خانواده زندانیان محکوم به اعدام، برای سومین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان روز پنجشنبه ۱۷ شهریور، مقابل دفتر قوه قضاییه در تهران جمع شدند. همزمان خبر اعدام دو شهروند افغانستان در ایران که در ارتباط با جرایم مواد مخدر به مجازات مرگ محکوم شده بودند، منتشر شد.
خانوادههای زندانیان محکوم به مجازات مرگ در سه روز گذشته (از سهشنبه ۱۵ شهریور تاکنون)، مقابل دادگاه انقلاب کرج و قوه قضاییه در تهران تجمع کرده و خواستار توقف اجرای احکام اعدام اعضای خانواده و نزدیکان خود شدند.
این تجمع در حالی تا امروز ادامه یافت که روز گذشته (چهارشنبه ۱۶ شهریور) دو شهروند افغانستانی نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندانهای میناب و بندرعباس، اعدام شدند.
اللهنور سالارزی و یارمحمد اسحاقزی، دو شهروند ۳۴ و ۴۰ ساله افغان بودند که هر دو در سال ۱۳۹۹ به دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بودند.
علاوه بر این دو، جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دستکم ۱۲نفر را در زندانهای مرکزی کرج، میناب و تایباد به دار آویخته است.
همچنین هفت زندانی در زندانهای قزلحصار و قم برای به اجرا درآمدن احکام اعدامشان به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
بر اساس تازهترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، در فاصله اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دستکم ۲۵۱ نفر از جمله حداقل شش زن و پنج شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه می امسال بیش از ۵۵ نفر را اعدام کرد که بالاترین رقم اعدام ماهانه از سال ۲۰۱۷ تا آغاز شش ماهه دوم امسال است.
همچنین گزارشها نشان میدهد در شش ماه اول سال ۲۰۲۲، دستکم ۸۰ نفر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدهاند.
تجمع خانواده زندانیان محکوم به اعدام به منظور اعتراض به سرعت گرفتن اجرای احکام مجازات مرگ در پی دستور رییس قوه قضاییه شکل گرفته است.
مرداد ماه امسال سندی به دست ایراناینترنشنال رسید که نشان میدهد قوه قضاییه در نامهای به دادگستریهای سراسر کشور دستور داده است برای تعیین تکلیف و اجرای احکام اعدام و قطع عضو محکومان، با قید فوریت اقدام شود.
حاضران در تجمع امروز، پلاکاردهایی با محتوای «اعدام نکنید، نه به اعدام و قوه قضاییه پاسخگو [باش]»، در دست داشتند.
با وجود گذشت سه روز از تجمع خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام در کرج و تهران، قوه قضاییه هنوز هیچ پاسخی به این خانوادهها نداده است.
سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران بر این باورند که استفاده جمهوری اسلامی از اعدام، «سیاسی و به قصد ارعاب شهروندان و سرکوب بیشتر آنان» است. هماهنگی زمانی میان افزایش اعدامها و گسترش اعتراضات در ایران که در گزارش جاوید رحمان هم به آن اشاره شده نیز این امر را تایید میکند.
