یک روز پیش از اعلام حکم حمید نوری از سوی دادگاه استکهلم، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از دولت سوئد خواست هر چه سریع‌تر او آزاد کند. حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ است.
همزمان با اظهارات نیکزاد، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در نشست خبری روز چهارشنبه ۲۲ تیر ماه خود گفت سفارت جمهوری اسلامی در سوئد و وزارت امور خارجه موضوع نوری، «شهروند ایرانی زندانی در سوئد» را در دستور کار خود قرار داده است.
کنعانی گفت: «فضاسازی سیاسی یک جریان معاند و تروریستی، زمینه دستگیری این شهروند ایرانی را در سوئد فراهم کرده است.»
او گفت که باید به وضعیت سلامت و درمان نوری «توجه جدی» شود و از دولت سوئد خواست «نگاه سیاسی را از دریچه یک جریان معاند» کنار بگذارد و هر چه سریع‌تر زمینه آزادی این شهروند ایرانی را فراهم کند.
این اظهارات کنعانی در حالی مطرح می‌شود که حمید نوری طی ۹۳ جلسه در دستگاه قضایی سوئد محاکمه شد و شاکیان اولیه او که زمینه دستگیری‌اش را فراهم کردند، زندانیان سابق در ایران و افراد جدا شده از سازمان مجاهدین خلق بودند.
نایب رئیس مجلیس اما در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس از دولت سوئد خواست تا «خسارت معنوی و مادی وارد آمده» به حمید نوری را جبران کند.
قرار است حکم دادگاه بدوی محاکمه حمید نوری که با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» در دادگاه منطقه‌ای استکهلم محاکمه شد، فردا (پنج‌شنبه ۱۴ژوییه، ۲۳ تیر) در قالب یک کنفرانس مطبوعاتی از سوی قاضی توماس ساندر و یکی دیگر از اعضای دادگاه اعلام شود.
دادستان در کیفرخواست نهایی خود برای متهم به دلیل نقش داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، تقاضای حبس ابد کرد.
حمید نوری ۱۸ آبان ۹۸ ماه به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد.
او همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
در سال ۶۷ به دنبال صدور فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای هیات مرگ بود. او پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.
در رابطه با صدور حکم حمید نوری اما نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه و وزارت امور خارجه خواست تا از «تمامی ظرفیت‌های لازم برای آزادسازی نوری و پاسخ‌گو کردن دولت سوئد» استفاده کنند.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم گفت که آخرین وضعیت نوری در جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون بررسی شد.
عمویی توضیح بیشتری درباره جزییات موارد مطرح شده در این جلسه نداد.
در دو هفته اخیر کاظم غریبآبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با مجید نوری، پسر حمید نوری، از تلاشها برای آزادی او خبر دادند.
امیر عبداللهیان روز ۱۴ اردیبهشت در روز دیدار با فرزند نوری، از گفتوگوی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد نیز خبر داد و گفت که در تماس با او، خواستار آزادی فوری حمید نوری شده است.
یک روز بعد هم مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: «باید با مذاکرات، آزادی حمید نوری را پیش ببریم.»
از سوی دیگر اما بررسی معاهده مبادله محکومان با ایران در پارلمان بلژیک مطرح است که امکان استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی به ایران را فراهم میکند.
در این شرایط گمانهزنی درباره احتمال مبادله زندانیان اروپایی با جمهوری اسلامی افزایش یافته است. پیش از این نیز احتمال مبادله حمید نوری و اسدالله اسدی با احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی مطرح شده بود.
حداقل پنج شهروند اروپایی و چهار شهروند دو تابعیتی دیگر در ایران زندانی هستند. الیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی، ماچیاِی والچاک، استاد دانشگاه کوپرنیک لهستان، سیسیل کوهلر، مسئول روابط عمومی فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای کار فرانسه و همسرش و بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی در ایران زندانی هستند.
ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، فریبا عادلخواه، شهروند ایرانی- فرانسوی، مسعود مصاحب، دبیرکل انجمن ایران و اتریش و کامران قادری، تاجر ایرانی-اتریشی، از جمله دیگر زندانیان دو تابعیتی در ایران هستند.
