این صحبت‌های الحلبوسی نخستین واکنش و توضیح رسمی درباره هزاران عراقی مفقود شده است که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به دست شبه‌نظامیان مسلح در حین جابه‌جایی از مناطق تحت کنترل داعش، ربوده و به مکان‌های نامعلومی منتقل شدند.

طبق گزارش‌های منتشر شده، طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران پس از تسلط کامل بر استان‌های سنی‌نشین از جمله الانبار، صلاح‌الدین، نینوا، دیالی و بابل، هزاران تن را دستگیر کردند.

چندین گروه شبه‌نظامی تحت حمایت سپاه پاسداران متهم به دست داشتن در این کشتار هستند که «گردان‌های حزب‌الله، عصائب اهل‌الحق، بدر، سید الشهدا، امام علی، خراسانی، رسلیون، النجباء»، از جمله مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند.

اکنون اما الحلبوسی در گفت‌وگوی خود خواستار این شد که نام این افراد از «مفقود شده» به «کشته شده» تغییر کند و دیگر امیدی به خانواده‌هایشان داده نشود، «چون تمامی ربوده‌شدگان کشته شده‌اند».

رییس پارلمان عراق همچنین با تاکید بر این که باید عدالت در قبال خانواده این افراد اجرا شود، از دولت خواست تا آنان را مشمول قانون «قربانیان تروریسم برای دریافت غرامت» کند.

در واکنش به این صحبت‌ها، دیده‌بان حقوق بشر عراق در بیانیه‌ای سخنان رییس پارلمان عراق را «اعلامیه‌ای رسمی» در مورد اعدام ربوده‌شدگان در جریان بیرون راندن داعش از عراق دانست.

این سازمان حقوق بشری در این بیانیه با تاکید بر ضرورت ورود دستگاه قضایی عراق به این مساله، این جنایت را در حد «عملیات پاک‌سازی قومی» توصیف کرد و نوشت: «دیگر بر کسی پوشیده نیست که بیرون راندن گروه تروریستی داعش از شهرهای شمال و غرب عراق با اقدامات تلافی‌جویانه همراه بوده است».

دیده‌بان حقوق بشر عراق اما در گزارش دیگری هم اعلام کرد بیش از ۱۱هزار خانواده عراقی از ناپدید شدن نزدیکانشان در طول هشت سال گذشته، یعنی بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ میلادی خبر داده‌اند.

از دهم ژوئن ۲۰۱۴ که داعش شهر موصل در استان نینوا و سپس پنج استان دیگر عراق را اشغال کرد تا دو سال بعد که آزادی کامل موصل و بیرون رانده شدن داعش از عراق اعلام شد، بیش از ۱۱ هزار غیر‌نظامی مفقود شدند که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می‌دادند.