نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف به استقرار بانکداری اسلامی در کشور کردند.به موجب این مصوبه که در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس به تصویب رسید، مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
این مصوبه همچنین پنج هدف را برای بانک مرکزی تعیین کرده که شامل کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، حمایت از ارزش پول و ارتقای آن میشود.
بر اساس ماده دیگری از این طرح که در جلسه روز یکشنبه ۳۰ مرداد مجلس تصویب شد، یکی از اهداف این قانون به طور ویژه، تحقق بند پنج اصل چهل و سوم قانون اساسی اعلام شده که به ممنوعیت معاملات حرام از جمله ربا میپردازد.
آغاز بررسی طرح با وجود مخالفتها
بررسی و تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در حالی از امروز در مجلس آغاز شده که هفته گذشته، حدود ۱۰۰ نفر از خبرگان بانکی کشور از جمله پنج رییس کل سابق بانک مرکزی، خواستار توقف بررسی آن شده بودند.
محمود بهمنی، ولی الله سیف، سید محمد حسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری از جمله امضاکنندگان نامهای خطاب به رییس مجلس بودند که اعلام کردند طرح مجلس نه تنها مشکلات موجود در نظام بانکی و بانک مرکزی را حل نمی کند، بلکه آنها را تشدید کرده و موجب ایجاد چالشهای جدید مدیریتی میشود.
به نوشته آنان، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که میتواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
انتقاد از گسترش نقش شورای فقهی
این کارشناسان همچنین از اختیارات بسیار وسیعی که برای شورای مشورتی فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شده، انتقاد کردهاند.
بر اساس این نامه، اختیارات وسیع شورای فقهی، اختیارات و مسئولیتهای دیگر ارکان بانک مرکزی را مخدوش کرده و معلوم نیست چه کسی مسئول سیاست پولی کشور است.
به نوشته این ۱۰۰ کارشناس بانکی، این در حالی است که در همه کشورهای اسلامی، شورای فقهی شورایی مشورتی است و تنها برای موضوع ربا و تشخیص آن در عقود اسلامی و تدوین مقررات مربوط به آن نقشآفرینی میکند.
