عضو انجمن علمی روانپزشکان: سالانه نزدیک به پنج هزار مورد خودکشی در ایران ثبت می‌شود

در صورت پذیرفته شدن شکایت این سه شهروند، دولت آمریکا از محل اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی به آنها غرامت پرداخت خواهد کرد. 

به گزارش گاردین، این در حالی است که شین باوئر و سارا شورد در سال ۲۰۱۶ در موضع‌گیری‌هایی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران مخالفت کرده بودند. باوئر این تحریم‌ها را «کاملا غیرمسئولانه» خوانده و شورد گفته بود که این تحریم‌ها «به فقیرترین مردم ایران بیشترین آسیب را می‌زنند.»

پیش‌تر در سوم شهریور ماه، ایران اینترنشنال خبر اقامه شکایت از سوی سارا شورد و جاشوا فتال و خانواده‌های آنها علیه جمهوری اسلامی را منتشر کرده بود.

این دو شهروند آمریکایی در شکایت‌های خود خاطرنشان کردند که در طی مدت بازداشت خود در ایران به طور مداوم با انواع تهدیدها و شکنجه‌های روانی برای اعتراف اجباری مواجه بوده‌اند.

جاشوا فتال، شین باوئر و سارا شورد روز ۹ مرداد ۱۳۸۸ در منطقه مرزی ایران و کردستان عراق به اتهام ورود غیر قانونی به خاک ایران بازداشت شده بودند.

سارا شورد پس از گذراندن یک سال و نیم در زندان با قرار نیم میلیون دلار وثیقه آزاد شد و فتال و باوئر نیز در مهرماه ۱۳۹۰، هر یک با قرار وثیقه نیم میلیون دلاری آزاد شده و به آمریکا بازگشتند.

طبق بیانیه وزارت کشور آلبانی، سیستم‌های فرستنده پلیس مرزی آلبانی هدف حمله‌هایی مشابه به حمله سایبری اخیر به پورتال دولت این کشور قرار گرفتند.

وزارت کشور آلبانی گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد عاملان حمله سایبری قبلی، این حمله جدید را انجام داده‌اند.

این بیانیه افزود: در پی این حمله، مقامات همه سامانه‌ها را، از جمله سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات که ورود و خروج در مرز را ثبت می‌کند، به صورت موقت خاموش کردند.

رسانه‌های محلی آلبانی گزارش دادند درپی حمله سایبری جدید به سامانه‌های پلیس مرزی این کشور، دست‌کم در دو گذرگاه مرزی در جنوب این کشور، صف‌های طولانی شکل گرفت.

ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، در توییتی گفت: «همان عوامل مهاجمی که آلبانی و کشورهای دوست و متحدش نقش آنها را افشا کرده و اقدامشان را محکوم کرده بودند، بازهم به یک حمله سایبری دیگر اقدام کردند.»

نخست وزیر آلبانی خاطرنشان کرد با کشورهای متحد در حال هماهنگی‌های دفاعی در این ارتباط است.

شورای امنیت ملی کاخ سفید حمله سایبری جدید علیه آلبانی را محکوم کرد و گفت این حمله به دنبال «حمله مخرب دولت ایران علیه آلبانی» در تیرماه صورت گرفته است. این شورا همچنین بر حمایت آمریکا از آلبانی در رفع مشکلات به وجود آمده درپی این حمله تاکید کرد.

آلبانی روز ۱۶ شهریور به دنبال حمله‌های گسترده سایبری به زیرساخت‌های این کشور در تیر ماه، روابط خود را با ایران به حالت تعلیق درآورد و به دیپلمات‌ها، کارکنان سفارت و دیگر وابستگان جمهوری اسلامی ۲۴ ساعت فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز جمعه اعلام کرد این کشور وزارت اطلاعات و اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، را به دلیل شرکت در فعالیت‌های سایبری علیه آمریکا و متحدانش تحریم کرد.

واشینگتن خاطرنشان کرد عوامل تحت حمایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سیستم‌های کامپیوتری دولت آلبانی را مختل کرده‌اند.

همزمان با ادامه واکنش‌ها به قطع روابط آلبانی با ایران به دلیل حملات سایبری هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی، شرکت مایکروسافت درباره حملات باج‌افزاری گروه هکری «دِوْ ۰۲۷۰ ( DEV-0270)» وابسته به ایران، هشدار داد.

