احزاب اصلی حاکم بر پارلمان عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند قصد دارند روز شنبه برای رای اعتماد به دولت جدید این کشور تشکیل جلسه دهند. این در حالی است که طی چند روز گذشته، اعتراضات عمومی نسبت به اختلاس دو میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار در دولت عراق، گسترش یافته است.
فراکسیون‌هایی که اکنون در یک ائتلاف متحد شده‌اند، روز سه‌شنبه ۲۶ مهر در بیانیه‌ای اعلام کردند: «ائتلاف اعلام کرده است قصد دارد از پارلمان دعوت کند تا روز شنبه برای رای اعتماد به دولت تشکیل جلسه دهد.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ائتلاف که در ماه‌های اخیر شکل گرفته شامل احزاب شیعه تحت حمایت ایران در چارچوب هماهنگی می‌شود که اکنون اولین بلوک مجلس با ۱۳۸ نماینده از ۳۲۹ نماینده است.
ائتلاف سنی به رهبری محمد حلبوسی، رییس پارلمان و همچنین دو حزب اقلیم کردستان عراق، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در این ائتلاف حضور دارند.
پس از ایجاد یک بن‌بست سیاسی به دلیل اختلاف بین دو جناح اصلی شیعه عراق که بیش از یک سال به طول انجامید، پارلمان این کشور به تازگی رییس‌جمهوری جدید و نخست‌وزیر جدید را تعیین کرد.
بر اساس بیانیه «ائتلاف برای اداره کشور»، نمایندگان این ائتلاف روز سه‌شنبه در دیدار با الحلبوسی بر «ضرورت تسریع در تشکیل دولت» تاکید کردند.
عبداللطیف رشید، رییس‌جمهوری جدید عراق، بلافاصله پس از انتخابش از سوی پارلمان، محمد شیعه السودانی را مامور تشکیل دولت کرد.
او در نخستین توییت رسمی خود گروه‌های شبه‌نظامی و تروریست را در یک ردیف قرار داد و نوشت: «وعده می‌دهم که تروریست‌ها و شبه‌نظامیان را ریشه‌کن کنیم.»
وزارت امور خارجه آمریکا اما از انتخاب رشید به عنوان رییس‌جمهوری جدید عراق و معرفی شیاع السودانی به عنوان نخست‌وزیر این کشور استقبال کرد و ضمن تاکید بر تعهد واشینگتن به شراکت خود با بغداد، خواستار در پیش گرفتن یک روند فراگیر و مسالمت‌آمیز در این کشور شد
بر اساس قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل دهد.
این در حالی است که مقتدی صدر، روحانی شیعه پرنفوذ و مخالف اصلی چارچوب هماهنگی، اعلام کرد در تشکیل دولت شرکت نخواهد کرد.
همچنین تلاش برای تشکیل دولت عراق در حالی است که طی چند روز گذشته اعتراضات عمومی نسبت به دزدیده شدن دو میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار گسترش یافته؛ به نحوی که جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل، در توییتی درخواست کرده این دارایی بلافاصله به صاحب حقیقی‌اش یعنی مردم عراق بازگردد.
گفته می‌شود این مبلغ به عنوان سپرده برای چند شرکت بین‌المللی گذاشته شده است.
همچنین در پی اختلاس ٢/٥ میلیارد دلار، روز گذشته دادگاه عالی فدرال عراق با صدور حکمی تمامی مبالغ تنخواه و بودجه اختصاص یافته به دفتر نخست وزیری عراق را که بالغ بر ٧٠ میلیارد دینار است، توقیف کرد.
از سوی دیگر فراکسیون شفافیت پارلمان عراق در نامه‌ای از دادگاه فدرال این کشور خواست تا مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر پیشبرد امور را ممنوع‌الخروج کند.
