همزمان با ممنوعالورود شدن بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۸ شورای صنفی دانشجویی بیانیهای مشترک منتشر کردند و درباره امنیتی شدن فضای دانشگاهها هشدار دادند. این شوراها شیوهنامه انضباطی جدید را اقدامی در راستای مجرمسازی دانشجویان دانستند.
پس از فراخوانهای دانشجویان دانشگاه علامه برای تجمع و اعتراض در روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر ماه، مسوولان این دانشگاه برای سرکوب اعتراضات، دست به تهدید و ممنوعالورودی دوباره دانشجویان زدند.
فراخوان تجمعهای دانشجویی علامه در پی مرگ مشکوک شهاب هاشمی، دانشجوی این دانشگاه و در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام منتشر شد.
بر اساس گزارش کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور، شامگاه روز جمعه، پیامکهایی با متنی یکسان برای بیش از ۱۰۰دانشجو ارسال شده است مبنی بر این که به مدت یک ماه مانع ورود آنان به دانشگاه خواهند شد.
همچنین برای دهها تن از دانشجویان علامه پرونده انضباطی تشکیل شده است.
از سوی دیگر، شورای صنفی دانشجویان دانشگاههای تهران، شیراز، شریف، علوم پزشکی شیراز، گلستان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، گیلان، صنعتی بیرجند، آموزش عالی گناباد، دامغان، امیرکبیر، کاشان، اصفهان (مرکز آموزش عالی شهر رضا)، علوم و فنون دریایی خرمشهر، اراک، زابل، خواجه نصیرالدین طوسی و هنر تهران، بیانیهای مشترک منتشر کردند.
در این بیانیه خطاب به مسوولان و تصمیمگیران آمده است: «امروز بیش از هر زمان دیگر، دانشگاه را از زندگی تهی کردهاید. در این دانشگاه خالی، شبحی در گردش است؛ شبحِ ناامیدی. با ابلاغ شیوهنامه اجرایی آییننامه انضباطی مصوب آبان ۱۴۰۱، شما این آخرین سنگر امیدِ دانشجو به عدالت را از ایشان گرفتید و اینگونه، دیگر چگونه توان زیستن در دانشگاه؟»
شوراهای صنفی دانشجویی همچنین ابلاغ این شیوهنامه «ناعادلانه و غیرقانونی» را به معنای «کُشتن هر گونه بختِ اجرای عدالت در دانشگاه» قلمداد کردند و نوشتند: «این شیوهنامه نقض آشکار حقوق انسانی و دانشجویی است. پیش از این در سال ۹۸ نیز شیوهنامه مصوب وزارت علوم بسیار ضد دانشجویی بود ولی در شیوهنامه جدید، معدود مواردی که به نفع دانشجویان بود، حذف یا به ضرر دانشجو تغییر یافته است.»
نویسندگان بیانیه همچنین تاکید کردند بر اساس این شیوهنامه، دانشجو عملا «مجرم» است و در اکثر موارد، محرز شدن اتهامات نه بر اساس مصادیق، ادله و شواهد، بلکه بر اساس نظر شورای انضباطی و در برخی از موارد بر مبنای نظر شخص رییس دانشگاه است.
در ادامه این بیانیه، ۱۰ بند از موارد تغییر یافته در این شیوهنامه ذکر شده است؛ از جمله حذف بند مربوط به «اصل برائت»، «اجبار به اقرار در اصل رسیدگی و دادرسی منصفانه»، «حق مطلع شدن از جزییات پرونده» و «برگزاری تجمعات مسالمتآمیز در دانشگاه».
شیوهنامه جدید همچنین شامل محدودیتهای بیسابقهای چون زیر پا گذاشتن حریم خصوصی دانشجویان و حق آزادی بیان و ممنوعیت تشکیل گروههای مجازی بالای ۱۰۰ نفر، سپردن تشخیص حریم خصوصی دانشجو به کمیته انضباطی، افزایش تنبیههای مرتبط با حجاب و پوشش و ... شده است.
شوراهای صنفی دانشجویی همچنین این شیوهنامه را نه انضباطی که «مجازات» خواندند چرا که بر اساس آن، دانشجو مجرمی است که باید برای آگاهی از «شیوه» مجازاتش، به کمیته رجوع کند و علت ابلاغ آن در این «زمانه پر التهاب» را «قانونی کردن اقدامات غیرقانونی دانشگاه و مجرم پنداشتن دانشجویان» دانستند.
در انتهای این بیانیه آمده است: «اجرایی شدن این شیوهنامه تنها باعث شعلهورتر شدن خشم دانشجویان خواهد شد و فضای دانشگاه را برای زیستی امن، دورتر از قبل خواهد کرد.»
شوراهای امضا کننده این بیانیه همچنین خطاب به وزیران علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هشدار دادند در صورت باطل نشدن این شیوهنامه، طبیعی خواهد بود اگر «فردای دانشگاه، چون شبی تیره پدیدار شود که در آن گربهای چون سمور مینماید».
