محسن خجستهمهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:در حال حاضر با شرکتهای روسی در هفت میدان نفتی قرارداد سرمایهگذاری به ارزش ۴میلیارد دلار داریم.در تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری همکاری بلند مدت با روسیه، بعد از بررسی پیشنهاد سرمایهگذار و شرکت گازپروم، وارد مرحله انعقاد قرارداد میشویم
وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار موقت سفارت آرژانتین در تهران را در اعتراض به تداوم محدودیت اعمال شده در مورد خدمه ایرانی هواپیمای توقیفشده در بوئنوسآیرس که به ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران متهماند، احضار کرد.
خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه ۲۹ تیر گزارش داد که این احضار یک روز قبل از آن یعنی روز سهشنبه صورت گرفته و طی آن، رئیس اداره دوم آمریکا وزارت خارجه جمهوری اسلامی «مراتب اعتراض» شدید دولت جمهوری اسلامی به آرژانتین را به این دیپلمات ابلاغ کرد.
طبق این گزارش، مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر «بیاساس بودن اتهامات وارده و غیرقابل قبول بودن روند طولانی دوره تحقیقات قاضی آرژانتینی برای بررسی وضعیت هواپیما و اتباع ایرانی» تاکید کرد.
رییس اداره دوم آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «وضعیت هواپیمای ونزوئلایی و اتباع ایرانی خدمه این هواپیما در چارچوب قوانین بینالمللی و کنوانسیونهای هوانوردی کاملا قانونی بوده و از این بابت هیچگونه ادعایی نسبت به اتباع ایرانی وجود ندارد.»
بیش از یک ماه پیش، وزارت امنیت آرژانتین از توقیف یک هواپیمای باری بویینگ ۷۴۷ تحت تحریم آمریکا در یک فرودگاه شهر بوئنوسآیرس خبر داد.
بر اساس گزارشها، این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان و در اجاره ونزوئلا بوده، اما ماهان ارتباط خود با این هواپیما را رد کرده است.
همزمان سایت اسرائیل هیوم اسامی و مشخصات پاسپورت خدمههای ایرانی هواپیمای توقیفشده ماهان در آرژانتین را منتشر کرد.
بر اساس گزارش این رسانه اسرائیلی، محمد خسروی عراق، غلامرضا قاسمی، مهدی موصلی، سعید ولیزاده و ابوالباسط محمدی نامهای این پنج خدمه ایرانی است.
پیشتر خراردو میلمان، نماینده پارلمان آرژانتین و معاون پیشین وزیر امنیت داخلی این کشور، به ایران اینترنشنال گفت که غلامرضا قاسمی، خلبان هواپیمای توقیف شده، عضو ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران است و کمک خلبان نیز هویت عراقی خود را از ابتدا مخفی کرده بود.
میلمان با تاکید بر اینکه ارتباط هر پنج خدمه ایرانی این هواپیما با تروریسم بینالمللی «واضح» است، گفت: «مشخصا خلبان این هواپیما از اعضای با سابقه نیروی قدس سپاه پاسداران است.»
در همین حال، واشینگتن پست به نقل از مدارک دادگاه گزارش داد اف بی آی به قاضی این پرونده اطلاع داده غلامرضا قاسمی مدیر کل شرکت قشم فارس ایر است که به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران تحت تحریم است.
میلمان افزود وضعیت کمک خلبان این هواپیما حتی مشکلسازتر است، زیرا او که در عراق به دنیا آمده، هویت عراقی خود را مخفی کرده و با مدارکی وارد آرژانتین شده که نشان میدهد او در تهران به دنیا آمده است.
او در ادامه گفت بر اساس گزارشها، در گوشی همراه این خلبان عکسهایی از تجهیزات جنگی مانند موشک و هواپیماهای جنگی و عکسها و ادوات جنگی برای انجام عملیات تروریستی در اسرائیل دیده شده است.
همچنین ماریو عبده بنیتس، رییسجمهور پاراگوئه با اعلام این که «تعداد زیادی» از خدمه ونزوئلایی و ایرانی هواپیمای توقیف شده در آرژانتین «با تروریسم بینالمللی ارتباط دارند»، گفت یکی از این افراد به کوبا سفر کرده تا تحت عمل جراحی پلاستیک قرار گیرد و چهره خود را تغییر دهد.
اما جمهوری اسلامی مدعی شده که ادامه توقیف مدارک سفر و محدودیت خروج این خدمه ایرانی از آرژانتین «مصداق نقض حقوق بشر» است و خواستار «رفع فوری محدودیت خروج آنها» شده است.
فیصل المقداد، وزیر خارجه سوریه، یک روز پس از حضور رجب طیب اردوغان در تهران درباره احتمال حمله ترکیه به شمال سوریه گفت: «نه برای ترکیه و غیر ترکیه هیچ سودی ندارد که وارد مرزهای سوریه شود و این باعث درگیری بین دولت سوریه و ترکیه میشود.»