بر اساس این گزارش، این گروه یکی از زیرمجموعه‌های گروه هکری بزرگ‌تری موسوم به «فسفروس» است.

طبق اعلام مایکروسافت، گروه «دِوْ ۰۲۷۰»، به وسیله شرکتی مدیریت می‌شود که فعالیت‌های خود را تحت دو نام مستعار عمومی «سک‌نرد» (Secnerd) و «لایف وب» (Lifeweb) پیش می‌برد.

این مجموعه‌ها همچنین با شرکت «ناجی تکنولوژی هوشمند» که در شهر کرج مستقر است، مرتبط هستند.

گروه هکری «لب دوختگان»، ماه گذشته با انتشار اطلاعاتی دو شرکت «ناجی تکنولوژی» و «افکار سیستم» را وابسته به سازمان اطلاعات سپاه معرفی کرده بود.

جایزه ویژه هیات داوران هفتادونهمین جشنواره ونیز به فیلم «خرس نیست» ساخته جعفر پناهی، فیلمساز زندانی در ایران، تعلق گرفت.

در زمان نمایش «خرس نیست»، جشنواره فیلم ونیز یک صندلی خالی به جعفر پناهی اختصاص داد.

در این جشنواره همچنین محسن تنابنده برای بازی در «جنگ جهانی سوم» و هومن سیدی برای کارگردانی این فیلم، به ترتیب موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلم بخش افق‌های جشنواره ونیز شدند.

سیدی این جایزه را به مردم ایران تقدیم کرد و تنابنده نیز گفت جایزه‌اش را به همسرش و جامعه کارگران ایران تقدیم می‌کند.

در این مراسم لوکا گوادانینو، فیلمساز ایتالیایی که برای فیلم «استخوان‌ها و همه چیز» برنده جایزه بهترین کارگردانی در این دوره از جشنواره شده، جایزه خود را به جعفر پناهی و محمد رسول‌اف، فیلم‌سازان زندانی در ایران، تقدیم کرد.

موضوع مهاجرت فرزندان مسئولین جمهوری اسلامی به خارج از ایران بحث تازه‌ای نیست. معصومه ابتکار که پیش از انسیه خزعلی، معاون امور زنان رییس جمهور در دوره روحانی بود تنها یکی از صدها نفر از کارگزاران جمهوری اسلامی است که علی‌رغم نوای ضدیت با غرب، فرزندش قاره آمریکا را به جای ایران برای زندگی انتخاب کرده است.

انسیه خزعلی پس از اوج گرفتن خبرها درباره فرزندش، در حساب توییتری خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و این مهاجرت را «سفر موقت کاری» با هدف «پشتیبانی مجموعه دانش‌بنیانی» دانست که فرزندش در ایران مدیریت می‌کند. او همچنین در رشته‌توییت خود وعده داد پسرش «در ماه‌های آینده» به کشور باز می‌گردد.

اما داستان فرزند معاون رئیسی فقط به موضوع مهاجرت او به کانادا ختم نمی‌شود.

حمید رضازاده فرزند انسیه خزعلی، متولد سال ۱۳۶۵ در تهران است. پدر او، سید محمدرضا رضازاده در مهر سال ۱۳۸۴ و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، استاندار فارس شد.

حمید رضازاده در سال ۱۳۹۰ شرکت «سامانه همراه پیچک» را در تهران تاسیس کرد که عمده فعالیتش در حوزه تولید نرم‌افزارهای موبایل بود. او پنج سال بعد زمانی که صداوسیما در یک برنامه تلویزیونی او را به عنوان کارآفرین نمونه دعوت کرد، اظهار داشت شرکتش را تنها با مبلغ چهار میلیون تومان که آن هم حاصل وام ازدواجش بوده تاسیس کرده است.

او همچنین در بخش دیگری از این برنامه مهاجرت نکردن اعضای شرکتش به خارج از ایران با وجود داشتن شرایط را تمایل آن‌ها برای ماندن در کشور عنوان می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد خود او دست کم حالا چهار سال است که ایران را به قصد زندگی در کانادا ترک کرده است.

