۲۱ وزیر پیشین اروپایی از کشورهای مختلف این قاره در نامه مشترکی به نخست‌وزیر بلژیک نسبت به احتمال انتقال اسدالله اسدی به ایران هشدار دادند. اسدی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی است که در یک پرونده تروریستی، از سوی دستگاه قضایی بلژیک به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
این وزیران پیشین در نامه خود اسدی را یک «تروریست محکوم و یک قاتل بالقوه قتل‌های دسته‌جمعی» توصیف کردند که بازگشت او به ایران «به هر بهانه‌ای نتیجه معکوس خواهد داشت.»
آنان همچنین انتقال اسدی را به ایران «تشویق تروریسم» دانسته‌اند که «امنیت اروپا را تضعیف می‌کند.»
امضاکنندگان این نامه از کشورهای جمهوری چک، فرانسه، آلمان، فنلاند، بلژیک، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، مالت، ایسلند، مولداوی، لهستان، ایرلند و بریتانیا هستند.
در بیانیه این وزیران پیشین اروپایی آمده است که اسدی «رییس مرکز اطلاعاتی رژیم ایران در اروپا بوده که طبق اسناد دادگاه، شبکه‌ای از ماموران را در اروپا اداره می‌کرده است.»
آنان هشدار دادند که انتقال اسدی به ایران باعث تمسخر حاکمیت قانون خواهد شد: «رژیم ایران علنا اعلام کرده است تصمیم دادگاه بلژیک را به رسمیت نمی‌شناسد و دائما خواستار آزادی و غرامت گرفتن اسدی به دلیل "محکومیت و بازداشت غیرقانونی" وی در بلژیک شده است.»
وزیران پیشین اروپایی از نخست‌وزیر بلژیک خواسته‌اند تا کاملا روشن کند که معاهده تبادل زندانیان بلژیک و ایران شامل تروریست‌ها نمی‌شود و «قطعا در مورد اسدالله اسدی، مغز متفکر تروریست‌ها»، اعمال نمی‌شود.
پیشتر میشل فریلیچ، نماینده پارلمان بلژیک، درباره احتمال درخواست واشینگتن از بروکسل برای استرداد اسدالله اسدی به آمریکا گفت این گزارش‌ها تایید نشده اما احتمال این استرداد را نباید دست‌کم گرفت.
فریلیچ روز دوشنبه سوم مرداد در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره چنین احتمالی اضافه کرد: «آمریکا می‌تواند یک چنین درخواستی بکند چون در محل گردهمایی مخالفان ایرانی در فرانسه که قرار بود هدف حمله تروریستی قرار بگیرد، بسیاری از مقام‌های ارشد آمریکایی هم حضور داشته‌اند.»
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.