به گزارش رسانههای ایران، المقداد روز چهارشنبه ۲۹ تیر در یک نشست خبری مشترک با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران گفت: «ما مخالف هرگونه دخالت ترکیه در سرزمینهای سوریهایم و مخالف ایجاد سکونتگاهها در سوریه و سیاست ترکیسازی هستیم.»
وزیر خارجه سوریه افزود: «هیچ چیزی نمیتواند استقلال و حاکمیت سوریه را تهدید کند.»
امیرعبداللهیان نیز در این نشست خبری تاکید کرد: «ما از احتمال ورود نظامی ترکیه به خاک سوریه ابراز نگرانی میکنیم.»
این در حالی است که اردوغان در بازگشت از ایران به ترکیه، بار دیگر تاکید کرد که تا زمانی که نگرانیهای امنیتی آنکارا در مورد نیروهای کرد شمال سوریه برطرف نشود، حمله جدید ترکیه به این منطقه در دستور کار خواهد بود.
رییسجمهوری ترکیه شامگاه سهشنبه نیز در نشست مشترک با ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی در تهران گفته بود: «مصمم به نابودی کانونهای شرارت از سوریه که امنیت ملی کشورمان را هدف قرار میدهند، هستیم.»
آنکارا کردهای شمال سوریه را که متحد آمریکا هستند، شاخهای از حزب کارگران کردستان ترکیه و یک گروه «تروریستی» میداند.
تاکید ترکیه بر حمله به شمال سوریه در حالی است که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز سهشنبه در دیدار با اردوغان در این باره گفت: «این کار قطعا هم به ضرر سوریه هم به ضرر ترکیه و هم به ضرر منطقه است و اقدام سیاسی مورد انتظار از جانب دولت سوریه را نیز محقق نخواهد کرد.»
رژیم بشار اسد که از حمایت روسیه و جمهوری اسلامی برخوردار است، کنترل شهرهای بزرگ سوریه را در دست دارد. این در حالی است که ترکیه شمال غرب سوریه را در کنترل گرفته و نیروهای دموکراتیک سوریه شامل ائتلافی از کردها و عربهای شمال سوریه، کنترل شمال شرقی سوریه را برعهده دارند.
ترکیه قصد دارد با انجام یک حمله دیگر به شمال سوریه، نقشه ایجاد یک منطقه حائل به عرض ۳۰ کیلومتر را در مرز دو کشور تکمیل کند.
پیشتر رسانهها گزارش داده بودند که اگر ترکیه به شمال سوریه حمله کند، آمریکا در موقعیت دشواری قرار خواهد گرفت زیرا واشینگتن از نیروهای کرد شمال سوریه حمایت میکند و این نیروها نقش مهمی در شکست داشتن داعش در این منطقه داشتند.
با کمرنگتر شدن احتمال احیای توافق برجام، باب منندز، رییس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و لیندزی گراهام، سناتور پرنفوذ جمهوریخواه طرحی را ارائه کردند که دولت جو بایدن را ملزم به ارائه گزارشهای منظم و دقیق درباره برنامههای اتمی جمهوری اسلامی میکند.
این طرح که «قانون نظارت بر قابلیت تسلیحات هستهای ایران در سال ۲۰۲۲» نام دارد، در صورت تصویب، به کنگره آمریکا این امکان را میدهد که در زمینه سیاستگذاریهای این کشور درباره ایران و همچنین اجرای این سیاستها نقش بیشتری داشته باشد.
بر اساس متن پیشنویس این قانون، باید یک کارگروه مشترک به ریاست وزارت خارجه آمریکا برای نظارت بر فعالیتهای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و گزارش منظم آن به کمیتههای مربوطه کنگره آمریکا تشکیل شود.
سناتور گراهام درباره این طرح گفت: «ضروری است که دولت آمریکا درباره نظارت بر جاهطلبیهای هستهای ایران متمرکز باقی بماند.»
او تاکید کرد: «بهترین راه برای رهبران آمریکا برای قضاوت درست در مورد ایران، داشتن جدیدترین و معتبرترین اطلاعات موجود است.»
به گفته این سناتور جمهوریخواه آمریکایی، این طرح همچنین دولت جو بایدن را به همکاری با متحدان منطقهای واشینگتن مانند اسرائیل ملزم میکند.
همچنین سناتور منندز درباره این طرح با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم، برنامه موشکی این کشور و همچنین سرپیچی کردن از قوانین و هشدارهای بینالمللی گفت: «دلیلی وجود ندارد که کنگره آمریکا بهروزترین اطلاعات درباره فعالیتهای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و تلاشهای دیپلماتیک دولت آمریکا در مواجهه با تهدیدهای ایران را دریافت نکند.»
