فاروق بوعسکر، رییس نهاد برگزارکننده همه‌پرسی قانون اساسی در تونس اعلام کرد ۹۴.۶ درصد شرکت‌کنندگان در این همه‌پرسی به متن پیشنهادی قانون اساسی جدید تونس رای «آری» دادند.
این نتایج اولیه همه‌پرسی قانون اساسی تونس در آخرین ساعات سه‌شنبه چهارم مرداد اعلام شد.
رای‌گیری برای همه‌پرسی قانون اساسی تونس یک روز قبل از آن برگزار شده بود که با تحریم گسترده مردم این کشور مواجه شد.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی نهاد انتخاباتی تونس، فقط ۲۷.۵۴ درصد از واجدان شرایط رای‌دهی در همه‌پرسی قانون اساسی جدید تونس در این همه‌پرسی شرکت کردند.
پیشتر اعلام شده بود که ۹.۳ میلیون نفر برای شرکت در همه‌پرسی ثبت‌نام شده‌اند.
در حالی که فقط هشت سال از تصویب قانون اساسی فعلی تونس می‌گذرد، قیس سعید رییس‌جمهور تونس با تدوین یک قانون اساسی دیگر، اختیارات گسترده‌ای را برای خود در نظر گرفته است.
تدوین این قانون اساسی جدید، با اعتراضاتی به ویژه از سوی حزب اسلامگرای النهضه مواجه شده است.
پیشتر صادق بلعید که از سوی رییس‌جمهور تونس مسئول تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور شده بود، گفته بود در قانون اساسی جدید برای جلوگیری از «استفاده از دین برای افراط‌گرایی سیاسی» هیچ گونه اشاره‌ای به اسلام نخواهد شد، اما تونس بعدا از این اقدام خود عقب‌نشینی کرد.
بحران سیاسی در تونس از سال گذشته با برکناری همزمان نخست‌وزیر و تعلیق پارلمان از سوی رییس جمهور وارد مرحله تازه‌ای شد.
این بحران بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات تونس از انقلاب ۲۰۱۱ به این سو بوده است.
انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱، سرآغاز «بهار عربی» بود و حکومت دیکتاتوری را سرنگون کرد اما ظاهرا هنوز نتوانسته است رفاه و حکومتی سالم برای مردم تونس به ارمغان بیاورد.