علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، به افزایش تصدی‌گری دولت جمهوری اسلامی در بازار داروی کشور اعتراض کرد و گفت این مداخله‌های دولت موجب تضعیف داروخانه‌های خصوصی ایران شده است.
فاطمی روز جمعه چهارم شهریور و در آستانه روز داروساز به خبرگزاری ایسنا گفت: «دولت عمده داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کند و داروخانه‌های خصوصی به گونه‌ای دارند ضعیف می‌شوند.»
هشدار نسبت به تضعیف داروخانه‌های خصوصی در ایران در حالی است که به گفته این مقام صنفی، در حال حاضر از نزدیک به ۱۵ هزار داروخانه موجود در کشور، حدود ۹۵ درصد خصوصی هستند و فقط پنج درصد داروخانه‌های کشور، دولتی‌اند.
او تأکید کرد: «باید توجه کرد که متأسفانه بیش از ۵۰ درصد اقتصاد داروخانه‌های ما از نظر ریالی در اختیار داروخانه‌های دولتی است. یعنی اگر تمام داروخانه‌های بخش خصوصی را در یک کفه بگذارید، از نظر اقتصادی کوچک‌تر از داروخانه‌های دولتی هستند که تنها پنج درصد از داروخانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.»
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران همچنین گفت: «طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید تصدی‌گری‌اش را در فروش دارو به حداقل برساند، در حالی که در سال‌های اخیر نه تنها تصدی‌گری دولت در حوزه فروش دارو کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده است.»
او یکی از نتایج این سیاست دولت را کمبودهای دارویی به ویژه داروهای گران‌قیمت در داروخانه‌ها اعلام کرد.
فاطمی همچنین گفت: «داروخانه‌ها به دلیل ضعیف بودن اقتصادشان نمی‌توانند به کار اصلی‌شان که فروش دارو و خدمات دارویی است بپردازند و به سمت فروش مکمل‌های غذایی و محصولات بهداشتی و آرایشی سوق پیدا می‌کنند.»
اواخر تیر ماه و دو ماه پس از آن که ابراهیم رئیسی قول داد قیمت دارو تحت هیچ شرایطی گران نشود، شرکت‌های داروساز اعلام کردند مجوز افزایش قیمت دریافت کرده‌اند و تولیداتشان گران شده است.
رئیسی ۱۹ اردیبهشت امسال در برنامه‌ای تلویزیونی به صراحت قول داد قیمت دارو، نان و بنزین تحت هیچ شرایطی گران نخواهد شد.
از سوی دیگر با وجود گذشت چند روز از اجرای رسمی طرح «دارویار»، اظهار نظرهای ضد و نقیض درباره این طرح ادامه دارد و علاوه بر گرانی، کمبود دارو نیز در ایران تشدید شده است.
مهدی پیرصالحی، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی درباره کمبود دارو هشدار داده و گفته است: «شاید امروز ۳۰ قلم دارو کم باشد اما فردا این عدد افزایش پیدا کند.»
پیرصالحی اواخر خرداد نیز گفته بود در صورت ادامه شرایط موجود، طبق پیش‌بینی‌ها در ماه‌های آینده کمبود به ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم دارو می‌رسد.
همچنین پیشتر نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اعلام اختلاف سه یا چهار برابری آمار این انجمن با آمار سازمان غذا و دارو درباره کمبود دارو گفته بود سازمان غذا و دارو میزان این کمبود در کشور را ۳۰ تا ۴۰ قلم می‌داند اما در واقع بیش از ۱۰۰ قلم دارو از جمله داروهای رایج در ایران کمیاب است.
فاطمی روز دوشنبه ۱۸ بهمن در این زمینه به ایلنا گفت: «اکنون حتی داروهای رایجی چون سوسپانسیون یا شربتهای آنتیبیوتیک، آمپول ب کمپلکس، آمپول استامینوفن، سرمها و حتی قطره بینی کلرور سدیم، به سختی در داروخانه‌ها پیدا میشود.»
اواخر سال گذشته، کمبود دارو در ایران به حدی رسید که همشهریآنلاین گزارش داد حداقل هزینه یک هفته درمان هر کودک دارای سرطان به هشت میلیون تومان افزایش یافته و برخی خانوادهها به دلیل ناتوانی در تهیه دارو، از درمان کودکان خود صرفنظر می‌کنند.
همچنین دولت عمدا برخی داروها و تجهیزات پزشکی را از دسترس مردم خارج کرده است.
از سوی دیگر رسانههای ایران تصویر بخشنامهای از سازمان غذا و دارو، وابسته به وزارت بهداشت را منتشر کردند که بر اساس آن ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر ایران بدون تجویز پزشک ممنوع شده است.
این بخشنامه بر اساس قانون اخیر «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» صادر شد که اجرای آن با اعتراضهای مردمی، پزشکان و نهادهای بینالمللی مواجه شد.