بر اساس این طرح، وزیر خارجه آمریکا باید یک استراتژیک دیپلماتیک سالانه برای تعامل با شرکا و متحدان آمریکا در رابطه با برنامه اتمی و موشکی ایران ارائه کند.
در تهران، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به ارائه این طرح، گفت «یک تناقض رفتاری و گفتاری نزد دولت آمریکا و نهادهای داخلی این کشور» وجود دارد.
او افزود: «ایران به دولت آمریکا و نهادهای داخلی این کشور به صورت مجموعهای یکپارچه نگاه میکند و هر اقدام آمریکا در روند مذاکرات هستهای تأثیرگذار خواهد بود و ایران بر همین مبنا عکسالعمل خود را خواهد داشت.»
طرح دو سناتور آمریکایی در حالی است که چند ماه پیش، این دو سناتور جمهوریخواه و دموکرات با هدف محدود کردن برنامه هستهای ایران با یک رویکرد دیپلماتیک جدید و جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه، طرح دیگری را به سنا ارائه کرده بودند.
در آن طرح پیشنهاد شده بود که یک بانک سوخت هستهای برای کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران، ایجاد شود و یا بانک سوخت آژانس بینالمللی انرژی اتمی متناسب با نیازهای سایر بازگیران بینالمللی توسعه یابد.
باب منندز، با این که عضو حزب دموکرات آمریکاست، اما از منتقدان توافق هستهای ایران به شمار میرود که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به امضا رسید.
مذاکرات هستهای برای احیای برجام که پس از چند ماه توقف، چند هفته پیش در دوحه ازسرگرفته شد، هنوز به نتیجهای نرسیده و چشماندازی برای رسیدن به توافق احیای برجام نیز وجود ندارد.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، گفت ایران میتواند بین احیای برجام یا ماندن در کنار روسیهای که خودش در جامعه جهانی منزوی شده، یکی را انتخاب کند.
او همچنین با اشاره به اینکه شانس احیای برجام روز به روز کاهش مییابد، افزود: «ایران دارد به تجهیزات لازم برای بمب هستهای نزدیکتر میشود و تلاش ما این است که نگذاریم ایران به سلاح هستهای دست یابد.»
گروههای شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق در آخرین نشست خود تصمیم گرفتند نوری المالکی و هادی العامری، رهبران گروه الدعوه و سازمان بدر، برای پست نخستوزیری عراق نامزد نشوند.
همزمان با جلسه شامگاه سهشنبه ۲۸ تیرماه چارچوب هماهنگی گروههای شیعی، فرمانده گردانهای کتائب «سیدالشهدا» اعلام کرده که ظرف سه روز آینده نخستوزیر عراق مشخص و دولت این کشور تشکیل خواهد شد.
به این ترتیب، مالکی و العامری در میان نامزدهای نخستوزیری دولت عراق حضور نخواهند داشت.
مالکی رهبر حزب الدعوه و همزمان رهبر چارچوب هماهنگی گروههای شیعی است و العامری رهبری سازمان بدر را بر عهده دارد.
گروههای مورد حمایت حکومت ایران با انتشار اسامی پنج نامزد مورد نظر خود اقدام به نظرسنجی درباره نامزدهای نخستوزیری هم کردهاند.
واکنش به افشای فایل صوتی المالکی
همزمان با این تحولات، چارچوب هماهنگی گروههای شیعی مورد حمایت ایران به فایل صوتی که اخیرا از سخنان نوری المالکی افشا و منتشر شده واکنش نشان دادند.
این گروهها اعلام کردند که حمله به «شخصیتهای دینی و ملی و نیروهای سیاسی و نهادهای امنیتی کشور» غیرقابل قبول است.
این فایل صوتی که در آن نخستوزیر پیشین عراق شماری از چهرههای سیاسی این کشور به ویژه مقتدی صدر را مورد انتقاد قرار داده بود، با واکنش گسترده مواجه شد.
صدر در واکنش به آن در توییتی نوشت که المالکی حق رهبری عراق را ندارد.
در بیانیه رسمی این نهاد بر «محکومیت و تقبیح روشهای تجسس و انتشار فایلهای صوتی» تاکید و این اقدامات «رفتارهای ناپسند و خلاف ارزشها و اخلاق ملت عراق» دانسته شده است.
این نخستین واکنش این گروهها به فایل صوتی سخنان نوری المالکی است.
در پی انتشار خبر ایران اینترنشنال مبنی بر تعرض جنسی یک معلم مرد به ۱۸ دانشآموز دختر در اسلامیه فردوس، مقامهای دولتی و قضایی این شهرستان ضمن تایید محکومیت این فرد اظهارات متناقضی درباره پرونده و اتهام معلم مورد نظر مطرح کردند.
