سازمان عفو بین‌الملل خبر داد حداقل ۲۸ نفر، از جمله سه کودک که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند، با اتهاماتی نظیر «فساد فی الارض» و «محاربه»، در خطر اعدام قرار دارند.
عفو بین‌الملل با اشاره به این که تاکنون دست‌کم شش فرد بازداشت شده در جریان اعتراضات ایران در محاکماتی ساختگی به اعدام محکوم شده‌اند، یادآور شد مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات مرگ (اعدام) به عنوان ابزاری برای «سرکوب سیاسی به منظور ایجاد ترس در بین مردم و پایان دادن به قیام مردمی» استفاده می‌کنند.
این سازمان اعلام کرد که تاکنون برای سهند نورمحمدزاده، ماهان صدارت‌مدنی، منوچهر مهمان‌نواز، محمد بروقانی، محمد قبادلو، ابوالفضل مهری حسین‌حاجیلو، محسن رضازاده قراقلو، سامان (یاسین) سیدی و سعید شیرازی احکام بدوی اعدام صادر شده است.
عفو بین‌الملل با تاکید بر این که این احکام قابل تجدیدنظر خواهی هستند، با صدور فراخوانی همگانی از همه افراد در سراسر جهان خواست تا به سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا واقع در بروکسل نامه بنویسند و خواستار حذف حکم اعدام افراد شوند.
بیانیه این سازمان همچنین از ۱۵ نفر دیگر نام برده است که به اتهام «محاربه» در دادگاه انقلاب کرج در استان البرز محاکمه شدند.
این افراد شامل زوجی به نام فرزانه و حمید قره‌حسنلو و سه نوجوان پسر ۱۷ ساله به نام‌های امین‌محمد (مهدی) شکراللهی، امیرمحمد (مهدی) جعفری و آرین فرزام‌نیا می‌شوند.
این سازمان یادآوری کرد که این سه کودک بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را پذیرفته، در دادگاه‌های بزرگسالان محاکمه می‌شوند.
سایر متهمان این پرونده محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، رضا آریا، مهدی محمدی، شایان چارانی، محمدامین اخلاقی، رضا شاکر زواردهی، جواد زرگران، بهراد علی‌کناری و علی معظمی گودرزی هستند.
عفو بین‌الملل یادآور شد مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین به دنبال صدور مجازات اعدام برای اکبر غفاری و مجیدرضا رهنورد هستند که به ترتیب در استان‌های تهران و خراسان رضوی در حال محاکمه‌اند و توماج صالحی، خواننده رپ و ابراهیم ریگی، از شهروندان بلوچ نیز در خطر مواجهه با حکم اعدام قرار دارند.
این سازمان در ادامه به شکنجه متهمان و استفاده از اعترافات اجباری تحت شکنجه به عنوان مدرک اشاره و تاکید کرد که بسیاری از بازداشت‌شدگان از حق دسترسی به وکیل انتخابی و محاکمه عادلانه محروم بوده و هستند.
عفو بین‌الملل در فراخوان خود از همگان خواست تا ضمن تاکید بر ضرورت آزادی و لغو فوری احکام اعدام، از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بخواهند مانع صدور احکام بیشتر برای شهروندان شود و استانداردهای بین‌المللی قضایی را در منع حکم اعدام و مقررات مربوط به کودکان بر دادگاه‌ها اعمال کند.
این بیانیه همچنین خواست تا به بازرسان مستقل سفارت‌خانه‌های خارجی اجازه داده شود تا در دادگاه‌های مربوط به محاکمه بازداشت‌شدگان اعتراضات حضور پیدا کنند.