بر اساس این حکم، دولت بلژیک نمی‌تواند دست‌کم تا چهارشنبه هفته آینده، اسدی را به ایران یا هر کشور دیگری مسترد کند.

سعید بشیرتاش، تحلیلگر مسائل سیاسی، به ایران‌اینترنشنال گفت: به موجب این حکم، وکلای دولت بلژیک در این مدت باید توضیح دهند که آیا اسد‌الله اسدی به موجب توافق استرداد مجرمان به ایران فرستاده خواهد شد یا نه و برای هر تصمیم خود در این مورد ادله کافی ارائه دهند.

این حکم در پی نگرانی‌های محافل حقوق بشری درباره پیامدهای تصویب توافق استرداد محکومین بین ایران و بلژیک صادر شده است.

روز چهارشنبه، پارلمان بلژیک طرح استرداد محکومین با ایران را با وجود هشدارهای گسترده محافل حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، به تصویب رساند.

پیش‌تر روند تصویب این طرح در پی مخالفت‌ اعضای پارلمان اروپا چند‌بار به تعویق افتاده بود.

هفته گذشته، هفده نماینده پارلمان اروپا از ۱۳ کشور در نامه‌ای به پارلمان بلژیک با ابراز نگرانی جدی نسبت به پیامدهای توافق استرداد زندانیان ایران و بلژیک هشدار دادند که این توافق بلژیک را به مامنی برای تروریست‌های ایران تبدیل خواهد کرد.

یازده سازمان حقوق بشری ایرانی نیز در بیانیه‌ای از نمایندگان پارلمان بلژیک خواسته بودند با توافق تبادل زندانیان با ایران مخالفت کنند و با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای این توافق، آن را باعث تقویت سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی و تضعیف تلاش‌ها برای پاسخگو کردن مقام‌های ایرانی محکوم به اقدام‌های تروریستی دانستند.

محافل حقوق بشری هشدار داده‌اند این طرح ممکن است به استرداد اسدالله اسدی منجر شود.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه در نشست خبری خود بار دیگر بازداشت اسدی را «غیرقانونی و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی» خواند و خواستار آزادی فوری او شد.