علیرضا موسوینژاد، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، سوء سابقه داشتن این معلم ۵۵ ساله را رد کرد و دادگستری استان نیز موضوع «تجاوز جنسی» را تکذیب کرد.
موسوینژاد روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه گفت که دادگاه و هیات رسیدگی به تخلفات اداری در مرحله بدوی این معلم را محکوم کردهاند که در صورت تایید حکم، اطلاعرسانی صورت خواهد گرفت.
این مقام محلی دولت از عبارت «آزار کلامی و جسمی» در مورد این معلم استفاده کرد. این در حالی است که دادگستری استان خراسان جنوبی در اطلاعیهای اعلام کرد: «موضوع تجاوز معلمی در فردوس به ۱۸ کودک که در رسانههای معاند منتشر شده، صحت ندارد و تکذیب میشود.»
دادگستری استان اصل اتهام وارده به این فرد را «کودکآزاری» عنوان کرد.
در حالیکه اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال مبنی بر سابقه این معلم در زمینه تعرض و آزار جنسی بود، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اشاره کرد او «۲۸ سال» سابقه خدمت دارد و هیچگونه سوءسابقهای نداشته است.
دادستان فردوس این تعرض و آزار جنسی را مربوط به اردیبهشتماه گذشته دانست و رییس کل دادگستری استان هم گفت که پرونده آن در خردادماه تشکیل شد.
علی موحدی راد، رییسکل دادگستری خراسان جنوبی اشاره کرده که به دلیل اعتراض برخی شاکیان به حکم صادرشده، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان رفته است.
بر اساس گزارش ایران اینترنشنال، معلم مورد نظر در اردیبهشتماه به بهانه برگزاری کلاسهای خصوصی در پارکینگ خانهاش برای دانشآموزان دختر، اقدام به تعرض جنسی به آنان کرده است.
موسوینژاد درباره این موضوع گفت: «برگزاری اینگونه کلاسها به هیچ عنوان مورد تایید آموزش و پرورش نبوده و بارها به عدم برگزاری اینگونه کلاسها توصیه شده است.»
رییسکل دادگستری استان هم در این زمینه گفت که برگزاری کلاس در پارکینگ منزل مسکونی هیچ ارتباطی به آموزش و پرورش ندارد.
او در سخنانی متفاوت با مقامهای دیگر سابقه کار این معلم را «۲۹ سال» ذکر کرد.
به محض اطلاع اقدام کردیم
از سوی دیگر با وجود گزارشها مبنی بر تلاش مدیران آموزش و پرورش برای سرپوش گذاشتن بر این موضوع، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت این نهاد «به محض اطلاع از موضوع» پیگیری مستمر را در دستور کار قرار داد.
یک منبع آگاه در شهرستان فردوس در گفتوگو با خبرنگار ایران اینترنشنال گفته بود مدیر مدرسه وقتی از جریان تعرض به دختران دانشآموز باخبر میشود، به رییس آموزش و پرورش شهرستان فردوس اطلاع میدهد، اما این مقام مسئول از او میخواهد تا در برابر رسانهای کردن موضوع آزار جنسی به دانشآموزان سکوت کند وگرنه او را برکنار میکند.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از این بود که هفت نفر از این معلم شکایت کرده بودند و سه عنوان اتهامی «آزار و اذیت جنسی تماسی»، «بهرهکشی جنسی از طریق در اختیار گرفتن طفل» و «در دسترس قرار دادن محتوای مستهجن و مبتذل برای اطفال و نوجوانان» در پرونده علیه او مطرح شد.
زارع حسینی، دادستان فردوس این سه اتهام را تایید کرده و گفته این معلم به پنج سال حبس تعزیزی و عدم اقامت پنجساله در شهرستان فردوس محکوم شده است.
با این حال پدر و مادران دانشآموزان مورد آزار قرار گرفته در این زمینه گفته بودند که این معلم با وجود شکایت و اعتراضات یک بار با وثیقه آزاد شده بود و اکنون این نگرانی وجود دارد که دوباره آزاد شود و سراغ دختربچهها برود.
سابقه تعرض به دانشآموزان
در چند سال گذشته دستکم دو پرونده تعرض جنسی به دانشآموزان در ایران خبرساز شده است.
یک پرونده که به رسانهها راه یافت درباره آزار و اذیت جنسی تعدادی از دانشآموزان دبیرستان پسرانه معین در تهران بود.
در پرونده دوم نیز خبر تعرض جنسی به تعدادی از دانشآموزان یک دبستان در اصفهان از سوی یک عضو انجمن اولیا و مربیان این مدرسه منتشر شد.
در هر دو مورد، وزارت آموزش و پرورش و مدیران ارشد و میانی آن وقوع «تجاوز» را به «آزار جنسی» و در مراحل بعدی به «رفتار خارج عرف» تقلیل دادند.