شرکت سامانه همراه پیچک در سال ۱۳۹۲ از طرف شرکت «رهنما کاميابان نخسين» با مدیریت «امیر وهوشی» سرمایه دریافت می‌کند اما طبق اطلاعات موجود در سایت روزنامه رسمی، در سال ۱۳۹۷ و به رغم موفقیت‌های ادعایی منحل می‌شود. بنابر این، ادعای انسیه خزعلی درباره فعالیت فرزندش در شرکتی داخلی نمی‌تواند درست باشد، زیرا آن شرکت حالا دیگر وجود خارجی ندارد.

یک سال پیش از آن که صداوسیما حمید رضازاده را به عنوان کارآفرین نمونه معرفی کند، او شرکت و نرم‌افزاری با نام Betternet برای عرضه خدمات VPN در فروشگاه اپل و اندروید تولید کرده بود؛ درست زمانی که هنوز ساکن ایران بود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت AppBrain که به بررسی تاریخچه و فعالیت اپلیکیشن‌های موبایل می‌پردازد، شرکت Betternet اولین نسخه از برنامه خود را سال ۱۳۹۴ منتشر کرده است. حمید رضازاده در صفحه رزومه آنلاین خود (که پس از اوج‌گیری حواشی حذف شده)، خود را موسس و مدیر این شرکت معرفی کرده است.

شرکت Betternet که در کشور کانادا ثبت شده از زمان تاسیس تا کنون هیچ اشاره‌ای به نام اعضای تیم خود یا موسسینش نکرده است. تنها اسمی که می‌توان در زمان راه‌اندازی وبسایت این برنامه، آن هم در وبلاگ آن یافت، نام Benjamin White است که مراجعه به حساب توییتری منتسب به او تنها یک توییت از سال ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد که لینکی است به مقاله جیسون رضاییان در روزنامه واشنگتن پست در تقبیح قرارگیری سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی.

امیر وهوشی، سرمایه‌گذار ایرانی حمید رضازاده از شرکت رهنما در ایران در کسب‌وکار فروش VPN نیز او را تنها نگذاشته و طبق اطلاعات عمومی منتشر شده درباره سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی شرکت Betternet، وهوشی از طریق دیگر شرکت سرمایه‌گذاری خود در کانادا با نام 7Gate، از جمله اولین سرمایه‌گذاران این مجموعه در سال ۲۰۱۵ بوده است.

بررسی گزارش‌های موجود در وبسایت AppBrain نشان می‌دهد که کاربران ساکن ایران جزو ۴ کشور اصلی استفاده کننده از خدمات برنامه Betternet به شماره می‌روند.

گزارشی که در سال ۲۰۱۶ توسط سازمان تحقیقات علمی استرالیا درباره ریسک‌های امنیتی استفاده از برخی برنامه‌های پرمصرف VPN منتشر شده نشان می‌دهد برنامه VPN تولید شده توسط شرکت Betternet بیشترین ابزارهای ردیابی را (با ۱۴ نوع کتابخانه مختلف) در بین برنامه‌های برسی شده در آن تحقیق در خود جای داده است.

با مراجعه به صفحه حریم خصوصی سایت Betternet به نظر می‌رسد حالا با گذشت بیش از هشت سال از آغاز فعالیت این نرم‌افزار و در اختیار داشتن بیش از ۵۰ میلیون مشترک، هم‌اکنون مدیریت این مجموعه به شرکت دیگری به نام Aura واگذار شده است.

تولید و عرضه ابزارهای خدمات VPN بارها از سوی جمهوری اسلامی به عنوان فعالیتی ضد امنیت ملی اعلام شده است. حسین رونقی، زندانی سیاسی سابق در سال ۱۳۸۸ به دلیل عرضه ابزارهایی برای دور زدن فیلترینگ اینترنت ایران به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این سه کشور اروپایی اعلام کردند در بسته نهایی ارائه‌ شده از سوی هماهنگ‌کننده مذاکرات احیای برجام، تغییراتی در متون قبلی ایجاد شده بوده که حداکثر میزان انعطاف‌پذیری طرف غربی بوده است.

در اطلاعیه منتشر شده از سوی بریتانیا، آلمان و فرانسه، اعلام شد که با این حال، ایران ترجیح داده است «از این فرصت دیپلماتیک تعیین کننده استفاده نکند» و در عوض به توسعه برنامه اتمی خود، بسیار فراتر از آن‌چه بر اساس دلایل غیرنظامی قابل توجیه است، ادامه دهد.

