سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر از سرکوب اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی و محدودیت‌های اعمال شده برای استفاده از خطوط ارتباطی، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران ابراز نگرانی کرد. عفو بین‌الملل هم خواستار اقدام فوری جهانی برای اطمینان از پاسخگویی درباره مرگ مهسا امینی در بازداشت شد.
رواینا شامدسانی، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه پنجم مهر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما از ادامه واکنش خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی به اعتراضات در ایران و همچنین محدودیت‌های ارتباطی که بر استفاده از تلفن ثابت و تلفن همراه، اینترنت و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی تاثیر می‌گذارد، بسیار نگران هستیم.»
او اضافه کرد: «هزاران نفر در ۱۱ روز گذشته به تظاهرات ضد دولتی در سراسر ایران پیوسته‌اند اما نیروهای امنیتی در برخی مواقع با گلوله‌های جنگی به معترضان پاسخ داده‌اند.»
این مقام سازمان ملل متحد تاکید کرد که بسیاری از ایرانیان در جریان تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی ۲۲ ساله در بازداشت در جریان است، کشته، زخمی و یا دستگیر شده‌اند.
او با اشاره به این که به دلیل محدودیت‌های مخابراتی، تعیین تعداد دقیق تلفات و دستگیری‌ها دشوار است، گفت: «در روز شنبه، رسانه‌های دولتی تعداد کشته‌ها را ۴۱ نفر اعلام کردند اما سازمان‌های غیردولتی که اوضاع را رصد می‌کنند، تعداد بیشتری از کشته‌ها، از جمله زنان و کودکان، و صدها زخمی را در حداقل ۱۱ استان گزارش کرده‌اند.»
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین نوشت: «ما از اظهارات برخی از رهبران که معترضان را متهم می‌کنند و استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور علیه معترضان به شدت نگران هستیم.»
به گفته شمدسانی، هرگز نباید از سلاح گرم صرفا برای پراکنده کردن یک تجمع استفاده کرد: «در زمینه تجمعات، این سلاح‌ها فقط باید در موارد تهدید قریب‌الوقوع جانی یا آسیب جدی استفاده شوند.»
سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود تاکید کرد که گزارش‌ها نشان می‌دهند صدها نفر از جمله مدافعان حقوق بشر، وکیلان، فعالان جامعه مدنی و حداقل ۱۸ روزنامه‌نگار نیز دستگیر شده‌اند.
همزمان اما سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای اطمینان از پاسخگویی در مورد مرگ مهسا امینی در بازداشت شد.
این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود نوشت: «تحقیقات در این باره باید مستقل، بی‌طرفانه و موثر باشد و کسانی که مظنون هستند، باید در روندهای عادلانه قضایی به عدالت سپرده شوند.»
