سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد بر اساس آمار و اطلاعات این سازمان، شمار کشتهشدگان اعتراضات اخیر به دستکم ۲۵۳ نفر رسیده است. بر اساس گزارشهایی که این سازمان دریافت کرده، ۳۴ تن از کشتهشدگان زیر ۱۸ سال سن داشتهاند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، کشتهشدگان تا امروز از ۲۱ استان مختلف گزارش شدهاند و بیشترین کشتهها به ترتیب از استانهای سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، کردستان و گیلان بودهاند.
۲۱ استانی که کشته شدن معترضان در آنها گزارش شدهاند، به این شرح است: سیستان و بلوچستان ۹۳ نفر، مازندران ۳۰ نفر، تهران ۲۵ نفر، کردستان ۲۳ نفر، گیلان ۱۹ نفر، آذربایجان غربی ۱۸ نفر، کرمانشاه ۱۳ نفر، البرز هفت نفر، خراسان رضوی چهار نفر، اصفهان سه نفر، مرکزی دو نفر، قزوین دو نفر، کهگیلویه و بویراحمد دو نفر، زنجان دو نفر، آذربایجان شرقی دو نفر، اردبیل دو نفر، ایلام دو نفر، بوشهر یک نفر، سمنان یک نفر، خوزستان یک نفر و همدان یک نفر.
سازمان حقوق بشر ایران در روز سوم آبان تعداد کشتهشدگان اعتراضات جاری را دستکم ۲۳۴ تن، از جمله ۲۹ کودک اعلام و تاکید کرده بود گزارشهای بسیاری از تلاش نهادهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر قتل معترضان به دست این سازمان رسیده است.
بر این اساس، مسوولان تا زمان اخذ تعهد از خانوادههای کشتهشدگان برای سکوت یا تایید گواهیهای فوت دروغین منتسب به پزشکی قانونی، از تحویل اجساد کشتهشدگان سر باز میزنند.
در برخی موارد، جسد بدون اطلاع خانوادهها و در مکانی دورتر از محل زندگی خانواده فرد کشته شده، دفن شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در این باره نوشت: «فشار بر خانوادهها برای تایید سناریوهایی غیر از قتل به دست ماموران امنیتی، در مواردی به بازداشت و آزار جسمی و روحی دیگر افراد خانواده نیز رسیده است. این سناریوها عمدتا مرگ به دلیل پرتاب از بلندی، تصادف رانندگی یا مسمومیت با دارو، مشروب یا غذای فاسد هستند.»
به گفته این سازمان، فشار بر پزشکان و اعضای کادر درمان برای صدور گواهیهای فوت بر مبنای خواست نیروهای امنیتی، افزایش یافته است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «اجبار پزشکان به نوشتن گواهی دروغین، دستگیری معترضان مجروح در بیمارستانها و استفاده آمبولانس برای حمل نیروهای امنیتی، نمونههای دیگری از عدم پایبندی و زیر پا گذاشتن قوانین بینالمللی و اصول اخلاقی را از سوی جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر جنایاتش، آشکار میکند.»
او گفت: «سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان بهداشت جهانی و صلیب سرخ باید نسبت به سوءاستفاده حکومت از نهادهای بهداشتی و درمانی، واکنش فوری و قاطع نشان دهند».
