اتحادیه اروپا گشت ارشاد و وزیر ارتباطات ایران را تحریم کرد

اتحادیه اروپا ۱۵ فرد و نهاد ایرانی را در رابطه با کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات سراسری تحریم کرد.
اتحادیه اروپا ۱۵ فرد و نهاد ایرانی را در رابطه با کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات سراسری تحریم کرد.
پلیس امنیت اخلاقی موسوم به «گشت ارشاد»، محمد رستمی، رییس این نیرو و همچنین حاج احمد میرزایی رییس شاخه تهران گشت ارشاد توسط اتحادیه اروپا تحریم شدهاند.
اتحادیه اروپا همچنین عیسی زارع پور، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران را به دلیل مسئولیتش در قطع اینترنت تحریم کرد.
وزارت خارجه بریتانیا نیز مقامات گشت ارشاد و همچنین غلامرضا سلیمانی رییس نیروی بسیج سپاه پاسداران،حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ناجا و حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی، را تحریم کرده بود. آمریکا نیز پیش از آن تحریم های مشابهی را تصویب کرده بود.
تحریمهای اتحادیه اروپا شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن داراییهاست. علاوه بر این، شهروندان و شرکتهای اتحادیه اروپا از در دسترس قرار دادن وجوه در اختیار افراد و نهادهای فهرست شده منع شدهاند.
در واکنش به تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه تهران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از اعمال تحریمهای متقابل علیه اشخاص و نهادهای ذیربط اروپایی خبرداد.
حسین امیرعبداللهیان در توییتی تحریمهای جدید را که به دلیل سرکوب اعتراضات ایران وضع شده، «اشتباه محاسباتی»، «غیرسازنده» و «مبتنی بر انبوهی از اطلاعات غلط» توصیف کرد. وی همچنین تحریم علیه جمهوری اسلامی را «ابزار نخنما و بیاثر» خواند.
پیش از این نیز امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی را برخوردار از «پشتوانه قوی مردمی و دموکراسی کارآمد» و «لنگرگاه ثبات و امنیت پایدار منطقه» خواندهبود.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران «سرزمین کودتای مخملی یا رنگین» نیست ، به طرفهای اروپایی توصیه کرده بود که با رویکردی واقع بینانه به موضوع بنگرند.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز طرفهای اروپایی را به «عقلانیت» دعوتکرد و آنها را از اتخاذ «رفتارهای غیرمعقول و مداخله جویانه» برحذرداشت.
پیشتر نشریه پولیتیکو گزارش داده بود که جمهوری اسلامی در نامهای به دیپلماتهای اتحادیه اروپا تهدید کرده اگر اروپا تحریمهایی را علیه تهران به دلیل سرکوب اعتراضات اعمال کند، روابط دوجانبه ممکن است ادامه پیدا نکند و «عواقب جدی» داشته باشد.