در حالی که بر اساس آمارهای رسمی تورم در ترکیه به نزدیک ۸۰ درصد رسیده، بانک مرکزی این کشور برای هفتمین ماه متوالی نرخ اصلی بهره را ۱۴ درصد حفظ و با وجود هشدار اقتصاددانان، همچنان از افزایش این نرخ خودداری کرد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، که بر خلاف تئوری‌های اقتصادی متعارف معتقد است نرخ‌های بهره بالا باعث افزایش تورم می‌شود، بانک مرکزی را مجبور کرده که نرخ بهره را از ۱۹ درصد به ۱۴ درصد در فاصله سپتامبر تا دسامبر سال گذشته کاهش دهد.
این سیاست که بسیار مورد انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته، ارزش لیر ترکیه را در برابر دلار آمریکا در سال ۲۰۲۱ تا ۴۴ درصد کاهش داد.
با وجود تلاش بانک مرکزی و اعلام حمایت از لیر در پایان ماه ژوئن، ارزش این ارز از اول ژانویه سال جاری تاکنون باز هم نزدیک به ۲۵ درصد دیگر در برابر دلار کاهش یافت.
در نتیجه سقوط ارزش لیر ترکیه، نرخ سالانه تورم در این کشور، بر اساس آمار رسمی دولت، در ماه ژوئن به ۷۸.۶ درصد رسید.
این آمار رسمی در حالی است که قرار است یک سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برگزار شود و نظرسنجی‌ها حاکی از رقابت شدید در این انتخابات است.
اردوغان که در ژوئن تاکید کرده بود می‌خواهد نرخ بهره را باز هم کاهش دهد، به تازگی گفته است: «تورم با افزایش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی مواد خام افزایش یافته و فقط مشکل ما نیست، بلکه مشکل کل جهان است.»
ترکیه از ابتدای سال ۲۰۱۷ تقریباً به طور مداوم تورم دو رقمی را تجربه کرده، اما تورم قیمت کالاها برای مصرف‌کننده از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (AKP) حزب اردوغان در سال ۲۰۰۲ تاکنون هرگز به چنین سطحی نرسیده بود.
مخالفان اردوغان و اقتصاددانان مستقل اعلام کرده‌اند که اداره ملی آمار که نرخ رسمی تورم در ترکیه را اعلام می‌کند دست‌کم بیش از نیمی از نرخ واقعی تورم را نادیده می‌گیرد و آن را کمتر اعلام می‌کند.