آن‌ها تاکید کردند طرفین در حال نزدیک‌تر شدن به توافق بوده‌اند اما ایران موضوعات پادمانی را بازگشایی کرده است.

به گفته این سه کشور اروپایی، زمانی که توافق در دسترس بود، ایران بار دیگر موضوعات جداگانه‌ای را در رابطه با تعهدات قانونی الزام‌آور خود تحت معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و همچنین توافق‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مطرح کرد.

در این بیانیه تاکید شد که این خواسته اخیر با تعهدات قانونی تهران همخوانی ندارد و چشم‌انداز احیای برجام را به خطر می‌اندازد.

پیش از این نیز اعلام شده بود که جمهوری اسلامی درخواست بسته شدن پرونده سایت‌های مشکوک خود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مطرح کرده است.

سه روز پیش از بیانیه این سه کشور اروپایی، خبرگزاری رویترز از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر پاسخ نگفتن ایران به پرسش‌های این نهاد درباره سایت‌های مشکوک خود خبر داد.

بر اساس این گزارش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مانند فصل‌های گذشته، گزارش دومی را برای کشورهای عضو ارسال کرده که در آن، از این که تهران هنوز «توضیحاتی موثق» در مورد منشا ذرات اورانیوم یافت شده در سه سایت اعلام‌ نشده ارائه نکرده است، ابراز تاسف شده.

در این گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است: «مدیر کل [آژانس] به‌طور فزاینده‌ای نگران است چون ایران در سه‌ماهه گذشته با آژانس در مورد مسائل پادمانی همکاری نکرده و بنابراین هیچ پیشرفتی هم برای حل‌وفصل مسائل وجود نداشته است.»

حدود سه سال پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد رد اورانیوم و مواد هسته‌ای را در چند مکان در ایران کشف کرده است که پیش از آن به آژانس اعلام نشده بوده.

بنا بر گزارش‌ها، این سه سایت مشکوک شامل تورقوزآباد، ورامین و مریوان هستند و آژانس چند بار اعلام کرده که جمهوری اسلامی پاسخ شفافی به سوالات این نهاد درباره این مکان‌ها نداده است.

سه کشور اروپایی هم در بیانیه خود اعلام کردند ایران سه ماه پس از قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هیچ اقدامی برای همکاری با آژانس انجام نداده است.

شورای حکام روز ۱۶ خرداد ماه قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک را با اکثریت قاطع تصویب کرد.

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از نشست شورای حکام به ایران‌اینترنشنال گفت: «از ایران پاسخ‌هایی گرفته‌ایم اما از لحاظ فنی معتبر نیستند.»

در همین حال سه کشور اروپایی دخیل در برجام در بیانیه خود تاکید کردند که ایران باید به طور کامل و بدون تاخیر و با حسن نیت با آژانس همکاری کند و از نظر فنی پاسخ‌های معتبری به سؤالات آژانس بدهد.

در این بیانیه تاکید شد که موضع این سه کشور در این باره بدون تغییر باقی می‌ماند.

بریتانیا، آلمان و فرانسه در پایان این بیانیه تاکید کردند با توجه به ناکامی ایران در انعقاد توافق روی میز، با شریکان بین‌المللی خود در مورد بهترین روش برای مقابله با ادامه تشدید تنش اتمی ایران و عدم تمایل این کشور به همکاری با آژانس مشورت خواهند کرد.

پیش از انتشار این بیانیه، رسانه‌ها به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرده بودند مذاکرات احیای برجام تا قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ۱۷ آبان به نتیجه نخواهد رسید.

روز چهارشنبه ۱۶ شهریور، خبرگزاری رویترز بر اساس یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد ذخایر اورانیوم غنی‌ شده ایران با خلوص ۶۰ درصد، به ۵۵ کیلوگرم رسیده است که در صورت غنی‌سازی با خلوص‌ بالاتر، از میزان لازم برای تولید بمب اتمی بیشتر است.

در پاسخ، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران این موضوع را «تکرار موارد بی‌اساس قبلی با اهداف سیاسی» خواند اما توضیحی درباره میزان ذخایر اورانیوم ایران نداد.