سازمان «عدالت برای ایران» برای مظنونان سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران پرونده تشکیل میدهد

سازمان «عدالت برای ایران» اعلام کرد بر اساس اطلاعات ارسال شده از سوی مردم درباره هزار و ۳۵۰ نفر از مظنونان سرکوب خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، با همکاری گروهی از حقوقدانان، احضار مظنونانی را که مدارک کافی اولیه برای متهم کردنشان وجود دارد، آغاز میکند.
بر اساس این گزارش، در پی انتشار فراخوان شناسایی عاملان و آمران سرکوب خیزش مردمی، بیش از ۷۴۰ نفر با ارسال اسناد و مدارک مربوط به بیش از هزار و ۳۵۰ مظنون، خواستار تشکیل پرونده برای آنان شدند.
سازمان عدالت برای ایران اعلام کرد با همکاری گروهی از حقوقدانان از امروز (چهارشنبه ۲۵ آبان)، احضار آن دسته از مظنونانی را که مدارک کافی اولیه برای متهم کردنشان به نقض حقوق بشر وجود دارد، برای اخذ توضیحات آغاز میکند.
این متهمان میتوانند در صورتی که دفاعی دارند با این سازمان تماس بگیرند.
این سازمان اعلام کرد پروندههای متهمان به سرکوب پس از تکمیل برای پیگیریهای حقوقی در خارج از ایران و همچنین با امید به رسیدگی به جنایات در آیندهای نزدیک در داخل ایران، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در فراخوان عدالت برای ایران که روز ۲۲ مهر منتشر شد، از مردم خواسته شده بود به تکمیل پروندههای اشخاص دخیل در سرکوب اعتراضات کمک کنند.
بر اساس این گزارش، بخش بزرگی از اطلاعات رسیده از سوی کسانی است که نسبت خانوادگی با سرکوبگران دارند یا به دلیل همسایگی یا همکاری، آنان را از نزدیک میشناسند و اطلاعات دقیقی درباره هویت شناسنامهای و محل اقامت آنان دارند.
بر اساس این اطلاعات، علاوه بر نیروهای پایگاههای بسیج، کارمندان عضو بسیج ادارهها نیز با لباس شخصی در حال سرکوب مردم هستند.
برخی از کارخانهداران، معدنداران و صاحبان سرمایه، گروه دیگری هستند که مردم درباره همکاریشان با دستگاه سرکوب، اطلاعات ارسال کردهاند.
به گفته سازمان عدالت برای ایران، تعدادی از مردم اطلاعاتی از مدیران و کارکنان بیمارستانها و پرسنل اورژانس ارائه کردهاند که با نیروهای سرکوب همکاری میکنند و زخمیها را به آنان تحویل میدهند.
همچنین اسامی و مشخصات مدیران مدارس و کارمندان و کارکنان حراست دانشگاهها که در سرکوب اعتراضات دانشآموزی و دانشجویی نقش داشتهاند به سازمان عدالت برای ایران ارسال شده است.
بر اساس این گزارش، بخشی از اطلاعات نیز مربوط به مخبران دستگاه سرکوب است که تحت پوششهای مختلف از جمله مشاغلی مثل رستورانداری و نانوایی، مردم را در زمان اعتراضات شناسایی میکنند.