومت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را «اقدامی سیاسی» و «فاقد وجاهت قانونی» خواند.
او روز پنجشنبه ۲۴ آذر گفت: «زنان ایران مسیر پیشرفت و ترقی را بر مبنای ارزش‌های ایرانی-اسلامی ادامه خواهند داد.»
پیشتر نیز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در واکنش به اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون توییتی منتشر کرد و در بخشی از آن نوشت: «آمریکا بانی تعلیق عضویت ایران از کمیسیون مقام زن شد.»
این در حالی است که اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل با استقبال گسترده بین‌المللی همراه شد و مقامات ارشد کشورهای مختلف جهان بر پاسخگو کردن حکومت ایران در ارتباط با نقض جدی حقوق زنان تاکید کردند.
در نشست روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، ۲۹ کشور به قطعنامه آمریکا برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن رای مثبت دادند، هشت کشور رای مخالف و ۱۶ کشور رای ممتنع و به این ترتیب این قطعنامه تصویب شد.